طالعتنا الصحف المحلية بتشريف معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، بزيارته لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأسبوع الماضي، وإعلانه خلال الزيارة عن إطلاق خطة تنفيذ وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص 19 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات بنظام المزايدات، وبحجم استثمار يصل إلى مليار دينار بحريني، وهي خطة طموحة بفضل جهود معاليه وجهود القائمين على الوزارة بقيادة الوزيرة الشابة آمنة الرميحي، التي أثبتت قدرتها على قيادة دفة الوزارة.
ولربما لا أبالغ إذا قلت إن الوزيرة الشابة، خلال فترة وجيزة من تسلمها الحقيبة الوزارية، أثبتت قدرتها على قيادة هذا القطاع الخدمي المهم الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً من هم على قوائم الانتظار وأصحاب الطلبات القديمة، بدءاً من إعلان الوزيرة خلال ملتقى «أهمية الشراكة مع القطاع الخاص»، الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ومعرض التمويلات الإسكانية المصاحب له، مروراً بتصريحاتها الصحفية الجريئة عن إطلاق آلاف الوحدات السكنية في كل من مدينة سلمان ومدينة خليفة، انتهاءً بإطلاق خطة تنفيذ الوزراء 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً وتحديداً في شهر سبتمبر 2022، كتبت مقالاً بإسهاب عن أهمية إشراك القطاع الخاص في خطط الحكومة لما له من دور في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث إن ذلك تحقق فعلياً من خلال توجه الحكومة بإشراكه في كافة خططها الإسكانية والخدمية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وبذلك أرى شخصياً أننا سنستطيع أن نساهم أولاً معاً في استمرار النمو الاقتصادي المنشود، وثانياً تحقيق مصلحة الوطن، وثالثاً توفير فرص نوعية للمواطنين، فمن خلال هذه الشراكة الوثيقة نستطيع جذب استثمارات خارجية تساعدنا نحن كاقتصاديين على إنشاء شراكات مختلفة تساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.
فالخطط الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان مشكورة، في مختلف محافظات البحرين من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بكل تأكيد تمثل نقلة نوعية على صعيد سرعة توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
ومن وجهة نظري الشخصية، فقد حققت الوزارة الموقرة خطوات متسارعة وأصبحت تسابق الزمن من أجل العمل على تلبية تطلعات المواطنين، إلى جانب توفير وحدات وشقق سكنية تليق بهم ضمن خطة تنفيذية وضعتها الوزارة بخطى مدروسة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ولربما لا أبالغ إذا قلت إن الوزيرة الشابة، خلال فترة وجيزة من تسلمها الحقيبة الوزارية، أثبتت قدرتها على قيادة هذا القطاع الخدمي المهم الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً من هم على قوائم الانتظار وأصحاب الطلبات القديمة، بدءاً من إعلان الوزيرة خلال ملتقى «أهمية الشراكة مع القطاع الخاص»، الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ومعرض التمويلات الإسكانية المصاحب له، مروراً بتصريحاتها الصحفية الجريئة عن إطلاق آلاف الوحدات السكنية في كل من مدينة سلمان ومدينة خليفة، انتهاءً بإطلاق خطة تنفيذ الوزراء 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً وتحديداً في شهر سبتمبر 2022، كتبت مقالاً بإسهاب عن أهمية إشراك القطاع الخاص في خطط الحكومة لما له من دور في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث إن ذلك تحقق فعلياً من خلال توجه الحكومة بإشراكه في كافة خططها الإسكانية والخدمية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وبذلك أرى شخصياً أننا سنستطيع أن نساهم أولاً معاً في استمرار النمو الاقتصادي المنشود، وثانياً تحقيق مصلحة الوطن، وثالثاً توفير فرص نوعية للمواطنين، فمن خلال هذه الشراكة الوثيقة نستطيع جذب استثمارات خارجية تساعدنا نحن كاقتصاديين على إنشاء شراكات مختلفة تساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.
فالخطط الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان مشكورة، في مختلف محافظات البحرين من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بكل تأكيد تمثل نقلة نوعية على صعيد سرعة توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
ومن وجهة نظري الشخصية، فقد حققت الوزارة الموقرة خطوات متسارعة وأصبحت تسابق الزمن من أجل العمل على تلبية تطلعات المواطنين، إلى جانب توفير وحدات وشقق سكنية تليق بهم ضمن خطة تنفيذية وضعتها الوزارة بخطى مدروسة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
