القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بشأن إلغاء «تصريح العمل المرن» الخاص بالعمالة الأجنبية، لاقى ردود فعل كبيرة وواسعة خاصة من جانب الشعب.
هذه الحالة التي أمامنا تبرز موضوعاً بالغ الأهمية هو أساس لأي عمليات تطوير وإصلاح في بلادنا الغالية، خاصة حينما نعلم بأن هذه النوعية من القرارات العليا حينما تأتي نتيجة للتفاعل الإيجابي مع رؤى الناس ومقترحاتهم وما يتمنون تحققه على أرض الواقع.
هذا الموضوع معني بالحالة التي نجد فيها تحقق «الرضا الشعبي» بسبب القرارات والتوجهات، ما يعني أنك أمام مسارات صحيحة لكيفية تطوير القرارات وتغيير المسارات واتخاذ المنهجيات الجديدة بما يتوافق مع رغبات الناس، وبما يتوافق مع مصلحة الوطن في جوانب التطوير الاقتصادي وتجويد الخدمات وصناعة مستقبل أفضل.
لذلك حينما ترون هذا النوع من التفاعل مع القرارات وتطوير العمليات، فإنك بالضرورة ستحرص دائماً على استقراء آراء الناس ومعرفة نسبة رضاهم عن أي سياسة، وستكون بالتأكيد مهتما بمعرفة تأثيرات أية سياسة عليهم، وهل يجب تطويرها، أو هل يجب إلغاؤها وإبدالها بأخرى أكثر فعالية وأكثر قبولا في المجتمع.
في أساسيات علم الإدارة معادلة تقول بأنك حينما تبني توجهاتك وسياساتك بما يحقق التوافق بين تطلعات الناس ورغباتهم وما يرونه أفضل لهم، وبين ما يخدم المنظومة العامة، أي يحقق المصلحة العامة وما يطور من الخدمات والأعمال إلى الأفضل، فإنك تصل إلى أرقى مستويات العمل الحكومي وتؤسس لمنهجية إدارية متفوقة في صناعة السياسات الذكية وأقرانها بالقبول الشعبي الكبير.
وهناك نقطة هامة أخرى نستفيد منها في المشهد الذي حصل، وهي تلك التي تثبت للكثيرين بأن الحكومة تتعامل بديناميكية ومرونة بشأن القرارات والسياسات والتوجهات، خاصة حينما يعبر الناس عن آرائهم ويقدمون مقترحاتهم وحتى يطرحون انتقاداتهم بأساليب رصينة وراقية بما يثبت سعيهم للمصلحة العامة وهذا الأهم، وبالتالي فإن التفاعل الإيجابي نسبة تحققه كبيرة جدا، فالعملية تكون تبادلية وبأريحية بين واضع السياسات وبين المتأثرين بها، وعليه عملية التسديد والمقاربة والتعديل والتطوير والتغيير يمكن حصولها بشكل سريع وبطريقة تحقق رضا الجميع.
الجميل في المشهد كله بأن المواطن يعبر عن رأيه ويقدم حلولاً ويبرز نقاطاً تحتاج لمعالجة، ومن جانبها الحكومة تضع كل هذا موضع التقدير والاعتبار وتبني عملها دائماً على ما يحقق الرضا ويخدم مصلحة الجميع.
هذه الحالة التي أمامنا تبرز موضوعاً بالغ الأهمية هو أساس لأي عمليات تطوير وإصلاح في بلادنا الغالية، خاصة حينما نعلم بأن هذه النوعية من القرارات العليا حينما تأتي نتيجة للتفاعل الإيجابي مع رؤى الناس ومقترحاتهم وما يتمنون تحققه على أرض الواقع.
هذا الموضوع معني بالحالة التي نجد فيها تحقق «الرضا الشعبي» بسبب القرارات والتوجهات، ما يعني أنك أمام مسارات صحيحة لكيفية تطوير القرارات وتغيير المسارات واتخاذ المنهجيات الجديدة بما يتوافق مع رغبات الناس، وبما يتوافق مع مصلحة الوطن في جوانب التطوير الاقتصادي وتجويد الخدمات وصناعة مستقبل أفضل.
لذلك حينما ترون هذا النوع من التفاعل مع القرارات وتطوير العمليات، فإنك بالضرورة ستحرص دائماً على استقراء آراء الناس ومعرفة نسبة رضاهم عن أي سياسة، وستكون بالتأكيد مهتما بمعرفة تأثيرات أية سياسة عليهم، وهل يجب تطويرها، أو هل يجب إلغاؤها وإبدالها بأخرى أكثر فعالية وأكثر قبولا في المجتمع.
في أساسيات علم الإدارة معادلة تقول بأنك حينما تبني توجهاتك وسياساتك بما يحقق التوافق بين تطلعات الناس ورغباتهم وما يرونه أفضل لهم، وبين ما يخدم المنظومة العامة، أي يحقق المصلحة العامة وما يطور من الخدمات والأعمال إلى الأفضل، فإنك تصل إلى أرقى مستويات العمل الحكومي وتؤسس لمنهجية إدارية متفوقة في صناعة السياسات الذكية وأقرانها بالقبول الشعبي الكبير.
وهناك نقطة هامة أخرى نستفيد منها في المشهد الذي حصل، وهي تلك التي تثبت للكثيرين بأن الحكومة تتعامل بديناميكية ومرونة بشأن القرارات والسياسات والتوجهات، خاصة حينما يعبر الناس عن آرائهم ويقدمون مقترحاتهم وحتى يطرحون انتقاداتهم بأساليب رصينة وراقية بما يثبت سعيهم للمصلحة العامة وهذا الأهم، وبالتالي فإن التفاعل الإيجابي نسبة تحققه كبيرة جدا، فالعملية تكون تبادلية وبأريحية بين واضع السياسات وبين المتأثرين بها، وعليه عملية التسديد والمقاربة والتعديل والتطوير والتغيير يمكن حصولها بشكل سريع وبطريقة تحقق رضا الجميع.
الجميل في المشهد كله بأن المواطن يعبر عن رأيه ويقدم حلولاً ويبرز نقاطاً تحتاج لمعالجة، ومن جانبها الحكومة تضع كل هذا موضع التقدير والاعتبار وتبني عملها دائماً على ما يحقق الرضا ويخدم مصلحة الجميع.
