«أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام وصيانة النظام العام الذي نستمتع في ظله بالأمان ومزاولة نشاط الخير في طمأنينة، وذلك كله ضروري، وأمن الأفراد لا يتحقق إلا به».. بهذه الكلمات لخص ابن خلدون العلاقة بين الانحلال أو الاختلال الأمني والتدهور الاقتصادي وانهيار الدولة.
بناء على مشاهداتنا لكثير من المجتمعات حولنا؛ فإن الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي هو العنوان الرئيس لأي تنمية وبناء وتقدم وحضارة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتكريس قواعد أساسية، تقوم على حفظ النفس والمال والاستقرار، وبشراكة مجتمعية مع الجهات القائمة على حفظ الأمن.
ولاشك بأن ما تعيشه البحرين من تنمية في مختلف المجالات يعود إلى ما تتمتع به مملكتنا من أمن وأمان واستقرار، وحرص الجهات المعنية على توفير كل مقومات حماية حقوق المواطن والمقيم، وتحقيق أفضل معايير الأمن ضمن تشريعات وقوانين وطنية تحمي الفرد والمجتمع من كل خارج عن القانون.
ما يمكن قراءته في كلمة معالي وزير الداخلية خلال اللقاء المجتمعي الأخير، والذي أشار فيه إلى انخفاض المعدل العام للجريمة بنسبة 30%، يعطينا صورة واضحة عن الجهود التي تبذلها الوزارة والجهات المعنية لحماية الوطن من كل أنواع الجرائم، وتأمين بيئة مستقرة تساهم في تنفيذ برامج تنموية حقيقية.
معالي وزير الداخلية لم ينسب في كلمته كل النجاحات التي تحققت لوزارته، رغم ما تقوم به من جهود جبارة ومقدرة، فأكد على دور المجتمع في تحقيق هذا الاستقرار، ومشدداً على تعاون المواطن في تحقيق الأمن المجتمعي القائم على التماسك، معتبراً أنه يمثل الجبهة الداخلية الوطنية القادرة على حماية المجتمع من الجريمة بكل أشكالها، إضافة لما تقوم به السلطة التشريعية والإعلام من دور في تحقق هذه النتائج.
30% تراجع في معدل الجريمة.. تعني زيادة 30% في التنمية والبناء، ومزيداً من الاستثمارات والمشاريع والمبادرات التي تولد فرص العمل الحقيقية والدائمة للمواطن.. تعني مزيداً من استقرار للأسرة والمجتمع وزيادة في معدلات الرفاه..
وللدلالة على أهمية ما حققته البحرين من إنجاز متميز، استذكر ما ورد في تقرير «مؤشر الجريمة المنظمة 2021»، والذي أشار إلى الارتفاع الكبير في الجريمة على المستوى العالمي، خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا، حيث يعيش ما يقرب من 80% من سكان العالم في دول ذات مستويات عالية من الإجرام، حيث جاءت البحرين ضمن 50 دولة ذات معدل إجرام منخفض وقدرة عالية على الصمود.
إضاءة
كلمة شكر قد لا تفي رجال الداخلية حقهم.. فشكراً لكل عين ساهرة على الوطن لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان.
بناء على مشاهداتنا لكثير من المجتمعات حولنا؛ فإن الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي هو العنوان الرئيس لأي تنمية وبناء وتقدم وحضارة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتكريس قواعد أساسية، تقوم على حفظ النفس والمال والاستقرار، وبشراكة مجتمعية مع الجهات القائمة على حفظ الأمن.
ولاشك بأن ما تعيشه البحرين من تنمية في مختلف المجالات يعود إلى ما تتمتع به مملكتنا من أمن وأمان واستقرار، وحرص الجهات المعنية على توفير كل مقومات حماية حقوق المواطن والمقيم، وتحقيق أفضل معايير الأمن ضمن تشريعات وقوانين وطنية تحمي الفرد والمجتمع من كل خارج عن القانون.
ما يمكن قراءته في كلمة معالي وزير الداخلية خلال اللقاء المجتمعي الأخير، والذي أشار فيه إلى انخفاض المعدل العام للجريمة بنسبة 30%، يعطينا صورة واضحة عن الجهود التي تبذلها الوزارة والجهات المعنية لحماية الوطن من كل أنواع الجرائم، وتأمين بيئة مستقرة تساهم في تنفيذ برامج تنموية حقيقية.
معالي وزير الداخلية لم ينسب في كلمته كل النجاحات التي تحققت لوزارته، رغم ما تقوم به من جهود جبارة ومقدرة، فأكد على دور المجتمع في تحقيق هذا الاستقرار، ومشدداً على تعاون المواطن في تحقيق الأمن المجتمعي القائم على التماسك، معتبراً أنه يمثل الجبهة الداخلية الوطنية القادرة على حماية المجتمع من الجريمة بكل أشكالها، إضافة لما تقوم به السلطة التشريعية والإعلام من دور في تحقق هذه النتائج.
30% تراجع في معدل الجريمة.. تعني زيادة 30% في التنمية والبناء، ومزيداً من الاستثمارات والمشاريع والمبادرات التي تولد فرص العمل الحقيقية والدائمة للمواطن.. تعني مزيداً من استقرار للأسرة والمجتمع وزيادة في معدلات الرفاه..
وللدلالة على أهمية ما حققته البحرين من إنجاز متميز، استذكر ما ورد في تقرير «مؤشر الجريمة المنظمة 2021»، والذي أشار إلى الارتفاع الكبير في الجريمة على المستوى العالمي، خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا، حيث يعيش ما يقرب من 80% من سكان العالم في دول ذات مستويات عالية من الإجرام، حيث جاءت البحرين ضمن 50 دولة ذات معدل إجرام منخفض وقدرة عالية على الصمود.
إضاءة
كلمة شكر قد لا تفي رجال الداخلية حقهم.. فشكراً لكل عين ساهرة على الوطن لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان.
