وأنا أكتب مقالي قبيل يوم الانتخابات الموافق 12 نوفمبر والذي سوف يزين اليوم الأحد مانشيت وعناوين الفائزين في الجولة الأولى من العرس الانتخابي لعام 2022 بعرسين عرس تكمله 22 سنة ملهمة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله والعرس الآخر الخروج من نفق 3 سنوات عجاف من بعد أزمة جائحة كورونا وقد مَنّ الله علينا بوافر الصحة لنا ولشعبنا تحت قيادة وحكمة مليكنا وحكومة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
ربما يظن البعض أنه لا يوجد في جعبتنا كاقتصاديين إلا موضوع التنظير في الانتخابات والعبث في أوراق السياسة بعد ما أجهض الناس بعض السياسيين عندما أخفقوا في إدارة العملية السياسية تحت قبة البرلمان أو اعتزل البعض المشهد للأبد، إلا أني أريد أن أشدد في مقالتي هذه على البعد الاقتصادي بالأول والأخير بعيداًعن البعد السياسي بسبب تكراري لدراسة المشهد الدراماتيكي لانتخابات 2022 والذي استحضر بعض المقتطفات من بعض الاقتصاديين ممن مارسوا العمل السياسي بغض النظر عن تاريخ أيديولوجيات أي شخص – بأن المشروع الإصلاحي مازال يعطي الأمل ومازال يعطي أرقاماً إيجابية على مستوى الإنفاق ومازال يعطي الاطمئنان على مؤسسات النقد الدولية خصوصاً بأننا كبلد صغيرة مازلنا نطحن بحلحلة أزمة الدين العام الذي لولا الجائحة لكنا بالتأكيد قد وصلنا على أعتاب الانتهاء منها !!!
الأمر الآخر قد ألمح إليه المفاجأة الحقيقية بأن الشارع البحريني رغم كل هذه المشاكل التي خلفتها «كورونا» والأزمة الاقتصادية والتضخمات والتي قد ظننت للوهلة أولى قبيل 3 أشهر بأنه سوف يعزف عن المشاركة بسبب الإحباطات من مستوى المجلس التشريعي معاً، إلا أني تفاجأت ولربما قد يشاركني نفس الدهشة صناع القرار بمستوى إصرار الشارع على التغيير، والإحصاءات الأولية تشير إلى تنبؤات عالية من المشاركة الانتخابية سوف تقارع مشهد 2006 إذا ما خاب ظني وسوف تثبت الإحصائيات توقعاتي.
الأمر الآخر الذي أثار دهشتي توجه الناس إلى العنصر الشبابي رغم أننا شعب أعتاد استنساخ النمط التقليدي لذلك لا يوجد سياسي محنك ولا أي داهية اقتصادية سوف يتنبأ بشكل المجلس القادم أو شكل سير الخطة الاقتصادية، إلا أني أرى أن الشارع البحريني سوف يقود عملية النهضة والتعافي الاقتصادي القادم بامتياز.
اليوم على نفس وزن الإحباط لدى الجمهور البحريني تصاعد الأمل والإصرار أكثر من مسؤولي الحكومة التي استوقفت أعمالهم مباغتة الجائحة والسبب الآخر أن الشارع البحريني بات شاباً أكثر ويمتلك طاقات مدعومة بالأمل وسوف يدفع بالعملية الإصلاحية ولن يترك هذه المرة مجالاً لأي نائب أن يستفرد بقرارات مصيرية، حيث بالتأكيد سوف يستقعد الكثيرون له عند عتبة منزله بعد التصويت إلى أي قانون مثير للجدل وسوف يفكر النائب ألف مرة كيف يخلص نفسه من براثن الجمهور، وإن جئنا للحق من لديه النية الآن للخوض في مثل هذه التجربة يجب أن يكون له الشجاعة الكافية لمواجهة جمهور الشارع الذي بات يمتلك الصلاحيات أكثر لإدارة العمل التشريعي بدءاً من انتخابات 2022!!
{{ article.visit_count }}
ربما يظن البعض أنه لا يوجد في جعبتنا كاقتصاديين إلا موضوع التنظير في الانتخابات والعبث في أوراق السياسة بعد ما أجهض الناس بعض السياسيين عندما أخفقوا في إدارة العملية السياسية تحت قبة البرلمان أو اعتزل البعض المشهد للأبد، إلا أني أريد أن أشدد في مقالتي هذه على البعد الاقتصادي بالأول والأخير بعيداًعن البعد السياسي بسبب تكراري لدراسة المشهد الدراماتيكي لانتخابات 2022 والذي استحضر بعض المقتطفات من بعض الاقتصاديين ممن مارسوا العمل السياسي بغض النظر عن تاريخ أيديولوجيات أي شخص – بأن المشروع الإصلاحي مازال يعطي الأمل ومازال يعطي أرقاماً إيجابية على مستوى الإنفاق ومازال يعطي الاطمئنان على مؤسسات النقد الدولية خصوصاً بأننا كبلد صغيرة مازلنا نطحن بحلحلة أزمة الدين العام الذي لولا الجائحة لكنا بالتأكيد قد وصلنا على أعتاب الانتهاء منها !!!
الأمر الآخر قد ألمح إليه المفاجأة الحقيقية بأن الشارع البحريني رغم كل هذه المشاكل التي خلفتها «كورونا» والأزمة الاقتصادية والتضخمات والتي قد ظننت للوهلة أولى قبيل 3 أشهر بأنه سوف يعزف عن المشاركة بسبب الإحباطات من مستوى المجلس التشريعي معاً، إلا أني تفاجأت ولربما قد يشاركني نفس الدهشة صناع القرار بمستوى إصرار الشارع على التغيير، والإحصاءات الأولية تشير إلى تنبؤات عالية من المشاركة الانتخابية سوف تقارع مشهد 2006 إذا ما خاب ظني وسوف تثبت الإحصائيات توقعاتي.
الأمر الآخر الذي أثار دهشتي توجه الناس إلى العنصر الشبابي رغم أننا شعب أعتاد استنساخ النمط التقليدي لذلك لا يوجد سياسي محنك ولا أي داهية اقتصادية سوف يتنبأ بشكل المجلس القادم أو شكل سير الخطة الاقتصادية، إلا أني أرى أن الشارع البحريني سوف يقود عملية النهضة والتعافي الاقتصادي القادم بامتياز.
اليوم على نفس وزن الإحباط لدى الجمهور البحريني تصاعد الأمل والإصرار أكثر من مسؤولي الحكومة التي استوقفت أعمالهم مباغتة الجائحة والسبب الآخر أن الشارع البحريني بات شاباً أكثر ويمتلك طاقات مدعومة بالأمل وسوف يدفع بالعملية الإصلاحية ولن يترك هذه المرة مجالاً لأي نائب أن يستفرد بقرارات مصيرية، حيث بالتأكيد سوف يستقعد الكثيرون له عند عتبة منزله بعد التصويت إلى أي قانون مثير للجدل وسوف يفكر النائب ألف مرة كيف يخلص نفسه من براثن الجمهور، وإن جئنا للحق من لديه النية الآن للخوض في مثل هذه التجربة يجب أن يكون له الشجاعة الكافية لمواجهة جمهور الشارع الذي بات يمتلك الصلاحيات أكثر لإدارة العمل التشريعي بدءاً من انتخابات 2022!!
