تشهد المرحلة الحالية توجهاً في بعض الوزارات لتحويل جزء من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص فمنها ما ينجح ومنها ما يحتاج للتقييم والمراجعة.
فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بمنح بعض المحامين تراخيص التوثيق وأصبح لدينا اليوم الموثق الخاص، والذي أثبت من خلال التطبيق على أرض الواقع نجاحه، بالتوازي مع تقديم الوزارة لنفس الخدمة حيث يوفر الموثق الخاص خدمة مميزة بعيداً عن بيروقراطية الانتظار لفترات طويلة، ولمن يستطيع أن يدفع رسماً أكثر من نظيره في مكتب التوثيق الحكومي.
خدمة أخرى طرحتها وزارة العدل مؤخراً وهي تحويل إدارة تنفيذ الأحكام القضائية لشركات «المنفذ الخاص» ومنح الشركات سلطة ربما ستحتاج لمراجعة في مرحلة تالية، خاصة وأنها خدمة تمتلك سلطة وتحتاج للموازنة بين الخدمة والسلطة وما يحتمل أن يحدث من مشكلات عند التطبيق.
ومؤخراً تخلت جامعة البحرين عن تقديم خدمة توصيل الطلبة التي اعتادها الناس منذ سنين، إلا أنها مع الأسف الشديد لم تفكر في طرح بديل كما فعلت المؤسسات الحكومية الأخرى، مما تسبب في إرباك للطلبة وأولياء أمورهم، وكان الأجدر الإعلان المسبق عن النية فقط وعلى أن يتم تطبيق القرار من العام القادم، أو كانت قد أعلنت ذلك خلال سنتي كورونا لتأهيل المتفاجئين من القرار.
ولعلها دعوة للجامعة كي تطرح فكرة «الموصل الخاص» كما هو «الموثق الخاص» و«المنفذ الخاص» وتعيد الخدمة مؤقتاً لحين تأهيل شركات بحرينية لتلك المهمة. وأعتقد أن بعض المواطنين سيبدؤون في انتهاز فرصة التوصيل الخاص - وعسى ألا يلتقط هذه الفكرة أجنبي من أهل الفيزا المرنة - لكي تدخل شركات صغيرة ومتوسطة في سوق التوصيل الذي يتوسع يوماً بعد آخر.
ولقد كانت فكرة «مكاتب تخليص المعاملات» أيضاً أحد المشروعات المبتكرة وليدة المشكلة، وسيشهد المستقبل القريب خدمات أخرى لن يقدمها القطاع الحكومي، وسنجد شباباً يبتكرون ما يحتاجه السوق بوسائل مستحدثة. وأياً كانت الخدمة الخاصة، يجب ألا تترك دون مراقبة أو تقييم أو مراجعة.
وهنا أدعو صندوق العمل «تمكين» لتقديم الدعم وإيجاد حلول ابتكارية للمشكلات التي تحدث عندما تترك الوزارات بعض مسؤولياتها للقطاع الخاص، بأن تقدم «تمكين» استشارات لبعض الشباب كي يدخلوا مجالات خدمية تركتها الحكومة وبهذا يحدث تكامل فاعل بين مؤسسات الدولة ويحقق التوفير الذي تبحث عنه ويخلق فرص عمل في الجهة الأخرى.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بمنح بعض المحامين تراخيص التوثيق وأصبح لدينا اليوم الموثق الخاص، والذي أثبت من خلال التطبيق على أرض الواقع نجاحه، بالتوازي مع تقديم الوزارة لنفس الخدمة حيث يوفر الموثق الخاص خدمة مميزة بعيداً عن بيروقراطية الانتظار لفترات طويلة، ولمن يستطيع أن يدفع رسماً أكثر من نظيره في مكتب التوثيق الحكومي.
خدمة أخرى طرحتها وزارة العدل مؤخراً وهي تحويل إدارة تنفيذ الأحكام القضائية لشركات «المنفذ الخاص» ومنح الشركات سلطة ربما ستحتاج لمراجعة في مرحلة تالية، خاصة وأنها خدمة تمتلك سلطة وتحتاج للموازنة بين الخدمة والسلطة وما يحتمل أن يحدث من مشكلات عند التطبيق.
ومؤخراً تخلت جامعة البحرين عن تقديم خدمة توصيل الطلبة التي اعتادها الناس منذ سنين، إلا أنها مع الأسف الشديد لم تفكر في طرح بديل كما فعلت المؤسسات الحكومية الأخرى، مما تسبب في إرباك للطلبة وأولياء أمورهم، وكان الأجدر الإعلان المسبق عن النية فقط وعلى أن يتم تطبيق القرار من العام القادم، أو كانت قد أعلنت ذلك خلال سنتي كورونا لتأهيل المتفاجئين من القرار.
ولعلها دعوة للجامعة كي تطرح فكرة «الموصل الخاص» كما هو «الموثق الخاص» و«المنفذ الخاص» وتعيد الخدمة مؤقتاً لحين تأهيل شركات بحرينية لتلك المهمة. وأعتقد أن بعض المواطنين سيبدؤون في انتهاز فرصة التوصيل الخاص - وعسى ألا يلتقط هذه الفكرة أجنبي من أهل الفيزا المرنة - لكي تدخل شركات صغيرة ومتوسطة في سوق التوصيل الذي يتوسع يوماً بعد آخر.
ولقد كانت فكرة «مكاتب تخليص المعاملات» أيضاً أحد المشروعات المبتكرة وليدة المشكلة، وسيشهد المستقبل القريب خدمات أخرى لن يقدمها القطاع الحكومي، وسنجد شباباً يبتكرون ما يحتاجه السوق بوسائل مستحدثة. وأياً كانت الخدمة الخاصة، يجب ألا تترك دون مراقبة أو تقييم أو مراجعة.
وهنا أدعو صندوق العمل «تمكين» لتقديم الدعم وإيجاد حلول ابتكارية للمشكلات التي تحدث عندما تترك الوزارات بعض مسؤولياتها للقطاع الخاص، بأن تقدم «تمكين» استشارات لبعض الشباب كي يدخلوا مجالات خدمية تركتها الحكومة وبهذا يحدث تكامل فاعل بين مؤسسات الدولة ويحقق التوفير الذي تبحث عنه ويخلق فرص عمل في الجهة الأخرى.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
