شهدت البحرين نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، وبدا ذلك واضحاً في الفترة الأخيرة مع عملية رقمنة الخدمات وأتمتتها وتقديم المنصات الإلكترونية كحلول بديلة عن الحضور الشخصي وذلك لتسهيل الحصول على هذه الخدمات الحكومية دون التعني ومشقة الطريق وتوفير الوقت.
ومن أبرز التحولات الرقمية كانت عملية إصدار الهوية والجواز ورخصة السياقة بشكل إلكتروني والتي تتم عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية من تقديم الطلب حتى بوابة الدفع، والتي تجد فيها رسوم التوصيل البريدي والتي تعتبر خدمة توصل لك الطرد الحامل لطلبك حتى باب بيتك.
أذكر أني قبل فترة قدمت طلباً وسارت كل الأمور بسلاسة، حتى وصلتني رسالة من البريد تخبرني بأني لم أكن متواجداً في المنزل وقت التوصيل، ولذلك يتوجب عليّ الذهاب إلى مكتب البريد لاستلام الطرد، والتوقيت هو 8-2 أي في وقت العمل الرسمي، استغربت الأمر صراحة فطوال الوقت لابد من وجود أشخاص في المنزل، حتى استفسرت وأخبرني المكتب بأن المندوب قد وصل إلى البيت ولم يجد أحداً إضافة بأنه اتصل ولم يتم الرد عليه، ولكن مع مراجعة سجلات هاتفي لم تكن هناك مكالمة لم أرد عليها، حتى وجدت إشعاراً في تطبيق «الواتساب» باتصال لم أرد عليه مشابه لاتصالات النصب التي لطالما حذّرت منها إدارة الجرائم الإلكترونية، استغربت الأمر أن جهة حكومية تتصل عن طريق تطبيق «الواتساب» بداية، ومع التأكد من البيت وجدت أن الجميع كان متواجداً في ذلك اليوم إلا أن الذي اتصل لم يعنّي نفسه بالحضور لإيصال البطاقة.
بعيداً عن هذا السلوك من الموظف المعني، بما أن المواطن قد دفع كلفة التوصيل والبريد فلابد من الجهة المعنية بإيصال الطرد الحرص بشكل أكبر على هذه العملية أسوة بشركات التوصيل الخاصة التي تحرص على الاتصال والتأكد من وجود الشخص المعني أو من يستلم الطرد مكانه حتى تتم عملية التوصيل.
كما أن أوقات عمل مكاتب البريد تحتاج إلى إعادة نظر، فتوقيت استلام الطرود من المكاتب البريدية من الساعة 7-2 أي أوقات عمل الموظفين في كل القطاعات، إضافة إلى يوم السبت الذي يعد خياراً للعاملين، وهو يوم للراحة في العادة والجلوس مع العائلة، أذكر كانت مكاتب البريد في السابق تعمل على «شفتين» صباحي ومسائي يمتد حتى الساعة 7:00 إن لم تخني الذاكرة، وهذا ما كان يتيح للموظف المرور واستلام الطرد من المكتب في طريق عودته من العمل أو خلال وقت مناسب له في المساء.
إن كانت المشكلة تتعلق بالأمور التشغيلية وغيرها وعدم قدرة البريد على تقديم خدمة التوصيل كما تقدمها الشركات الخاصة، فأقترح على الحكومة الإلكترونية أن تعقد اتفاقيات مع شركات التوصيل الخاصة وتضيف خدمة إكسبرس تتيح للمواطن اختيار ما يناسبه كما هو معمول به في الكثير من الأماكن.
ومن أبرز التحولات الرقمية كانت عملية إصدار الهوية والجواز ورخصة السياقة بشكل إلكتروني والتي تتم عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية من تقديم الطلب حتى بوابة الدفع، والتي تجد فيها رسوم التوصيل البريدي والتي تعتبر خدمة توصل لك الطرد الحامل لطلبك حتى باب بيتك.
أذكر أني قبل فترة قدمت طلباً وسارت كل الأمور بسلاسة، حتى وصلتني رسالة من البريد تخبرني بأني لم أكن متواجداً في المنزل وقت التوصيل، ولذلك يتوجب عليّ الذهاب إلى مكتب البريد لاستلام الطرد، والتوقيت هو 8-2 أي في وقت العمل الرسمي، استغربت الأمر صراحة فطوال الوقت لابد من وجود أشخاص في المنزل، حتى استفسرت وأخبرني المكتب بأن المندوب قد وصل إلى البيت ولم يجد أحداً إضافة بأنه اتصل ولم يتم الرد عليه، ولكن مع مراجعة سجلات هاتفي لم تكن هناك مكالمة لم أرد عليها، حتى وجدت إشعاراً في تطبيق «الواتساب» باتصال لم أرد عليه مشابه لاتصالات النصب التي لطالما حذّرت منها إدارة الجرائم الإلكترونية، استغربت الأمر أن جهة حكومية تتصل عن طريق تطبيق «الواتساب» بداية، ومع التأكد من البيت وجدت أن الجميع كان متواجداً في ذلك اليوم إلا أن الذي اتصل لم يعنّي نفسه بالحضور لإيصال البطاقة.
بعيداً عن هذا السلوك من الموظف المعني، بما أن المواطن قد دفع كلفة التوصيل والبريد فلابد من الجهة المعنية بإيصال الطرد الحرص بشكل أكبر على هذه العملية أسوة بشركات التوصيل الخاصة التي تحرص على الاتصال والتأكد من وجود الشخص المعني أو من يستلم الطرد مكانه حتى تتم عملية التوصيل.
كما أن أوقات عمل مكاتب البريد تحتاج إلى إعادة نظر، فتوقيت استلام الطرود من المكاتب البريدية من الساعة 7-2 أي أوقات عمل الموظفين في كل القطاعات، إضافة إلى يوم السبت الذي يعد خياراً للعاملين، وهو يوم للراحة في العادة والجلوس مع العائلة، أذكر كانت مكاتب البريد في السابق تعمل على «شفتين» صباحي ومسائي يمتد حتى الساعة 7:00 إن لم تخني الذاكرة، وهذا ما كان يتيح للموظف المرور واستلام الطرد من المكتب في طريق عودته من العمل أو خلال وقت مناسب له في المساء.
إن كانت المشكلة تتعلق بالأمور التشغيلية وغيرها وعدم قدرة البريد على تقديم خدمة التوصيل كما تقدمها الشركات الخاصة، فأقترح على الحكومة الإلكترونية أن تعقد اتفاقيات مع شركات التوصيل الخاصة وتضيف خدمة إكسبرس تتيح للمواطن اختيار ما يناسبه كما هو معمول به في الكثير من الأماكن.
