أليس جديراً بنا أن نحتفل لأننا دولة استطاعت المرأة فيها أن تصل إلى البرلمان وتحتل ما يقارب نسبة 20% دون «كوتا»؟ أليس جديراً أن يصحب هذا العنوان حملة تسويق دولية تعرّف العالم بما أنجزته وحققته المرأة البحرينية؟ ألم يكن ذلك رهاننا على البحرين وكسبناه؟ هذا الانتصار لو حصل في دولة ثانية لأقامت الدنيا ولم تقعدها.
كثير منكم لم يشهد أو ربما لا يتذكر الجدل الذي كان محتدماً بين فريقين في البحرين في بداية عودة الحياة الديمقراطية أي قبل عشرين عاماً، الأول كان يصرّ على وضع «كوتا» للمرأة في السلطات وخاصة المنتخبة منها في السلطة التشريعية، أي تحديد عدد من المقاعد النيابية للمرأة تمنح لها كنسبة من مجموع النواب، وحجتهم كانت أن ذلك ما تفعله الديمقراطيات الفتية بل حتى العريقة كفرنسا على سبيل المثال لأن المجتمع لن يمنح المرأة ثقته ولن تصل إلى السلطة وأن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، وأن ضمان وجود نساء في البرلمانات ممكن أن يعطي المجتمع فرصة لاختبار إمكانياتها ومن ثم ينتخبها لاحقاً باختياره الحر.
الفريق الثاني وكنت منهم رفض «الكوتا» وكنا نؤمن أن المجتمع البحريني أكثر انفتاحاً وأكثر تقدماً فيما يتعلق بالمرأة من محيطه وحتى من دول كثيرة تدّعي التقدمية.
المرأة عندنا شاركت في انتخابات البلدية منذ الخمسينات، المرأة دخلت قطاعات وأنشطة هي حكر على الرجال، الأجمل أن الرجل البحريني لم يقف أبداً ضد طموح المرأة ولم يشهد المجتمع البحريني ذلك الصراع الذي مرت به نساء المنطقة، فلا حاجة لـ«الكوتا»، المرأة ستصل للبرلمان بنفسها وبقدراتها وبكفاءتها وإمكانيتها وسيساندها الرجل دون تحفظ، هذا كان رهاننا وربحناه.
وصلت المرأة كنائبة في الفصل التشريعي الثاني 2006 ورأست المجلس النيابي في الفصل الخامس 2018، والآن حققت أعلى نسبة منذ عودة الحياة البرلمانية أخذتها بذراعها دونما حاجة لرافعة تشريعية تحصّن مقاعدها.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة «الكوتا» بالمناصفة عام 2000 وسمي بقانون المناصفة، وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980 وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في 1988 والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996، أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990 والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993.
وفي الدول العربية، الأردن على سبيل المثال خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زِيد العدد إلى 12 بموجب آخر تعديل للقانون.
في مصر تبنّى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979 والذي أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لا تقل عن 30 مقعداً بواقع مقعد لكل محافظة على الأقل، وقد شهد البرلمان المصري عام 1979 طفرة هائلة في تمثيل المرأة، فقد حصلت النساء على 35 مقعداً تمت زيادتها إلى 36 مقعداً عام 1984، إنما المشكلة أنه حين أُلغي نظام الكوتا في مصر 2009 تدنى مستوى تمثيل النساء وتراجع حتى عادت مصر لنظام الكوتا من جديد، أي أنه حلّ مؤقت كما نرى وليس دائماً في جميع الدول التي اعتمدته.
خلاصة القول، إن حصول المرأة البحرينية على 20% من المقاعد المنتخبة دون تخصيص حصة لها دون كوتا دون تمييز لها هو عنوان لمملكة البحرين نستطيع من خلاله أن نسوّق للبحرين وللمرأة البحرينية ولجهود المجتمع البحريني ولجهود النشاط النسائي التاريخي ولجهود المجلس الأعلى للمرأة ولجهود سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على مدى عشرين عاماً.
