شخصياً، سعدت كثيراً بالخبر الذي حمل توجيهات نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإعادة النظر في الجوائز المالية لمسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بما يرفع من درجة التحفيز لدى الأندية ولاعبيها، فبعد أن كانت مكافأة البطل لا تتجاوز الأربعين ألف دينار في النسخ الأربع الماضية تم رفعها إلى مائتي ألف دولار ابتداء من الموسم الجاري وهو ما يقارب ضعف المكافأة بالإضافة إلى تخصيص مكافآت مالية لأصحاب المركزين الثاني والثالث بواقع 130 ألف دولار و90 ألف دولار ومكافآت مالية تشجيعية لأصحاب المراكز من الرابع حتى الثاني عشر إلى جانب جوائز فردية لنجوم الجولات.
كل هذه المكافآت المالية تعد حافزاً إيجابياً من شأنه أن يرفع من مستوى المسابقة ميدانيا وأن يدفع الأندية المعنية إلى المزيد من العمل الجاد لتطوير فرقها الكروية، كنا قد نادينا مرارا بأهمية رفع الحوافز المالية لهذه المسابقة بما يليق بمسماها الجديد ويلامس ولو جزءا يسيراً مما تنفقه الأندية المعنية من مبالغ طائلة لتحضير فرقها لهذه المسابقة واليوم يأتي هذا القرار «السعيد» ليكشف لنا عن نوايا جادة للقائمين على الشأن الرياضي المحلي عامة والشأن الكروي البحريني خاصة للارتقاء بمستوى هذه المسابقة التي تشكل حجر الزاوية لمنتخباتنا الوطنية.
صحيح أننا كنا نتطلع إلى أرقام أعلى من تلك التي تم الإعلان عنها لأننا ندرك أن مسمى هذه المسابقة يستحق أضعاف تلك الأرقام ولكننا مع ذلك سعداء لتحريك هذا الملف ولعلها تكون خطوة على الطريق الصحيح وبداية لمبادرات وتوجيهات مستقبلية بزيادات قادمة تلامس طموحاتنا جميعا وتلتقي مع طموحات الأندية المطالبة هي الأخرى بعدم المبالغة في مصاريفها الكروية ووجوب توخي الدقة في اختياراتها للاعبين حتى لا تتكرر ظاهرة «السمسرة العشوائية» التي أوقعت العديد من أنديتنا في مصيدتها بصفقاتها «الاحترافية» الفاشلة!
علينا أن نكون واقعيين ولا نقارن بين مكافآت وجوائز بعض الدوريات الخليجية والعربية وبين مكافآتنا وجوائزنا المالية وذلك لأن المعطيات مختلفة كثيراً، فهناك حقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية وعائدات التذاكر بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وهنا نفتقد إلى حقوق البث التلفزيوني وعائدات التذاكر مع وجود بعض الرعاة التجاريين بينما الاعتماد الأكبر على الدعم الحكومي، ولذلك نحن دائما ننادي ونطالب بتفعيل هذه المصادر المالية الهامة إذا أردنا أن نسير على درب الاحتراف السليم.
كل هذه المكافآت المالية تعد حافزاً إيجابياً من شأنه أن يرفع من مستوى المسابقة ميدانيا وأن يدفع الأندية المعنية إلى المزيد من العمل الجاد لتطوير فرقها الكروية، كنا قد نادينا مرارا بأهمية رفع الحوافز المالية لهذه المسابقة بما يليق بمسماها الجديد ويلامس ولو جزءا يسيراً مما تنفقه الأندية المعنية من مبالغ طائلة لتحضير فرقها لهذه المسابقة واليوم يأتي هذا القرار «السعيد» ليكشف لنا عن نوايا جادة للقائمين على الشأن الرياضي المحلي عامة والشأن الكروي البحريني خاصة للارتقاء بمستوى هذه المسابقة التي تشكل حجر الزاوية لمنتخباتنا الوطنية.
صحيح أننا كنا نتطلع إلى أرقام أعلى من تلك التي تم الإعلان عنها لأننا ندرك أن مسمى هذه المسابقة يستحق أضعاف تلك الأرقام ولكننا مع ذلك سعداء لتحريك هذا الملف ولعلها تكون خطوة على الطريق الصحيح وبداية لمبادرات وتوجيهات مستقبلية بزيادات قادمة تلامس طموحاتنا جميعا وتلتقي مع طموحات الأندية المطالبة هي الأخرى بعدم المبالغة في مصاريفها الكروية ووجوب توخي الدقة في اختياراتها للاعبين حتى لا تتكرر ظاهرة «السمسرة العشوائية» التي أوقعت العديد من أنديتنا في مصيدتها بصفقاتها «الاحترافية» الفاشلة!
علينا أن نكون واقعيين ولا نقارن بين مكافآت وجوائز بعض الدوريات الخليجية والعربية وبين مكافآتنا وجوائزنا المالية وذلك لأن المعطيات مختلفة كثيراً، فهناك حقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية وعائدات التذاكر بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وهنا نفتقد إلى حقوق البث التلفزيوني وعائدات التذاكر مع وجود بعض الرعاة التجاريين بينما الاعتماد الأكبر على الدعم الحكومي، ولذلك نحن دائما ننادي ونطالب بتفعيل هذه المصادر المالية الهامة إذا أردنا أن نسير على درب الاحتراف السليم.
