منذ عام 1989 والذي تم إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة وخاصة في مجالات التنمية والاقتصاد والتعليم والثقافة. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين حوالي 2.19 مليار دولار خلال العام الماضي وبنمو بلغ 15.34%، حيث تعد الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فقد زادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% وذلك حسب التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ولعل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تأتي منسجمة مع رؤية الصين والتي أعلنت فيها بكين عن تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في المجال الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في توافق تلك الرؤيتين وتحقيق التبادل المشترك وخاصة أن مملكة البحرين منفتحة على هذا التعاون والذي توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» ودعم خطط الصين في إنشاء طريق الحرير، وجعل الشركات الصينية أكثر مشاركة في مجالات كالمعلومات والاتصالات والتصنيع العالي المستوى وحماية البيئة والهندسة. غير أن النقطة المحورية في تلك العلاقات هي أن الصين تلعب دوراً مهماً في مجال الصناعة والاقتصاد، فكلا الدولتين لهما مصالح مشتركة وخاصة أن مملكة البحرين لديها صناعات كالحديد والألمنيوم إضافة إلى الصناعات النفطية مما يوفر لبكين فرصة مهمة في تعزيز شركاتها مع المنامة وفي المقابل تشهد البحرين نهضة مستمرة تتطلب وجود شركات صينية توفر لها البنى التحتية للمشاريع التنموية الكبرى مما يكسب لتلك العلاقة خصوصيتها للتبادل المتكافئ بين الجانبين.
خلاصة الموضوع، أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عملت بشكل وثيق إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الصين كونها ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم، كما حافظت المنامة على شركاتها مع بكين بل عززتها في زيادة الشراكات عبر رفع مستوى التبادل التجاري وهذا ما يؤكد مضي البحرين في الانفتاح على الجميع وثقة الدول الكبرى بالمنامة كعاصمة تقدم فرصاً ثمينة لتطوير اقتصاديات العالم.
ولعل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تأتي منسجمة مع رؤية الصين والتي أعلنت فيها بكين عن تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في المجال الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في توافق تلك الرؤيتين وتحقيق التبادل المشترك وخاصة أن مملكة البحرين منفتحة على هذا التعاون والذي توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» ودعم خطط الصين في إنشاء طريق الحرير، وجعل الشركات الصينية أكثر مشاركة في مجالات كالمعلومات والاتصالات والتصنيع العالي المستوى وحماية البيئة والهندسة. غير أن النقطة المحورية في تلك العلاقات هي أن الصين تلعب دوراً مهماً في مجال الصناعة والاقتصاد، فكلا الدولتين لهما مصالح مشتركة وخاصة أن مملكة البحرين لديها صناعات كالحديد والألمنيوم إضافة إلى الصناعات النفطية مما يوفر لبكين فرصة مهمة في تعزيز شركاتها مع المنامة وفي المقابل تشهد البحرين نهضة مستمرة تتطلب وجود شركات صينية توفر لها البنى التحتية للمشاريع التنموية الكبرى مما يكسب لتلك العلاقة خصوصيتها للتبادل المتكافئ بين الجانبين.
خلاصة الموضوع، أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عملت بشكل وثيق إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الصين كونها ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم، كما حافظت المنامة على شركاتها مع بكين بل عززتها في زيادة الشراكات عبر رفع مستوى التبادل التجاري وهذا ما يؤكد مضي البحرين في الانفتاح على الجميع وثقة الدول الكبرى بالمنامة كعاصمة تقدم فرصاً ثمينة لتطوير اقتصاديات العالم.
