تصدّرت دستور مملكة البحرين مادته الأولى التي جاء فيها: «نظام الحكم في البحرين ديمقراطي.. السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً». دعنا نسلّط الضوء على هذه المادة الحيوية التي افتتحت مواد دستور مملكة البحرين وذلك لأهميتها، وحيث إننا اقتربنا من العرس الديمقراطي ولم تفصلنا سوى بضعة أيام، وها نحن نقترب من الانتخابات النيابية والبلدية. هذه المادة من الدستور جاءت مضيئة تفتح أفق الديمقراطية من خلال إعطاء السيادة لشعب البحرين حتى يكون مصدراً للسلطات جميعاً، وهذا يعكس الثقة القوية التي تربط الحاكم بالمحكوم وتوثّق لعلاقة متينة ثابتة متجذّرة فوق أرض صلبة بين الحكومة والشعب، وإن جذور الثقة تلك تجلّت في أفضل صورها واضحةً جليةً للقاصي والداني من خلال نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أجمع الشعب على التفافه حول قيادته، فقد أرسى جلالة الملك المعظم دعائم الديمقراطية من خلال إعطاء الشعب السيادة التي هي مصدر السلطات جميعاً، وإن تصدّر مادة الديمقراطية في أولى مواد الدستور يعكس مدى حب القائد لشعبه حيث جعل أولى مواده هي السيادة للشعب «للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح».
وحتى يتمتع الشعب بتلك السيادة عليه المشاركة في الشؤون العامة والشؤون السياسية من خلال الانتخاب والترشح. وها نحن نلاحظ جميعاً كيف يبادل الرعية الثقة بالراعي والتي أولاها لشعبه، فعلى طوال المسيرة الديمقراطية للانتخابات النيابية والبلدية يتصدّر هذا العام «2022» أكبر عدد للمترشحين حيث تقدم 561 شخصاً بأوراق ترشحهم للانتخابات النيابية والبلدية، وهذا يوضح فزعة أهل البحرين الذين هبّوا رجالاً ونساءً من أجل إنجاح المشروع الإصلاحي لجلاله الملك المعظم، مغلقين آذانهم وأعينهم عمن يريدون زعزعة هذه الثقة بين الراعي والرعية. هذا هو شعب البحرين؛ أما بالنسبة إلى اختيار المرشح فهذه الكفّة الأخرى لميزان العملية الانتخابية ويتحمّلها بالكامل المنتخبون، فحتى لا يُندب الحظ وتكثُر البلبلة ويزداد اللّغط بين الناس علينا أن نُحسن الاختيار، فإن جودة العمل الديمقراطي تنشق من أداء العضو البرلماني داخل المجلس وهي الكفة الأخرى للميزان، فكفّته الأولى هي أعطاء الدستور الحق لشعب البحرين ليكون مصدراً للسلطات، والكفة الأخرى للميزان هي حسن الاختيار حتى تسير رمانة ميزان العملية الديمقراطية بشكل موزون وكما أريد لها أن تكون. فهل نلبّي النداء جميعاً من أجل وطن مستدام مرتكز على الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية للمواطنين؟
* استشاري إدارة صحية - نائب سابق
وحتى يتمتع الشعب بتلك السيادة عليه المشاركة في الشؤون العامة والشؤون السياسية من خلال الانتخاب والترشح. وها نحن نلاحظ جميعاً كيف يبادل الرعية الثقة بالراعي والتي أولاها لشعبه، فعلى طوال المسيرة الديمقراطية للانتخابات النيابية والبلدية يتصدّر هذا العام «2022» أكبر عدد للمترشحين حيث تقدم 561 شخصاً بأوراق ترشحهم للانتخابات النيابية والبلدية، وهذا يوضح فزعة أهل البحرين الذين هبّوا رجالاً ونساءً من أجل إنجاح المشروع الإصلاحي لجلاله الملك المعظم، مغلقين آذانهم وأعينهم عمن يريدون زعزعة هذه الثقة بين الراعي والرعية. هذا هو شعب البحرين؛ أما بالنسبة إلى اختيار المرشح فهذه الكفّة الأخرى لميزان العملية الانتخابية ويتحمّلها بالكامل المنتخبون، فحتى لا يُندب الحظ وتكثُر البلبلة ويزداد اللّغط بين الناس علينا أن نُحسن الاختيار، فإن جودة العمل الديمقراطي تنشق من أداء العضو البرلماني داخل المجلس وهي الكفة الأخرى للميزان، فكفّته الأولى هي أعطاء الدستور الحق لشعب البحرين ليكون مصدراً للسلطات، والكفة الأخرى للميزان هي حسن الاختيار حتى تسير رمانة ميزان العملية الديمقراطية بشكل موزون وكما أريد لها أن تكون. فهل نلبّي النداء جميعاً من أجل وطن مستدام مرتكز على الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية للمواطنين؟
* استشاري إدارة صحية - نائب سابق
