كتبت كثيراً في الاقتصاد المحلي وأزمات الجائحة والركود الاقتصادي، حيث أركز في مقالاتي الاقتصادية كمواطنة أولاً ومهتمة بالاقتصاد المحلي وكرائدة أعمال أخيراً، في كل ما يصب في مصلحة وطننا الحبيب البحرين، إضافة إلى النظر في مصالحنا التجارية منشغلين بأعمال التجارة والتداولات العقارية.
ورجوعاً إلى القلق الشعبي الواسع بأزمة ما يعرف بالدين العام التي نعايشها منذ أكثر من 5 سنوات ولا يبدو أنها قد تنتهي قريباً، حيث كثر المنظرون الاقتصاديون في الساحة الذين يتكلمون عن إفلاس بالصناديق الاستثمارية بالجملة وصناديق سوداء وشكل مستقبل البحرين، فهناك دول تعاني من اقتحامات للبنوك وسحب مبالغ بقوة السلاح ولا يوجد مؤن غذائية، ناهيك عن الدفع بالعملات الصعبة والمعادن وهو ما يضحكني كثيراً وكأننا في أحد أفلام «نيتفلكس»، والحمد لله لا يوجد في البحرين شيء مما ذكر.
وبتبسيط الفكرة للقراء الأعزاء، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى مستوى للدين العام بين قائمة الدول حيث سجل في عام 2019 قبيل الجائحة 31 تريليون دولار أمريكي، وعلى النطاق الخليجي فمعظم دول الخليج ديونها مرتفعة واقتصادها يسير بالاتجاه الصحيح مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة العظمى الحبيبة حيث سجلت في 2021 تقريباً 240 مليار دولار بعد أن كان في 2019 حوالي 200 مليار دولار حسب الإعلانات الرسمية الاقتصادية «تجدونها بشفافية في مواقع ويكبيديا» لكنها في المقابل حققت 102 مليار ريال سعودي فائضاً مالياً في 2022، وقد سبقتها الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الحبيبة بديون تفوق السعودية في نفس العام الأخير بحوالي 220 مليار دولار.
هذه هي قصة الدين العام التي احتلت مانشيتات أخبارنا اليومية، فلا داعي للقلق حيث أرى موضوع الأرقام جداً عادية ومطمئنة وليس من الصواب أن يتم إقحام الشارع البحريني بقلق مماثل قد يسبب صدمة بما ينعكس على مستوى الإنفاق المحلي.
ببساطة، حالة الدين العام صحية وتعبر عن تسجيل البلد لشكل من أشكال التداول العالمي النشط تجعلها من الدول النشطة اقتصادياً، فإذا كنت لا تعلم عزيزي القارئ فنحن في نهاية قائمة الدول المسجلة لأعلى مستويات الدين العام، بالإضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادي إيجابي 100% طوال العشرين سنة الماضية مما رفع التصنيف الائتماني للبحرين إلى «++B» وهو ما لن تجده في 90% من بلدان العالم.
وعلى نطاق آخر، فقد تنقلب أزمة الدين العام إلى انفراجة بعد فهم أسبابها ومعطياتها ومصدر الدين العام الذي لن يكون مقلقاً كما أن جميع البنوك التجارية والاستثمارية سجلت سيولة مالية عالية جداً حتى مع كمية القروض المتعثرة، حيث تمتلك البنوك البحرينية سيولة مالية وثقلاً اقتصادياً عالمياً بمعدل 5 أضعاف رأس مالها المصرح به على أقل التقدير.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ورجوعاً إلى القلق الشعبي الواسع بأزمة ما يعرف بالدين العام التي نعايشها منذ أكثر من 5 سنوات ولا يبدو أنها قد تنتهي قريباً، حيث كثر المنظرون الاقتصاديون في الساحة الذين يتكلمون عن إفلاس بالصناديق الاستثمارية بالجملة وصناديق سوداء وشكل مستقبل البحرين، فهناك دول تعاني من اقتحامات للبنوك وسحب مبالغ بقوة السلاح ولا يوجد مؤن غذائية، ناهيك عن الدفع بالعملات الصعبة والمعادن وهو ما يضحكني كثيراً وكأننا في أحد أفلام «نيتفلكس»، والحمد لله لا يوجد في البحرين شيء مما ذكر.
وبتبسيط الفكرة للقراء الأعزاء، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى مستوى للدين العام بين قائمة الدول حيث سجل في عام 2019 قبيل الجائحة 31 تريليون دولار أمريكي، وعلى النطاق الخليجي فمعظم دول الخليج ديونها مرتفعة واقتصادها يسير بالاتجاه الصحيح مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة العظمى الحبيبة حيث سجلت في 2021 تقريباً 240 مليار دولار بعد أن كان في 2019 حوالي 200 مليار دولار حسب الإعلانات الرسمية الاقتصادية «تجدونها بشفافية في مواقع ويكبيديا» لكنها في المقابل حققت 102 مليار ريال سعودي فائضاً مالياً في 2022، وقد سبقتها الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الحبيبة بديون تفوق السعودية في نفس العام الأخير بحوالي 220 مليار دولار.
هذه هي قصة الدين العام التي احتلت مانشيتات أخبارنا اليومية، فلا داعي للقلق حيث أرى موضوع الأرقام جداً عادية ومطمئنة وليس من الصواب أن يتم إقحام الشارع البحريني بقلق مماثل قد يسبب صدمة بما ينعكس على مستوى الإنفاق المحلي.
ببساطة، حالة الدين العام صحية وتعبر عن تسجيل البلد لشكل من أشكال التداول العالمي النشط تجعلها من الدول النشطة اقتصادياً، فإذا كنت لا تعلم عزيزي القارئ فنحن في نهاية قائمة الدول المسجلة لأعلى مستويات الدين العام، بالإضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادي إيجابي 100% طوال العشرين سنة الماضية مما رفع التصنيف الائتماني للبحرين إلى «++B» وهو ما لن تجده في 90% من بلدان العالم.
وعلى نطاق آخر، فقد تنقلب أزمة الدين العام إلى انفراجة بعد فهم أسبابها ومعطياتها ومصدر الدين العام الذي لن يكون مقلقاً كما أن جميع البنوك التجارية والاستثمارية سجلت سيولة مالية عالية جداً حتى مع كمية القروض المتعثرة، حيث تمتلك البنوك البحرينية سيولة مالية وثقلاً اقتصادياً عالمياً بمعدل 5 أضعاف رأس مالها المصرح به على أقل التقدير.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
