من المؤكد أن أي تطوير للحياة الاجتماعية والسياسية، في اتجاه تكريس مدنية الدولة والعيش المشترك والشراكة السياسية الحرة والتسامح وضمان الحقوق والحريات، ليس رهناً لدور الإرادة السياسية فحسب، بل هو رهن أيضاً بنوعية الخطاب الثقافي الذي يمهد له ويكرسه مثالا وواقعاً. ما يستدعي الإقرار بأهمية دور الثقافة في حياة المجتمع، وفي توجيه الخيرات السياسية والتنموية لأي بلد.
إن وجود قطاع ثقافي قوي وحر من شأنه تعزيز دولة القانون والحقوق والحريات والتنمية والإبداع والمشاركة والحوار والوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات والتحديات.
ونتيجة التحول الذي يشهده المجتمع في البحرين، خلال العقدين الماضيين، والطموح في تعزيز التجربة الديمقراطية والتحول بها إلى حالة راسخة ومستدامة، تصبح الثقافة من العوامل الأساسية لترجمة تلك التطلعات الوطنية، وجعلها واقعاً لا رجعة فيه. ذلك أن الديمقراطية هي قبل كل شيء سلوك وممارسة اجتماعية يومية، لا تنفصل عن فكر يقودها وتصور لمجمل قضايا الحياة والمجتمع، تستنير به.
ومن هنا تجيء أهمية حضور الثقافة، وتغلغلها في النسيج الاجتماعي والسياسي، حتى لا تكون الديمقراطية قراراً معلقاً في سماء المثال، بل سلوكاً يترجم وعياً وحاجة إلى أن تكون -مثلها مثل الحرية- مكوناً أساسياً من مكونات حياتنا اليومية.
وهذا يقودنا أيضاً إلى الإقرار باستحالة فصل السياسي عن الثقافي، باعتبار أن الثقافي طاقة إبداع، وفكر وتوجيه، وخلق وتنوير، تلعب دوراً حيوياً في حماية المكتسبات التي حققها المجتمع في مواجهة التحجر والتطرف بكافة أشكاله. ونعتقد أن مهمة صياغة البرنامج الديمقراطي لثقافتنا موكلة إلى الثقافة والمثقفين معاً، وإلى الهيئات والجمعيات الثقافية، وإلى المجالس التي يفترض بها التعبير عن جانب من هذه التطلعات، والانتقال إلى مرحلة حضور معقول وفعال للثقافة ووعي بدورها في التشريعات والبرامج والتمويل على المدى الطويل ليكون شأنها شأن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن أي نظام سياسي يحتاج بالضرورة إلى دور الثقافة في تعزيز مكانته ودوره وتأثيره في المجتمع. وإن إنجاح الديمقراطية يتطلب وجود ثقافة قوية ومؤثرة وذات مصداقية، تعزز الحقوق والحريات، مع شعور متبادل بالثقة في ظل المناخ الاجتماعي والثقافي الذي يعد الإنسان لتقبل الرأي والرأي الآخر، والتعايش مع الاختلاف والانفتاح، والاستعداد الدائم للحوار. ما يوفر أفضل الفرص للفرد للمشاركة في الحياة العامة، والإسهام في النهوض بمجتمعه. كما أن أي تجديد للحياة السياسية يستدعي وجود حوار لا ينقطع بين السياسي والثقافي، من أجل المصلحة العامة وتطوير المجتمع، وخاصة في ظل الفرصة الكبيرة التي وفرتها المبادرات التاريخية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، للإسهام في بناء هذه العلاقة الصّحية بين القيادة والمثقفين، بما سيعزز مكانة ودور الثقافة في التنمية والبناء.
إن وجود قطاع ثقافي قوي وحر من شأنه تعزيز دولة القانون والحقوق والحريات والتنمية والإبداع والمشاركة والحوار والوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات والتحديات.
ونتيجة التحول الذي يشهده المجتمع في البحرين، خلال العقدين الماضيين، والطموح في تعزيز التجربة الديمقراطية والتحول بها إلى حالة راسخة ومستدامة، تصبح الثقافة من العوامل الأساسية لترجمة تلك التطلعات الوطنية، وجعلها واقعاً لا رجعة فيه. ذلك أن الديمقراطية هي قبل كل شيء سلوك وممارسة اجتماعية يومية، لا تنفصل عن فكر يقودها وتصور لمجمل قضايا الحياة والمجتمع، تستنير به.
ومن هنا تجيء أهمية حضور الثقافة، وتغلغلها في النسيج الاجتماعي والسياسي، حتى لا تكون الديمقراطية قراراً معلقاً في سماء المثال، بل سلوكاً يترجم وعياً وحاجة إلى أن تكون -مثلها مثل الحرية- مكوناً أساسياً من مكونات حياتنا اليومية.
وهذا يقودنا أيضاً إلى الإقرار باستحالة فصل السياسي عن الثقافي، باعتبار أن الثقافي طاقة إبداع، وفكر وتوجيه، وخلق وتنوير، تلعب دوراً حيوياً في حماية المكتسبات التي حققها المجتمع في مواجهة التحجر والتطرف بكافة أشكاله. ونعتقد أن مهمة صياغة البرنامج الديمقراطي لثقافتنا موكلة إلى الثقافة والمثقفين معاً، وإلى الهيئات والجمعيات الثقافية، وإلى المجالس التي يفترض بها التعبير عن جانب من هذه التطلعات، والانتقال إلى مرحلة حضور معقول وفعال للثقافة ووعي بدورها في التشريعات والبرامج والتمويل على المدى الطويل ليكون شأنها شأن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن أي نظام سياسي يحتاج بالضرورة إلى دور الثقافة في تعزيز مكانته ودوره وتأثيره في المجتمع. وإن إنجاح الديمقراطية يتطلب وجود ثقافة قوية ومؤثرة وذات مصداقية، تعزز الحقوق والحريات، مع شعور متبادل بالثقة في ظل المناخ الاجتماعي والثقافي الذي يعد الإنسان لتقبل الرأي والرأي الآخر، والتعايش مع الاختلاف والانفتاح، والاستعداد الدائم للحوار. ما يوفر أفضل الفرص للفرد للمشاركة في الحياة العامة، والإسهام في النهوض بمجتمعه. كما أن أي تجديد للحياة السياسية يستدعي وجود حوار لا ينقطع بين السياسي والثقافي، من أجل المصلحة العامة وتطوير المجتمع، وخاصة في ظل الفرصة الكبيرة التي وفرتها المبادرات التاريخية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، للإسهام في بناء هذه العلاقة الصّحية بين القيادة والمثقفين، بما سيعزز مكانة ودور الثقافة في التنمية والبناء.
