أعلم أن الجميع مشغول الآن بالترتيب للاستحقاق الانتخابي المقبل، خصوصاً الجهات المكلفة والمعنية بهذا الشأن ولكن هناك أمنية لدي وأتمنى أن تتحقق.
أمنيتي هي دعوة كل وسائل الإعلام العالمية دون استثناء، وكل المنظمات المعنية بالشأن السياسي للاطلاع على تجربة البحرين الديموقراطية، وكيفية سير العملية الانتخابية على أرض الواقع.
أتذكر جيداً في انتخابات العام 2014، كنت حينها مكلفاً بتغطية بعض المراكز الانتخابية ومن ضمنها المركز الانتخابي العام بمجمع السيف، وحينها صادفت أحد سفراء الدول الكبرى، وفي تصريحه باللغة الإنجليزية قال «هذه أنزه عملية انتخابية مرت علي في حياتي، من الطابق العلوي أستطيع مشاهدة كافة الإجراءات، والتأكد من نزاهتها.. حقيقة هي تسير بشكل أفضل من العملية الانتخابية في بلدي، أو ربما مشابهة».
حينها، حاولت التأكد من أنني ما سمعته وترجمته كان فعلياً، أم أنني أخطأت في الترجمة، وبعد التأكد من عدة زملاء، نشرت الخبر.
جميع المغرضين الآن خصوصاً من يحاول تصيد الأخطاء، سيشكك في نزاهة الانتخابات، وسيقول إن البحرين من دول العالم الثالث ولا انتخابات ديموقراطية فيها، والدولة تعين من تريدهم في المجلس النيابي.
ردي عليهم هو إجراءات العملية الانتخابية في البحرين، فالصناديق شفافة، والأوراق بها نظام لحمايتها من أن تكون «أوراق دوارة».
ويتم فرز الأوراق داخل المقر الانتخابي وبحضور ممثلين المرشحين، ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ويتم نقلها إلى المراكز الإشرافية وتوثيق كل لحظة من عمليها نقلها، حتى أن السيارة المكلفة بذلك، تكون مرقمة من الأعلى لتوثيق مرورها، كما أن عملية النقل مصورة بالكامل لحين وصولها إلى المراكز الإشرافية.
ولو افترضنا جدلاً أن الدولة تدخلت للدفع للتصويت لأحد المرشحين، فحقيقة أن مكان التصويت «سري»، ويمنع فيه التصوير، ولا وجود لكاميرات مثبتة، تنفي المقولة الأولى، فحتى لو فرضنا أن الدولة قد تدخلت لدعم مرشح ضد مرشح آخر، فإن الناخب لن يراه أحد وهو يضع علامة صح على من اختاره، ولن تتم محاسبته.
كما أنه وبسبب الإجراءات الشفافة لعملية التصويت والاقتراع، ونقل الصناديق، لا توجد أي شائبة حول الانتخابات، ولا يمكن اتهام الدولة أو الجهات المعنية بالتزوير بأي شكل من الأشكال.
للأسف أن جميع هذه الإجراءات تتم، ولا يوجد من يروج لها بشكل جيد في الخارج، والأصوات المغرضة صوتها مرتفع، وستتهم البحرين زوراً وعدواناً بشتى أنواع الاتهامات.
أما التجاوزات التي قد تحدث أحياناً، فهي من المرشحين أنفسهم، وهناك لجنة تتولى مهمة تصحيح هذا الوضع، وتتدخل بعقوبات قاسية، لضمان سلامة الانتخابات، وهذه لا تحسب بأي شكل من الأشكال على الدولة، وإنما على المرشح نفسه.
إذاً، الخلاصة، العملية الانتخابية شفافة ونزيهة 100%، علينا أن نبين ذلك للعالم، يجب أن يكونوا هنا لرؤية الانتخابات، وتسجيل ما شاهدوه، ونقله لدولهم.
آخر لمحة
الناخب هو المسؤول الأول والأخير عن صوته، مهما حاولوا الضغط عليه، حينما يدخل الغرفة لاختيار مرشحه، هو فقط أمام ضميره، وأمام قناعاته، ولن يعلم من اختار، سوى رب العباد.