نتمنى أن ننتهز مناسبة افتتاح الفصل التشريعي لعمل هذه الحملة وتسويقها للخارج وتوظيف انطباعات وآراء السفراء الأجانب في هذا الإنجاز المشرّف.
قصة لولوة الرميحي وحدها تستحق أن تبرز كنموذج استثنائي قياساً بطبيعة دائرتها.
كثير منكم لم يشهد أو ربما لا يتذكر الجدل الذي كان محتدماً بين فريقين في البحرين في بداية عودة الحياة الديمقراطية أي قبل عشرين عاماً، الأول كان يصرّ على وضع «كوتا» للمرأة في السلطات وخاصة المنتخبة منها في السلطة التشريعية، أي تحديد عدد من المقاعد النيابية للمرأة تمنح لها كنسبة من مجموع النواب، وحجتهم كانت أن ذلك ما تفعله الديمقراطيات الفتية بل حتى العريقة كفرنسا على سبيل المثال لأن المجتمع لن يمنح المرأة ثقته ولن تصل إلى السلطة وأن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، وأن ضمان وجود نساء في البرلمانات ممكن أن يعطي المجتمع فرصة لاختبار إمكانياتها ومن ثم ينتخبها لاحقاً باختياره الحر.
الفريق الثاني وكنت منهم رفض «الكوتا» وكنا نؤمن أن المجتمع البحريني أكثر انفتاحاً وأكثر تقدماً فيما يتعلق بالمرأة من محيطه وحتى من دول كثيرة تدّعي التقدمية.
المرأة عندنا شاركت في انتخابات البلدية منذ الخمسينات، المرأة دخلت قطاعات وأنشطة هي حكر على الرجال، الأجمل أن الرجل البحريني لم يقف أبداً ضد طموح المرأة ولم يشهد المجتمع البحريني ذلك الصراع الذي مرت به نساء المنطقة، فلا حاجة لـ«الكوتا»، المرأة ستصل للبرلمان بنفسها وبقدراتها وبكفاءتها وإمكانيتها وسيساندها الرجل دون تحفظ، هذا كان رهاننا وربحناه.
وصلت المرأة كنائبة في الفصل التشريعي الثاني 2006 ورأست المجلس النيابي في الفصل الخامس 2018، والآن حققت أعلى نسبة منذ عودة الحياة البرلمانية أخذتها بذراعها دونما حاجة لرافعة تشريعية تحصّن مقاعدها.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة «الكوتا» بالمناصفة عام 2000 وسمي بقانون المناصفة، وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980 وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في 1988 والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996، أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990 والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993.
وفي الدول العربية، الأردن على سبيل المثال خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زِيد العدد إلى 12 بموجب آخر تعديل للقانون.
في مصر تبنّى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979 والذي أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لا تقل عن 30 مقعداً بواقع مقعد لكل محافظة على الأقل، وقد شهد البرلمان المصري عام 1979 طفرة هائلة في تمثيل المرأة، فقد حصلت النساء على 35 مقعداً تمت زيادتها إلى 36 مقعداً عام 1984، إنما المشكلة أنه حين أُلغي نظام الكوتا في مصر 2009 تدنى مستوى تمثيل النساء وتراجع حتى عادت مصر لنظام الكوتا من جديد، أي أنه حلّ مؤقت كما نرى وليس دائماً في جميع الدول التي اعتمدته.
خلاصة القول، إن حصول المرأة البحرينية على 20% من المقاعد المنتخبة دون تخصيص حصة لها دون كوتا دون تمييز لها هو عنوان لمملكة البحرين نستطيع من خلاله أن نسوّق للبحرين وللمرأة البحرينية ولجهود المجتمع البحريني ولجهود النشاط النسائي التاريخي ولجهود المجلس الأعلى للمرأة ولجهود سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على مدى عشرين عاماً.
نتمنى أن ننتهز مناسبة افتتاح الفصل التشريعي لعمل هذه الحملة وتسويقها للخارج وتوظيف انطباعات وآراء السفراء الأجانب في هذا الإنجاز المشرّف.
قصة لولوة الرميحي وحدها تستحق أن تبرز كنموذج استثنائي قياساً بطبيعة دائرتها.
