عرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بشأن خطة التعافي الاقتصادي والتي أطلقت في أكتوبر 2021 والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها مع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى وتنمية القطاعات الواعدة إضافة الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وكشف في هذا الصدد بأن الحكومة أنجزت 63٪ من خطة التعافي الاقتصادي خلال عام واحد، كما تم إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وأشار معاليه أن الحكومة قامت بمبادرات عديدة من أجل الحد من آثار التضخم والحفاظ على استقراره حماية للمواطن والاقتصاد ومنها مبادرات كثبات أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والماء والحد من تأثر مملكة البحرين من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد مع إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المبادرات. في الواقع أن المعطيات التي تفضل بها معالي وزير المالية هي مبشرة لاقتصاد مملكة البحرين وخاصة أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية بشأن سلاسل التوريد وغيرها فإن البحرين حافظت على هذه المكاسب الاقتصادية بل قامت بمبادرات إضافية لجعل المواطن لا يتأثر من تلك التداعيات.
وبالتالي فإن استمرار هذا النهج والطموح بهذه الصورة والعزيمة في مواجهة هذه التحديات وجعلها فرصاً متجددة وهذا ما تثبته الأرقام والإحصائيات التي تؤكد مضي مملكة البحرين بصورة واثقة بأن أهدافها التنموية ستواصل في تحقيقها وهذا الرهان قد اجتازته بفضل دعم ملكي سامٍ من سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
خلاصة الموضوع، أن الأرقام لا تكذب وأنها جميعها مبشرة للوضع الاقتصادي لمملكة البحرين بأنه في الطريق الصحيح، وأن رغم ما يعانيه العالم من أزمات متعاقبة إلا أن البحرين قد صنعت منها فرصاً غير مسبوقة وإنجازاً عالمياً وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز بأن وطننا في مصاف الدول الأكثر نمواً وتقدماً في كافة المجالات، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.9٪ وهي تعد الأعلى منذ عام 2011. ولكن هناك كلمة حق يجب أن نقولها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن عملكم الدؤوب كان له الأثر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة وفعلاً «الرجل المناسب في المكان المناسب».
وكشف في هذا الصدد بأن الحكومة أنجزت 63٪ من خطة التعافي الاقتصادي خلال عام واحد، كما تم إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وأشار معاليه أن الحكومة قامت بمبادرات عديدة من أجل الحد من آثار التضخم والحفاظ على استقراره حماية للمواطن والاقتصاد ومنها مبادرات كثبات أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والماء والحد من تأثر مملكة البحرين من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد مع إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المبادرات. في الواقع أن المعطيات التي تفضل بها معالي وزير المالية هي مبشرة لاقتصاد مملكة البحرين وخاصة أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية بشأن سلاسل التوريد وغيرها فإن البحرين حافظت على هذه المكاسب الاقتصادية بل قامت بمبادرات إضافية لجعل المواطن لا يتأثر من تلك التداعيات.
وبالتالي فإن استمرار هذا النهج والطموح بهذه الصورة والعزيمة في مواجهة هذه التحديات وجعلها فرصاً متجددة وهذا ما تثبته الأرقام والإحصائيات التي تؤكد مضي مملكة البحرين بصورة واثقة بأن أهدافها التنموية ستواصل في تحقيقها وهذا الرهان قد اجتازته بفضل دعم ملكي سامٍ من سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
خلاصة الموضوع، أن الأرقام لا تكذب وأنها جميعها مبشرة للوضع الاقتصادي لمملكة البحرين بأنه في الطريق الصحيح، وأن رغم ما يعانيه العالم من أزمات متعاقبة إلا أن البحرين قد صنعت منها فرصاً غير مسبوقة وإنجازاً عالمياً وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز بأن وطننا في مصاف الدول الأكثر نمواً وتقدماً في كافة المجالات، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.9٪ وهي تعد الأعلى منذ عام 2011. ولكن هناك كلمة حق يجب أن نقولها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن عملكم الدؤوب كان له الأثر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة وفعلاً «الرجل المناسب في المكان المناسب».
