هذه ليست فكرة جديدة، لكنها فكرة متجددة ويستحق التفكير فيها، خاصة وأننا عندما نقيس رأي الناخبين في أداء نوابهم قلما نجد نسبة عالية من الرضا، بخلاف ما سنجده من امتعاض وانتقاد للغالبية، خاصة ممن يقول عنهم الناخبون أنهم لم يحققوا وعودهم، أو لم تكن لهم مواقف مؤثرة وقوية في مواضيع هامة، بخلاف ممن عاشوا صمتاً نيابياً طويلاً بحسب ما تبينه الإحصائيات التي نشرتها صحفنا.
الفكرة محورها سؤال تجدونه بالتأكيد متداولاً في الشارع البحريني، أو في بعض المجالس، إذ بنفس الآلية المتاحة للنواب، والمكفولة دستورياً، والتي هي حق من حقوقهم، وأعني بها آلية الرقابة والمساءلة وطرح الثقة، إذ مثلما يملك النواب هذا الحق، هل من الممكن أن نمنح الحق للناخبين بحق نوابهم؟!
السؤال طرحته في أحد المجالس أمام أشخاص لهم اطلاع على تجارب برلمانية عالمية مختلفة، وكان القول بأنها لو حصلت، أي منح الناخب حق طرح الثقة في نائبه، فإنها ستكون سابقة لم تحصل سابقاً. وهنا قلت بأننا دائماً ما نقول بأن في تجربتنا البحرينية خصوصية، هذه الخصوصية مرتبطة بواقعنا وموروثنا وتقاليدنا وحتى تركيبة مجتمعنا ونمط معيشتنا، بالتالي ليس خطأ أبداً إن فكرنا في تطبيق أفضل الممارسات بما يناسب ويطور تجربتنا، وبما يمنح المواطن صلاحية أكبر بشأن التعامل مع قراراته في اختيار من يمثله.
ماذا لو كان هناك تعديل على آلية عمل النائب، بحيث لا يكون هو الشخص الوحيد الذي يملك «حصانة مطلقة» تجنبه حتى النقد أو تغييره من على الكرسي؟! إذ حتى الوزراء وكبار المسؤولين وغيرهم يمكن تغييرهم وإبدالهم بحسب ما تراه الحكومة، وبحسب ما تعمل من أجله في إطار التحسين والتطوير، وعليه ننطلق من هذا المنطلق، إذ لماذا لا نجعل النائب تحت ضغط إمكانية عزله أو طرح الثقة فيه أو تغييره من قبل ناخبيه لو أنه لم ينفذ وعوده، أو تغير عليهم، أو تنصل من كل شيء قال إنه سيتمثل به من خلال أدائه؟!
هنا أليس من حق الناخب أن يكون له قرار في نائب كان في الحملة الانتخابية يصل لمستوى حتى أنه بنفسه يتصل بالناخبين ويصل بيوتهم ويتحدث معهم بالساعات، وبعدها قد يكون تغير عليه وغير رقم هاتفه وغير وعوده ومواقفه؟!
هي أفكار تطرح هنا وهناك، وهدفها الأول والأخير صالح وطننا الغالي ومصلحة المواطن الذي يستحق من الجميع أن يعمل بإخلاص وجد على تحسين ظروفه ومعيشته، ورسم مستقبل جميل له، عبر أداء ومخرجات تكون في حجم التطلعات وتحقق الرضا الشعبي.
الفكرة محورها سؤال تجدونه بالتأكيد متداولاً في الشارع البحريني، أو في بعض المجالس، إذ بنفس الآلية المتاحة للنواب، والمكفولة دستورياً، والتي هي حق من حقوقهم، وأعني بها آلية الرقابة والمساءلة وطرح الثقة، إذ مثلما يملك النواب هذا الحق، هل من الممكن أن نمنح الحق للناخبين بحق نوابهم؟!
السؤال طرحته في أحد المجالس أمام أشخاص لهم اطلاع على تجارب برلمانية عالمية مختلفة، وكان القول بأنها لو حصلت، أي منح الناخب حق طرح الثقة في نائبه، فإنها ستكون سابقة لم تحصل سابقاً. وهنا قلت بأننا دائماً ما نقول بأن في تجربتنا البحرينية خصوصية، هذه الخصوصية مرتبطة بواقعنا وموروثنا وتقاليدنا وحتى تركيبة مجتمعنا ونمط معيشتنا، بالتالي ليس خطأ أبداً إن فكرنا في تطبيق أفضل الممارسات بما يناسب ويطور تجربتنا، وبما يمنح المواطن صلاحية أكبر بشأن التعامل مع قراراته في اختيار من يمثله.
ماذا لو كان هناك تعديل على آلية عمل النائب، بحيث لا يكون هو الشخص الوحيد الذي يملك «حصانة مطلقة» تجنبه حتى النقد أو تغييره من على الكرسي؟! إذ حتى الوزراء وكبار المسؤولين وغيرهم يمكن تغييرهم وإبدالهم بحسب ما تراه الحكومة، وبحسب ما تعمل من أجله في إطار التحسين والتطوير، وعليه ننطلق من هذا المنطلق، إذ لماذا لا نجعل النائب تحت ضغط إمكانية عزله أو طرح الثقة فيه أو تغييره من قبل ناخبيه لو أنه لم ينفذ وعوده، أو تغير عليهم، أو تنصل من كل شيء قال إنه سيتمثل به من خلال أدائه؟!
هنا أليس من حق الناخب أن يكون له قرار في نائب كان في الحملة الانتخابية يصل لمستوى حتى أنه بنفسه يتصل بالناخبين ويصل بيوتهم ويتحدث معهم بالساعات، وبعدها قد يكون تغير عليه وغير رقم هاتفه وغير وعوده ومواقفه؟!
هي أفكار تطرح هنا وهناك، وهدفها الأول والأخير صالح وطننا الغالي ومصلحة المواطن الذي يستحق من الجميع أن يعمل بإخلاص وجد على تحسين ظروفه ومعيشته، ورسم مستقبل جميل له، عبر أداء ومخرجات تكون في حجم التطلعات وتحقق الرضا الشعبي.
