طالما نحن في بلد لديها دستور يعتبر المنظم لدور الدولة الداخلي والخارجي والمنظم لحياة الناس كذلك وحقوقهم وواجباتهم وهو المرجع الأساس لجميع القوانين يصبح المشرع «أي الشخص الذي يسن القوانين» أو ما نسميه عضو البرلمان من أهم الشخصيات التي لديها الصلاحية في أن تحدث تغيراً في حياة الناس. فالمشرع يمتلك أداة إذا أحسن استعمالها وعمل على توظيفها في مصلحة الناس سيكون دوره مؤثراً تأثيراً كبيراً.
طبعاً؛ لا يعني ذلك أن المشرع/عضو البرلمان يمتلك عصا سحرية يغير فيها القوانين وقت ما يشاء لكن التجربة البرلمانية تتيح له ذلك إذا استوعب أسس العمل البرلماني واشتراطاته ووضع نصب عينه مصلحة الناس والدولة بشكل عام من خلال نظرة شمولية تتفهم المخاطر وتتعامل معها بمسؤولية ونضج.
ولا تخلو دولة من قوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل لتواكب العصر ولا تخلو دولة من احتياجها لقوانين وتشريعات جديدة بالكامل أيضاً.
وهنا يأتي دور عضو البرلمان الذي يتركز عمله على إحداث تغير في حياة الناس من خلال تعديل أو استحداث القوانين. وفعلياً هذا هو الدور الأهم من مجمل أدوار العضو البرلماني. لذلك لمن يريد اليوم دخول البرلمان من الواجب عليه أن يكون على اطلاع ودراية بالقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو استحداث حسب رؤيته -أو حسب رؤية جمعيته السياسية التي ينتمي إليها- لوضع الناس واحتياجاتهم ولوضع بلده بشكل عام. وعليه أن يسأل نفسه مثلاً، ماذا يحتاج المواطن من قوانين تجعل مسألة توظيفه في القطاع الخاص أمراً أقل تعقيداً؟ أو ماذا يحتاج المتقاعد من قوانين تجعل سنوات تقاعده أكثر راحة وطمأنينة؟ أو ماذا تحتاج الأسرة من قوانين وتشريعات تجعلها أكثر استقراراً وثباتاً؟ أو ماذا يحتاج التاجر في البحرين من قوانين لتصبح تجارته أكثر نجاحاً وانتعاشاً؟
شخصياً إذا رأيت مرشحاً يتحدث بلغة القانون بعيداً عن العموميات المعتادة ولاحظت أن لديه الرغبة في إيجاد حلول لتحديات العصر من خلال تبني قوانين جادة بالإمكان الأخذ بها لن أتردد في إعطائه صوتي. وأعتقد أنه بعد عشرين عاماً من بدء الحياة البرلمانية آن الأوان ليكون المترشح أكثر إحترافية في مخاطبة الناس كي يكون مقنعاً.
طبعاً؛ لا يعني ذلك أن المشرع/عضو البرلمان يمتلك عصا سحرية يغير فيها القوانين وقت ما يشاء لكن التجربة البرلمانية تتيح له ذلك إذا استوعب أسس العمل البرلماني واشتراطاته ووضع نصب عينه مصلحة الناس والدولة بشكل عام من خلال نظرة شمولية تتفهم المخاطر وتتعامل معها بمسؤولية ونضج.
ولا تخلو دولة من قوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل لتواكب العصر ولا تخلو دولة من احتياجها لقوانين وتشريعات جديدة بالكامل أيضاً.
وهنا يأتي دور عضو البرلمان الذي يتركز عمله على إحداث تغير في حياة الناس من خلال تعديل أو استحداث القوانين. وفعلياً هذا هو الدور الأهم من مجمل أدوار العضو البرلماني. لذلك لمن يريد اليوم دخول البرلمان من الواجب عليه أن يكون على اطلاع ودراية بالقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو استحداث حسب رؤيته -أو حسب رؤية جمعيته السياسية التي ينتمي إليها- لوضع الناس واحتياجاتهم ولوضع بلده بشكل عام. وعليه أن يسأل نفسه مثلاً، ماذا يحتاج المواطن من قوانين تجعل مسألة توظيفه في القطاع الخاص أمراً أقل تعقيداً؟ أو ماذا يحتاج المتقاعد من قوانين تجعل سنوات تقاعده أكثر راحة وطمأنينة؟ أو ماذا تحتاج الأسرة من قوانين وتشريعات تجعلها أكثر استقراراً وثباتاً؟ أو ماذا يحتاج التاجر في البحرين من قوانين لتصبح تجارته أكثر نجاحاً وانتعاشاً؟
شخصياً إذا رأيت مرشحاً يتحدث بلغة القانون بعيداً عن العموميات المعتادة ولاحظت أن لديه الرغبة في إيجاد حلول لتحديات العصر من خلال تبني قوانين جادة بالإمكان الأخذ بها لن أتردد في إعطائه صوتي. وأعتقد أنه بعد عشرين عاماً من بدء الحياة البرلمانية آن الأوان ليكون المترشح أكثر إحترافية في مخاطبة الناس كي يكون مقنعاً.
