أكتب سلسلة مقالات عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، هدفها الوصول إلى المزاج العام لانتخابات 2022 لما لها من استحقاق شعبي وأثر اقتصادي سوف يستمر طيلة الأعوام الأربعة القادمة بامتياز إن شاء الله.أبدؤها بأول تعليق سوف يذهل القراء، هي المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة لما سوف نشهده من حضور جماهيري عالٍ لعدة أسباب وذلك رغم تأثير انعكاسات كورونا (كوفيد 19) التي أدت إلى خسارة البعض لأموالهم ووظائفهم وتجارتهم وارتفاع التضخمات ومعدلات البطالة، وبالرغم من كل ذلك سوف يتجه الجميع للمشاركة الجماهيرية العالية، وهو ما أثبتته التجربة الكويتية التي سبقتنا قبيل أسابيع في عرسها الانتخابي، لتثبت الرغبة في إعادة البناء والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الديمقراطي.التعليق الثاني والذي كنت أطرحه دائماً، هو تغيير المعادلات والوجوه وهو ما سبقته الحكومة الموقرة بقراءة المشهد الاقتصادي بالكامل والذي هو الأساس دائماً، وقد خرجت لنا بقائمة جديدة لدار الحكومة وبإعادة تشكيل الوزارات التي سوف تطرح بما يقابلها من برامج تنموية جديدة تستقطب استثمارات من نوع آخر لتخلق بيئة خصبة، وبالتالي المزاج العام أيضاً مع التغيير ثم التغيير ثم التغيير والذي سوف يلحقه المزاج العام للناخبين للتغيير، مع اعتقادي بأن بعض السادة النواب سوف يحالفهم الحظ بالرجوع إلى مقاعد مجلس البرلمان بجدارة مع وصول نائبتين من الإناث كحد أقصى لربما على شاكلة أيضاً انتخابات مجلس الأمة الكويتي ليس بسبب عدم تمكين المرأة للعمل السياسي لكن لكثافة الترشح والسباق إلى الانتخابات كما هو واضح من جميع الأطياف بدءاً من كبار السن والمتقاعدين وبعض التجار مروراً بالأكاديميين والأطباء وحملة الدراسات العليا والفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا مع سيطرة طابع الشباب على شكل انتخابات 2022.التعليق الثالث في إفرازات ما بعد الانتخابات، ما يحدث من مفاجآت تليها في شكل المجلس المعين لمجلس الشورى الذي بالتأكيد سوف يكمل المعزوفة الانتخابية بتغيير جذري بوجوه جديدة مع أفكار جديدة تناسب العصر مع شكرنا لاجتهادات معظم السادة أعضاء مجلس الشورى الذين أكملوا خمس دورات متتالية من مقاعد مجلس الشورى طيلة العشرين عاماً الماضية، حيث إن التغيير أمر طبيعي لما يتناسب مع تطلعات المرحلة القادمة.هذا الأمر، يقودنا إلى التعليق الرابع والأهم، وهو أننا مقبلون على 8 سنوات خيرة من العمل الاقتصادي المربح رغم حزني بتوجه معظم التجار إلى خيار الانتخابات اعتقاداً منه بتقليل التكاليف أو الاكتفاء من العمل الخاص والتوجه إلى العمل الاجتماعي الذي أراه مكلفاً أيضاً، إذا ما نظرنا إلى التكاليف المكتبية مع التوظيف والمصاريف ما يطيح بنصف راتب عضو البرلمان.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية