جرت الانتخابات النيابية والبلدية وانتهت بتشكيل المجالس المنتخبة، ليتبعها تعيين أعضاء مجلس الشورى، وبموازاة ذلك استقالت الحكومة وتشكلت مجدداً، لتكتمل بذلك منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الآن وبعد الانتهاء من المناسبات الوطنية واحتفالات البحرين، الترقب سيكون بشأن برنامج عمل الحكومة الجديد الذي سيطرح على مجلس النواب للمناقشة والاعتماد، ليبدأ بعدها رسمياً العمل ضمن الخطة الوطنية المستهدفة للأعوام الأربعة القادمة.
ما نعرفه أن الحكومة بقطاعاتها المختلفة تعمل على قدم وساق بشأن الخطة، وبناء عليها سيكون هناك طرح لإستراتيجيات عمل مواكبة في كل القطاعات التابعة للدولة، وكذلك سنجد بالضرورة جهات في القطاع الخاص ستعلن عملها وفق منهجيات وإستراتيجيات جديدة تواكب خطة عمل الحكومة وتتواءم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.
بعد هذه المعطيات سنفكر بالضرورة في الجهة التي تمثل الناس، أي مجلس النواب المنتخب، والذي أرى أنه من الخطأ أن ينتظر ليتحرك باتجاه الدخول في منظومة العمل هذه، أي لا يجب عليه أن ينتظر استلام مقترح برنامج عمل الحكومة ليبدأ عمله.
الفكرة هنا، مثلما لدى الحكومة برنامجها الذي ستطرحه، والذي من خلاله يعرف الناس عبر قراءته ما هي الأولويات، وما هي الأهداف التي تضعها الحكومة، وما هي التطلعات التي ستعمل على تحقيقها، لماذا لا يطرح مجلس النواب من خلال نوابه الأربعين «برنامج عمل موحداً للعمل النيابي» خلال السنوات الأربع القادمة؟!
في هذا البرنامج النيابي يفترض أن نجد تجميعاً لكافة الوعود النيابية والمشاريع المقترحة التي استخدمها النواب للتسويق لحملاتهم الانتخابية وقت الدعاية، والتي بناء عليها حصدوا أصوات الناس، يفترض أن نجد رؤية نيابية موحدة بشأن المشاريع الإسكانية، بشأن تحسين المستوى المعيشي، بشأن محاربة الفساد المالي والإداري، بشأن تحسين التشريعات التي تخدم المواطن، وبشأن كثير من الأمور التي هي تشكل بوصلة العمل النيابي.
وعليه يكون لدينا برنامجان للعمل، برنامج للسلطة التنفيذية وآخر للسلطة التشريعية، وفيهما من القواسم المشتركة الكثير بالضرورة، والتي يهدف أغلبها لمصلحة الوطن والمواطن والمضي قدماً في مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات. ولذلك تخيل برنامجين بدل واحد، فيهما تقاطعات كثيرة، ويتم المواءمة بينهما، وستجد بالضرورة جوانب تدعم بعضها بعضاً وتقويها.
المقصد من القول هنا أن النواب عليهم ألّا ينتظروا تحرك الحكومة وتقديمها لبرنامجها وبعدها يتحركون، بل عليهم أن يجهزوا برنامج عمل موحداً يجمع كل النواب الأربعين ويحقق التوافق بينهم على عدة مشاريع، حتى تكون لدينا اتجاهات عديدة للتحرك تتشارك فيها السلطتان، وما يختلف بينهما تكون فيه فرصة للبحث والتحاور والاتفاق بحسب الأولويات وما يمكن تحقيقه.
في النهاية المستفيد من هذا كله هو الوطن والمواطن، إذ لا خسارة من وجود حراك وطني مضاعف، ولا خسارة من وجود عمل إضافي مبني على أفكار وتطلعات أساسها نابع من رغبات المواطن نفسه.
الآن وبعد الانتهاء من المناسبات الوطنية واحتفالات البحرين، الترقب سيكون بشأن برنامج عمل الحكومة الجديد الذي سيطرح على مجلس النواب للمناقشة والاعتماد، ليبدأ بعدها رسمياً العمل ضمن الخطة الوطنية المستهدفة للأعوام الأربعة القادمة.
ما نعرفه أن الحكومة بقطاعاتها المختلفة تعمل على قدم وساق بشأن الخطة، وبناء عليها سيكون هناك طرح لإستراتيجيات عمل مواكبة في كل القطاعات التابعة للدولة، وكذلك سنجد بالضرورة جهات في القطاع الخاص ستعلن عملها وفق منهجيات وإستراتيجيات جديدة تواكب خطة عمل الحكومة وتتواءم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.
بعد هذه المعطيات سنفكر بالضرورة في الجهة التي تمثل الناس، أي مجلس النواب المنتخب، والذي أرى أنه من الخطأ أن ينتظر ليتحرك باتجاه الدخول في منظومة العمل هذه، أي لا يجب عليه أن ينتظر استلام مقترح برنامج عمل الحكومة ليبدأ عمله.
الفكرة هنا، مثلما لدى الحكومة برنامجها الذي ستطرحه، والذي من خلاله يعرف الناس عبر قراءته ما هي الأولويات، وما هي الأهداف التي تضعها الحكومة، وما هي التطلعات التي ستعمل على تحقيقها، لماذا لا يطرح مجلس النواب من خلال نوابه الأربعين «برنامج عمل موحداً للعمل النيابي» خلال السنوات الأربع القادمة؟!
في هذا البرنامج النيابي يفترض أن نجد تجميعاً لكافة الوعود النيابية والمشاريع المقترحة التي استخدمها النواب للتسويق لحملاتهم الانتخابية وقت الدعاية، والتي بناء عليها حصدوا أصوات الناس، يفترض أن نجد رؤية نيابية موحدة بشأن المشاريع الإسكانية، بشأن تحسين المستوى المعيشي، بشأن محاربة الفساد المالي والإداري، بشأن تحسين التشريعات التي تخدم المواطن، وبشأن كثير من الأمور التي هي تشكل بوصلة العمل النيابي.
وعليه يكون لدينا برنامجان للعمل، برنامج للسلطة التنفيذية وآخر للسلطة التشريعية، وفيهما من القواسم المشتركة الكثير بالضرورة، والتي يهدف أغلبها لمصلحة الوطن والمواطن والمضي قدماً في مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات. ولذلك تخيل برنامجين بدل واحد، فيهما تقاطعات كثيرة، ويتم المواءمة بينهما، وستجد بالضرورة جوانب تدعم بعضها بعضاً وتقويها.
المقصد من القول هنا أن النواب عليهم ألّا ينتظروا تحرك الحكومة وتقديمها لبرنامجها وبعدها يتحركون، بل عليهم أن يجهزوا برنامج عمل موحداً يجمع كل النواب الأربعين ويحقق التوافق بينهم على عدة مشاريع، حتى تكون لدينا اتجاهات عديدة للتحرك تتشارك فيها السلطتان، وما يختلف بينهما تكون فيه فرصة للبحث والتحاور والاتفاق بحسب الأولويات وما يمكن تحقيقه.
في النهاية المستفيد من هذا كله هو الوطن والمواطن، إذ لا خسارة من وجود حراك وطني مضاعف، ولا خسارة من وجود عمل إضافي مبني على أفكار وتطلعات أساسها نابع من رغبات المواطن نفسه.
