تضمنت كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك، والتي ألقاها وزير الخارجية البحريني، د.عبداللطيف بن راشد الزياني، مجموعة من الرسائل السامية من المملكة إلى العالم أجمع، في تأكيد على النهج الحضاري والدبلوماسي والإنساني الذي تختطه البحرين دائماً، ولعل من أبرز تلك الرسائل الجديرة بالذكر والمتابعة والتمحيص تأكيد البحرين على مضيها في النهج الإصلاحي والدبلوماسي من أجل ترسيخ قيم السلام والخير والتسامح الديني والتعايش السلمي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية جمعاء.
ودائماً ما تنوه البحرين، ملكاً، وقيادة، وحكومة، وشعباً على أهمية احترام سيادة الدول في العالم أجمع، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإيمان بأن تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية هي الأساس في تسوية أية صراعات سواء أكانت إقليمية أو دولية، في نهج حضاري يرفع من قيمة التآخي والتفاهم ويعزز من مبادئ حسن الجوار.
ولقد كان من المهم أن تؤكد كلمة البحرين أمام الأمم المتحدة على إنجاز المملكة لاسيما في مواجهة التحديات والصعوبات والتي كان آخرها جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تبرز البحرين بعزيمة أبنائها البررة في تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة، حيث استطاعت تجاوز تلك الجائحة، والمضي بثبات نحو النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وتوجيه حكيم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.
إن البحرين وهي تتأهب للاستحقاق الديمقراطي المقبل عبر الانتخابات النيابية والبلدية، تتحصن بتشريعات عصرية تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية، وهذا ما حرص وزير الخارجية على التأكيد عليه، ولعل من أبرز تلك التشريعات قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرها من القوانين التي تعزز من حماية وصون حقوق الإنسان، حيث سيواصل المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، صلاحياته التشريعية والرقابية، من خلال التعبير عن إرادة الناخبين بالتنسيق بين المجلسين.
ولعل من أبرز الرسائل السامية التي تطرحها البحرين أمام العالم، مجموعة حلول الدبلوماسية والحضارية للمجتمع العالمي أجمع، في ظل ما يشهده من حروبٍ وأزماتٍ وخسائرٍ بشرية واقتصادية، وتهديد لحركة الملاحة والتجارة والطاقة والأمن المائي والغذائي، من خلال احترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية من أجل تجنب الصراعات المستقبلية، وحل النزاعات والخلافات قبل اندلاعها، ووقف نزيف الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وتوجيه الموارد المالية لانتشال ملايين البشر من براثن الجوع والفقر والمرض، بدلاً من إهدار الثروات على إشعال فتيل العداوة والكراهية، والتأكيد على الالتزام بقيم التعايش والاحترام المتبادل والحوار، ومضاعفة العمل بين جميع الدول من أجل مواجهة كافة التحديات، وتجاوزها، من أجلِ خيرِ البشرية وسعادتها، وحقوقِها في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمان والسلام والاطمئنان.
ولقد برز حرص البحرين على تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها الشقيقة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في متابعة مخرجات قمة العُلا، بالإضافة إلى دعوتها الدائمة بتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والذي يعتمد في المقام الأول على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ودائماً ما تنوه البحرين، ملكاً، وقيادة، وحكومة، وشعباً على أهمية احترام سيادة الدول في العالم أجمع، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإيمان بأن تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية هي الأساس في تسوية أية صراعات سواء أكانت إقليمية أو دولية، في نهج حضاري يرفع من قيمة التآخي والتفاهم ويعزز من مبادئ حسن الجوار.
ولقد كان من المهم أن تؤكد كلمة البحرين أمام الأمم المتحدة على إنجاز المملكة لاسيما في مواجهة التحديات والصعوبات والتي كان آخرها جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تبرز البحرين بعزيمة أبنائها البررة في تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة، حيث استطاعت تجاوز تلك الجائحة، والمضي بثبات نحو النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وتوجيه حكيم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.
إن البحرين وهي تتأهب للاستحقاق الديمقراطي المقبل عبر الانتخابات النيابية والبلدية، تتحصن بتشريعات عصرية تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية، وهذا ما حرص وزير الخارجية على التأكيد عليه، ولعل من أبرز تلك التشريعات قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرها من القوانين التي تعزز من حماية وصون حقوق الإنسان، حيث سيواصل المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، صلاحياته التشريعية والرقابية، من خلال التعبير عن إرادة الناخبين بالتنسيق بين المجلسين.
ولعل من أبرز الرسائل السامية التي تطرحها البحرين أمام العالم، مجموعة حلول الدبلوماسية والحضارية للمجتمع العالمي أجمع، في ظل ما يشهده من حروبٍ وأزماتٍ وخسائرٍ بشرية واقتصادية، وتهديد لحركة الملاحة والتجارة والطاقة والأمن المائي والغذائي، من خلال احترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية من أجل تجنب الصراعات المستقبلية، وحل النزاعات والخلافات قبل اندلاعها، ووقف نزيف الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وتوجيه الموارد المالية لانتشال ملايين البشر من براثن الجوع والفقر والمرض، بدلاً من إهدار الثروات على إشعال فتيل العداوة والكراهية، والتأكيد على الالتزام بقيم التعايش والاحترام المتبادل والحوار، ومضاعفة العمل بين جميع الدول من أجل مواجهة كافة التحديات، وتجاوزها، من أجلِ خيرِ البشرية وسعادتها، وحقوقِها في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمان والسلام والاطمئنان.
ولقد برز حرص البحرين على تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها الشقيقة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في متابعة مخرجات قمة العُلا، بالإضافة إلى دعوتها الدائمة بتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والذي يعتمد في المقام الأول على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
