تطرقت في عدة مقالات إلى أن خطة التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي يسيران على قدم وساق لتحقيق ما نصبو إليه، لتأتي الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، مفاجأة سارة للجميع، خصوصا أنها رسمت خارطة طريق واضحة لمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ هذه الخطط، ومثّلت نبراس أمل للمواطن الكريم من أجل تحقيق تطلعاته المستقبلية.
ففي ظل الأوضاع الراهنة ومع تزايد المخاوف العالمية من خط الفقر والاحتياجات العالمية للدول وتأمين المستوى الأساسي للعيش الكريم لمواطنيها لا لرفاهية مجتمعاتها، بعثت كلمة جلالة الملك المعظم روح الأمل في نفوس المواطنين، بعد أن وجه جلالته بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة الموقرة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، خصوصا أننا في خضم تحديات كثيرة من ضمنها إعادة صياغة أرقام الكثير من البرامج التنموية لارتباطها مع معدلات الفائدة والتضخم العالمي الذي عصف بجميع الدول المتطورة بعد جائحة «كورونا».
ولكي أكون أكثر وضوحاً وقرباً من مستوى مفهوم المواطن البسيط، فمن واجبي المهني أن أطرح بجرأة أكثر أننا بحاجة ملحة إلى إعادة تعريف حجم المساعدات في البحرين عوضاً عن تشتيت مطالب الشارع البحريني والضغط على النواب بإلغاء زيادة الاستقطاع التقاعدي أو إلغاء التجميد أو إلغاء بعض قوانين التي تم اعتمادها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين والذي يبدو من المستحيل إلغاؤها في القريب العاجل حيث سيواجه النواب مشكلة دستورية حقيقية في استحالة تطبيق آمالهم من جهة وصعوبة العمل المضني إلى المضي في إعادة صياغة القوانين بشكل مستعجل من جهة أخرى.
الحاجة الملحة -التي قد نرتئيها كباحثين مهتمين بشؤون الاقتصاد- إعادة تعريف الخط الابتدائي للراتب التقاعدي بمجموع علاوة معيشية لا يقل عن 500 دينار لكل رب أسرة ليس لأسباب ترهق ميزانية الدولة، ولكن يصب في مصلحة الجميع للتخلص من كثير من برامج الدعم وخطط الإسكان المخلوطة والمرهقة حسابياً إلى المواطن وإلى الحكومة الموقرة.
إيجاد حلول مثل هذه سوف يغني الحكومة الموقرة عن الكثير من مشاكل البطالة وتمويل البرامج الإسكانية المكلفة التي سوف تأكل موازين خطط المشاريع بالإضافة إلى الصحة والتعليم عبر إثراء جيب المواطن وجعله مسؤولاً عن خطة عائلته والاتجاه إلى الإنفاق الصحيح.
وأخيراً، نهنئ قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، قبل أن نهنئ أنفسنا بهذه المناسبة السعيدة التي أصبحت فرحتين، فرحة بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم وفرحة باحتفالات البحرين بالأعياد الوطنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ففي ظل الأوضاع الراهنة ومع تزايد المخاوف العالمية من خط الفقر والاحتياجات العالمية للدول وتأمين المستوى الأساسي للعيش الكريم لمواطنيها لا لرفاهية مجتمعاتها، بعثت كلمة جلالة الملك المعظم روح الأمل في نفوس المواطنين، بعد أن وجه جلالته بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة الموقرة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، خصوصا أننا في خضم تحديات كثيرة من ضمنها إعادة صياغة أرقام الكثير من البرامج التنموية لارتباطها مع معدلات الفائدة والتضخم العالمي الذي عصف بجميع الدول المتطورة بعد جائحة «كورونا».
ولكي أكون أكثر وضوحاً وقرباً من مستوى مفهوم المواطن البسيط، فمن واجبي المهني أن أطرح بجرأة أكثر أننا بحاجة ملحة إلى إعادة تعريف حجم المساعدات في البحرين عوضاً عن تشتيت مطالب الشارع البحريني والضغط على النواب بإلغاء زيادة الاستقطاع التقاعدي أو إلغاء التجميد أو إلغاء بعض قوانين التي تم اعتمادها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين والذي يبدو من المستحيل إلغاؤها في القريب العاجل حيث سيواجه النواب مشكلة دستورية حقيقية في استحالة تطبيق آمالهم من جهة وصعوبة العمل المضني إلى المضي في إعادة صياغة القوانين بشكل مستعجل من جهة أخرى.
الحاجة الملحة -التي قد نرتئيها كباحثين مهتمين بشؤون الاقتصاد- إعادة تعريف الخط الابتدائي للراتب التقاعدي بمجموع علاوة معيشية لا يقل عن 500 دينار لكل رب أسرة ليس لأسباب ترهق ميزانية الدولة، ولكن يصب في مصلحة الجميع للتخلص من كثير من برامج الدعم وخطط الإسكان المخلوطة والمرهقة حسابياً إلى المواطن وإلى الحكومة الموقرة.
إيجاد حلول مثل هذه سوف يغني الحكومة الموقرة عن الكثير من مشاكل البطالة وتمويل البرامج الإسكانية المكلفة التي سوف تأكل موازين خطط المشاريع بالإضافة إلى الصحة والتعليم عبر إثراء جيب المواطن وجعله مسؤولاً عن خطة عائلته والاتجاه إلى الإنفاق الصحيح.
وأخيراً، نهنئ قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، قبل أن نهنئ أنفسنا بهذه المناسبة السعيدة التي أصبحت فرحتين، فرحة بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم وفرحة باحتفالات البحرين بالأعياد الوطنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
