في أحد توقعاتي السابقة، كتبت بإسهاب أننا قد اقتربنا جداً من تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، حيث يبدو أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك، ذلك إذا ما نظرنا إلى برنامج الحكومة 2023 - 2026، الذي يأتي تحت شعار «من التعافي إلى النمو المستدام»، ما يعني أن رحلة التعافي الاقتصادي قد اكتملت أو أوشكت على الانتهاء لننتقل إلى مرحلة نمو مستدام، وهي برأيي أنها تسير بذات زخم خطة التعافي الاقتصادي.
رأينا أن برنامج الحكومة يتضمن 3 أولويات و10 أهداف و5 محاور رئيسة، حيث تضمنت الأولويات، الأمن والاستقرار والعدالة، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية؛ فكل هذه الأولويات مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ما لم يتوافر عنصرا الأمن والاستقرار، ولله الحمد فإن هذين العنصرين الأساسيين متوافران بدليل تزايد استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين الفينة والأخرى، فلا يكاد يمر شهر أو أسبوع إلا ونسمع عن افتتاح مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة.
بلا شك، هناك عوامل كثيرة وكثيرة ساعدت مملكة البحرين على العودة إلى التعافي الاقتصادي بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19) واقتراب تحقيق التعافي الاقتصادي، لعل أهمها إصرار الحكومة الموقرة على تجاوز التحديات خلال الفترة الماضية بفضل الدعم الملكي المتواصل من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحكمة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ناهيك عن الخطوات الإصلاحية المتخذة التي قادت إلى تعديل النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بتقييم «+B/B».
فقد روعي في إعداد البرنامج شموله أهم السياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يدعم تهيئة كل السبل لإنجاح أولوياته ومحاوره وأهدافه وتحقيق غاياته الأساسية المتمثلة في توفير الخدمات اللازمة أمام المواطن الكريم، ليأتي دور نوابنا الكرام بعد ذلك، حيث نأمل منهم العمل مباشرة على تنفيذ هذا البرنامج وتحقيقه واقعياً لمصلحة المواطن الكريم، باعتبار ذلك واجباً وطنياً عليهم قبل أي شيء، وذلك بعد أن منحهم الثقة ليمثلوا صوته أمام الحكومة.
4 سنوات تنظر نوابنا الكرام من أجل تحقيق متطلبات هذا البرنامج بالكامل، ويا حبذا لو تم العمل بشكل سريع على سن تشريعات وقوانين جديدة تدعم توجهات الحكومة الموقرة وتصب في نهاية المطاف في صالح المواطن وتحسين مستواه المعيشي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
رأينا أن برنامج الحكومة يتضمن 3 أولويات و10 أهداف و5 محاور رئيسة، حيث تضمنت الأولويات، الأمن والاستقرار والعدالة، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية؛ فكل هذه الأولويات مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ما لم يتوافر عنصرا الأمن والاستقرار، ولله الحمد فإن هذين العنصرين الأساسيين متوافران بدليل تزايد استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين الفينة والأخرى، فلا يكاد يمر شهر أو أسبوع إلا ونسمع عن افتتاح مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة.
بلا شك، هناك عوامل كثيرة وكثيرة ساعدت مملكة البحرين على العودة إلى التعافي الاقتصادي بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19) واقتراب تحقيق التعافي الاقتصادي، لعل أهمها إصرار الحكومة الموقرة على تجاوز التحديات خلال الفترة الماضية بفضل الدعم الملكي المتواصل من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحكمة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ناهيك عن الخطوات الإصلاحية المتخذة التي قادت إلى تعديل النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بتقييم «+B/B».
فقد روعي في إعداد البرنامج شموله أهم السياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يدعم تهيئة كل السبل لإنجاح أولوياته ومحاوره وأهدافه وتحقيق غاياته الأساسية المتمثلة في توفير الخدمات اللازمة أمام المواطن الكريم، ليأتي دور نوابنا الكرام بعد ذلك، حيث نأمل منهم العمل مباشرة على تنفيذ هذا البرنامج وتحقيقه واقعياً لمصلحة المواطن الكريم، باعتبار ذلك واجباً وطنياً عليهم قبل أي شيء، وذلك بعد أن منحهم الثقة ليمثلوا صوته أمام الحكومة.
4 سنوات تنظر نوابنا الكرام من أجل تحقيق متطلبات هذا البرنامج بالكامل، ويا حبذا لو تم العمل بشكل سريع على سن تشريعات وقوانين جديدة تدعم توجهات الحكومة الموقرة وتصب في نهاية المطاف في صالح المواطن وتحسين مستواه المعيشي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