أمنيتي هي دعوة كل وسائل الإعلام العالمية دون استثناء، وكل المنظمات المعنية بالشأن السياسي للاطلاع على تجربة البحرين الديموقراطية، وكيفية سير العملية الانتخابية على أرض الواقع.
أتذكر جيداً في انتخابات العام 2014، كنت حينها مكلفاً بتغطية بعض المراكز الانتخابية ومن ضمنها المركز الانتخابي العام بمجمع السيف، وحينها صادفت أحد سفراء الدول الكبرى، وفي تصريحه باللغة الإنجليزية قال «هذه أنزه عملية انتخابية مرت علي في حياتي، من الطابق العلوي أستطيع مشاهدة كافة الإجراءات، والتأكد من نزاهتها.. حقيقة هي تسير بشكل أفضل من العملية الانتخابية في بلدي، أو ربما مشابهة».
حينها، حاولت التأكد من أنني ما سمعته وترجمته كان فعلياً، أم أنني أخطأت في الترجمة، وبعد التأكد من عدة زملاء، نشرت الخبر.
جميع المغرضين الآن خصوصاً من يحاول تصيد الأخطاء، سيشكك في نزاهة الانتخابات، وسيقول إن البحرين من دول العالم الثالث ولا انتخابات ديموقراطية فيها، والدولة تعين من تريدهم في المجلس النيابي.
ردي عليهم هو إجراءات العملية الانتخابية في البحرين، فالصناديق شفافة، والأوراق بها نظام لحمايتها من أن تكون «أوراق دوارة».
ويتم فرز الأوراق داخل المقر الانتخابي وبحضور ممثلين المرشحين، ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ويتم نقلها إلى المراكز الإشرافية وتوثيق كل لحظة من عمليها نقلها، حتى أن السيارة المكلفة بذلك، تكون مرقمة من الأعلى لتوثيق مرورها، كما أن عملية النقل مصورة بالكامل لحين وصولها إلى المراكز الإشرافية.
ولو افترضنا جدلاً أن الدولة تدخلت للدفع للتصويت لأحد المرشحين، فحقيقة أن مكان التصويت «سري»، ويمنع فيه التصوير، ولا وجود لكاميرات مثبتة، تنفي المقولة الأولى، فحتى لو فرضنا أن الدولة قد تدخلت لدعم مرشح ضد مرشح آخر، فإن الناخب لن يراه أحد وهو يضع علامة صح على من اختاره، ولن تتم محاسبته.
كما أنه وبسبب الإجراءات الشفافة لعملية التصويت والاقتراع، ونقل الصناديق، لا توجد أي شائبة حول الانتخابات، ولا يمكن اتهام الدولة أو الجهات المعنية بالتزوير بأي شكل من الأشكال.
للأسف أن جميع هذه الإجراءات تتم، ولا يوجد من يروج لها بشكل جيد في الخارج، والأصوات المغرضة صوتها مرتفع، وستتهم البحرين زوراً وعدواناً بشتى أنواع الاتهامات.
أما التجاوزات التي قد تحدث أحياناً، فهي من المرشحين أنفسهم، وهناك لجنة تتولى مهمة تصحيح هذا الوضع، وتتدخل بعقوبات قاسية، لضمان سلامة الانتخابات، وهذه لا تحسب بأي شكل من الأشكال على الدولة، وإنما على المرشح نفسه.
إذاً، الخلاصة، العملية الانتخابية شفافة ونزيهة 100%، علينا أن نبين ذلك للعالم، يجب أن يكونوا هنا لرؤية الانتخابات، وتسجيل ما شاهدوه، ونقله لدولهم.
آخر لمحة
الناخب هو المسؤول الأول والأخير عن صوته، مهما حاولوا الضغط عليه، حينما يدخل الغرفة لاختيار مرشحه، هو فقط أمام ضميره، وأمام قناعاته، ولن يعلم من اختار، سوى رب العباد.
