يواجه العالم أجمع اليوم مشكلة التضخم التي تعصف بالدول دون استثناء، فيحاول كثير من خبراء الاقتصاد إيجاد تفسيرات لأسباب حدوثها -رغم تنوع الأسباب وتعددها- بينما يحاول خبراء آخرون البحث عن حلول لكي تستطيع الشعوب تجاوز تبعات هذه الأزمة.
ولقد توارد إلى ذهني خلال الأيام الماضية سؤال يحتاج لإجابة سريعة وشافية ووافية، وردٍّ من أهل الاختصاص، فمملكة البحرين تستعد لإجراء خامس انتخابات برلمانية منذ مشرق العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدأ كثيرون في الإعلان عن نيتهم للترشح للمجلس التشريعي، لكن حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لم يعلن أي من خبراء الاقتصاد عزمه الترشح لكي يسهم بخبراته في عملية التشريع ومحاولة تجاوز أزمة التضخم العالمي على المستوى المحلي.
السؤال الذي توارد لذهني هو: أين المرشحون من أصحاب الخبرة في الاقتصاد، ولماذا لا يدخل أي منهم في هذا المعترك ويساهم في خدمة وطنه من خلال المجلس النيابي؟.. لقد شهدت المجالس السابقة دخول رجال أعمال أجلاء استطاعوا أن يقدموا خبراتهم العملية لخدمة القطاع الخاص والتجار والعمال، لكن المجلس النيابي يحتاج للعلم بجانب الخبرة، ولرجال لديهم القدرة على العمل البرلماني ومزجه بما لديهم من علوم اقتصاد تحتاجها الدولة. فلقد أسهم السادة النواب السابقون في خدمة المواطن، لكن مازالت الدولة في حاجة لمجلس يستطيع أن يعمل معها لتجاوز أزمات اقتصادية قادمة لا محالة، وتحتاج لعلماء وأساتذة اقتصاد لديهم أفكار مدروسة لحل تلك الأزمات. لا ننكر الجهود العظيمة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الموقر رئيس الوزراء، ونجاحها في تجاوز أزمة كورونا التي شهد بها العالم أجمع، وهو مجهود حكومي خالص لم يكن للمجلس النيابي أي يد فيه، وأعتقد أن السبب في ذلك هو خلو المجلس من خبراء وأساتذة الاقتصاد، ويمكن للقارئ أن يتخيل حجم الإنجاز الذي كان سيحدث لو أن هناك مشرعين ممن لديهم خبرات علمية اقتصادية.
ولقد شهدنا جميعاً الاعتماد شبه التام على الخبراء من أعضاء مجلس الشورى الذين ساهموا بشكل كبير في تمحيص التشريعات والقوانين بما يحقق أعلى عائد منها، ولكن يجب أن يكون المجلس الموازي في نفس المستوى وتكون هناك تنافسية بين المجلسين في تحقيق أفضل منتج تشريعي.
ويبقى التعويل في الانتخابات القادمة على المواطن واختياره لمن يمثله، وهي مسؤولية كبيرة يجب أن يدركها كل ناخب ويفكر كثيراً قبل أن يتخذ قرار التصويت لمرشح دون آخر.
ولقد توارد إلى ذهني خلال الأيام الماضية سؤال يحتاج لإجابة سريعة وشافية ووافية، وردٍّ من أهل الاختصاص، فمملكة البحرين تستعد لإجراء خامس انتخابات برلمانية منذ مشرق العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدأ كثيرون في الإعلان عن نيتهم للترشح للمجلس التشريعي، لكن حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لم يعلن أي من خبراء الاقتصاد عزمه الترشح لكي يسهم بخبراته في عملية التشريع ومحاولة تجاوز أزمة التضخم العالمي على المستوى المحلي.
السؤال الذي توارد لذهني هو: أين المرشحون من أصحاب الخبرة في الاقتصاد، ولماذا لا يدخل أي منهم في هذا المعترك ويساهم في خدمة وطنه من خلال المجلس النيابي؟.. لقد شهدت المجالس السابقة دخول رجال أعمال أجلاء استطاعوا أن يقدموا خبراتهم العملية لخدمة القطاع الخاص والتجار والعمال، لكن المجلس النيابي يحتاج للعلم بجانب الخبرة، ولرجال لديهم القدرة على العمل البرلماني ومزجه بما لديهم من علوم اقتصاد تحتاجها الدولة. فلقد أسهم السادة النواب السابقون في خدمة المواطن، لكن مازالت الدولة في حاجة لمجلس يستطيع أن يعمل معها لتجاوز أزمات اقتصادية قادمة لا محالة، وتحتاج لعلماء وأساتذة اقتصاد لديهم أفكار مدروسة لحل تلك الأزمات. لا ننكر الجهود العظيمة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الموقر رئيس الوزراء، ونجاحها في تجاوز أزمة كورونا التي شهد بها العالم أجمع، وهو مجهود حكومي خالص لم يكن للمجلس النيابي أي يد فيه، وأعتقد أن السبب في ذلك هو خلو المجلس من خبراء وأساتذة الاقتصاد، ويمكن للقارئ أن يتخيل حجم الإنجاز الذي كان سيحدث لو أن هناك مشرعين ممن لديهم خبرات علمية اقتصادية.
ولقد شهدنا جميعاً الاعتماد شبه التام على الخبراء من أعضاء مجلس الشورى الذين ساهموا بشكل كبير في تمحيص التشريعات والقوانين بما يحقق أعلى عائد منها، ولكن يجب أن يكون المجلس الموازي في نفس المستوى وتكون هناك تنافسية بين المجلسين في تحقيق أفضل منتج تشريعي.
ويبقى التعويل في الانتخابات القادمة على المواطن واختياره لمن يمثله، وهي مسؤولية كبيرة يجب أن يدركها كل ناخب ويفكر كثيراً قبل أن يتخذ قرار التصويت لمرشح دون آخر.
