في لقاء جمعني بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سألني معاليه في سؤال عرضي «متى قرأتي ميثاق العمل الوطني آخر مرة»؟؟ لم أتوقع السؤال مطلقاً، وقبل أن أجيبه على سؤاله، نصحني بأن أكرر قراءة ميثاق العمل الوطني مرة واحد سنوياً على أقل تقدير، مؤكداً بأن الإنسان يتغير إدراكه للأمور نتيجة النضج الفكري والتراكم المعرفي والخبرة، وأن تكرار قراءة ميثاق العمل الوطني سيحقق فهماً معمقاً نتيجة زيادة الوعي والتجارب المكتسبة عاماً بعد عام، مما سيؤثر بلاشك على طريقة الاستيعاب لكل فصل من فصول هذا المشروع الإصلاحي الشامل.
وقال معاليه لي كذلك، بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء هو من نصحه بهذه النصيحة، حيث إن ميثاق العمل الوطني، هو الرؤية لجميع ما نقوم به من مشاريع، وهو خارطة الطريق التي ترشدنا نحو تحقيق مشاريعنا المختلفة. وعلى كل فرد منا أن يتمعن في قراءة هذا الميثاق الذي يعتبر أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حفظه الله.
عندما قرأت كتاب «ما كان البحر رهواً»، للزميل العزيز الكاتب غسان الشهابي، والذي يوثق فيه أبرز ما دار في الجلسات المغلقة لصياغة ميثاق العمل الوطني، آمنت بأنه بالفعل «البحر لم يكن رهواً»، بل كان البحر مليئاً بالأمواج العاتية، كان الوضع صعباً، معقداً، فهذه الخطوة كما وصفها د.باقر النجار «أخذت الجزيرة الصغيرة الهادئة لفضاءات جديدة لم تعهدها من قبل، واتخذت من خلالها قرارات غيرت وجه المجتمع البحريني اجتماعياً وسياسياً وديموغرافياً».
وللتاريخ أقولها بأن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم كان الفارس الهمام الذي قاد التغيير، ونقل مملكة البحرين من ضفة إلى أخرى باقتدار وحكمة ورُشد، مما أفرز لنا دستوراً، وميثاق عمل يرتب لنا حاضرنا ومستقبلنا.
رأيي المتواضع
الميثاق أو «وثيقة العهد» كما أطلق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، هذه الوثيقة التي أفرزها مخاض صعب واستثنائي، هذه الوثيقة التي توافق فيها أهل البحرين أكدت في الفصل الثاني «نظام الحكم» على حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة حيث تم التأكيد على «يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، بدءاً بحق الانتخاب والترشح طبقاً لأحكام القانون العام».
المشاركة السياسية مطلب شرعي، تحقق في العهد الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وهو أحد الحقوق التي يجب أن نواصل العمل عليها «فلنصوت للبحرين».
وقال معاليه لي كذلك، بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء هو من نصحه بهذه النصيحة، حيث إن ميثاق العمل الوطني، هو الرؤية لجميع ما نقوم به من مشاريع، وهو خارطة الطريق التي ترشدنا نحو تحقيق مشاريعنا المختلفة. وعلى كل فرد منا أن يتمعن في قراءة هذا الميثاق الذي يعتبر أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حفظه الله.
عندما قرأت كتاب «ما كان البحر رهواً»، للزميل العزيز الكاتب غسان الشهابي، والذي يوثق فيه أبرز ما دار في الجلسات المغلقة لصياغة ميثاق العمل الوطني، آمنت بأنه بالفعل «البحر لم يكن رهواً»، بل كان البحر مليئاً بالأمواج العاتية، كان الوضع صعباً، معقداً، فهذه الخطوة كما وصفها د.باقر النجار «أخذت الجزيرة الصغيرة الهادئة لفضاءات جديدة لم تعهدها من قبل، واتخذت من خلالها قرارات غيرت وجه المجتمع البحريني اجتماعياً وسياسياً وديموغرافياً».
وللتاريخ أقولها بأن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم كان الفارس الهمام الذي قاد التغيير، ونقل مملكة البحرين من ضفة إلى أخرى باقتدار وحكمة ورُشد، مما أفرز لنا دستوراً، وميثاق عمل يرتب لنا حاضرنا ومستقبلنا.
رأيي المتواضع
الميثاق أو «وثيقة العهد» كما أطلق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، هذه الوثيقة التي أفرزها مخاض صعب واستثنائي، هذه الوثيقة التي توافق فيها أهل البحرين أكدت في الفصل الثاني «نظام الحكم» على حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة حيث تم التأكيد على «يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، بدءاً بحق الانتخاب والترشح طبقاً لأحكام القانون العام».
المشاركة السياسية مطلب شرعي، تحقق في العهد الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وهو أحد الحقوق التي يجب أن نواصل العمل عليها «فلنصوت للبحرين».
