نثمن كثيراً ما قامت به القيادة الرشيدة في إدارة ملف جائحة كورونا (كوفيد19) وبتنظيم عالي المستوى بتشكيل وتكليف الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والذي نال إعجاب شعوب ودول العالم، وقد خرجت البحرين بفضل من الله وتوفيقه معافاة وبأقل الخسائر مقارنة مع دول تفوق بإمكاناتها مملكتنا الغالية.
ونشيد كذلك ما قامت به الوزارات المختلفة والطاقم الحكومي والكثير من الهيئات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالالتزام بتوجيهات الفريق الوطني.
وكما يعلم الجميع فلقد ألقت تلك الجائحة بظلالها على الحياة اليومية والمعيشية والاقتصادية، واليوم نحمد الله أن عادت الحياة إلى ربوع مملكتنا مشرقة وخف الضغط عن المراكز الصحية والمستشفيات وعاد الطلاب إلى مقاعدهم والأسواق إلى ممارسة نشاطها وبدأ الاقتصاد يتعافى، وامتلأت بفضل الله المساجد والمتنزهات والتحمت المجالس.
لكنه مازالت هنالك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة حيث مازال البعض يركن إليها على الرغم من تراجع وانكفاء هذا الوباء.
ومن هذه الاحترازات أن أغلب الوزارات والدوائر الرسمية والخدمية والهيئات والمنظمات المدنية مازالت توصد أبوابها أمام المراجعين وتوجههم بالتواصل باعتماد التخاطب عبر الأونلاين، وكذلك حصر المقابلات للمسؤولين إلى الحد الأدنى ما أثر سلباً في كثير من مناحي الحياة وعرقلة تقديم الخدمات.
والآن نرى أنه بات من الضروري العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية اليومية كسابق عهدها وفتح الأبواب للمواطنين، وتحديد يوم في الأسبوع للسماع للمواطن وحلحلة العقبات التي تعترضه خاصةً إذا علمنا أن كثير من شرائح المجتمع لا تحسن التعامل مع البرامجيات والتقنيات الحديثة، ما يضطرهم إلى الركون إلى المخلصين وفرض أسعارهم الفلكية مع أي طلب والتي تستنزف جيب المواطن الذي يعاني أساساً من ضغط الحياة وضيق ذات اليد.
قد يعترض البعض ويقول إنه يوجد في كل وزارة صندوق للمقترحات والشكاوى وهي همزة الوصل بين المواطن والمسؤول، فلنكن أكثر واقعية، فهل استطاعت هذه الصناديق يوماً منذ تعليقها على الجدران حلحلة مشاكل المواطنين؟
المواطن لديه كثير من الهموم ولا يمكن حلها بالتخاطب الإلكتروني ولا عن طريق صندوق الشكاوى والمقترحات.
بات المواطن والمسؤول على حد سواء على قناعة ويقين أن العلاقة بينهما قد تراجعت بالضبط مثلما تراجعت العلاقات الاجتماعية والأسرية بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأن كثيراً من المشاكل والخدمات لا يمكن حلها إلا عند جلوس المواطن وجهاً لوجه مع المسؤول.
ومن هذا المنطلق ندعو إلى إعادة النظر في تلك الاحترازات التي كانت مهمة وضرورية في حينها، ودراسة العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في وزاراتنا ودوائرنا وإعادة فتح الأبواب واستقبال المواطنين بانسيابية للاستماع إلى همومهم وتسهيل استقبال وترويج طلباتهم وقضاء حوائجهم فخدمة المواطن لا تعادلها خدمة وأنتم أهل لذلك.
