كثير من المواطنين يتواصل مع وسائل الإعلام لإيصال ملاحظات بشأن بعض الظواهر، أو يوجه انتقاداً لأخرى، بهدف أن تصل لعلم المسؤولين أملا في اتخاذ إجراءات تصب في صالح المواطن.
وطبعاً لأن الصحافة واجبها إيصال «نبض الشارع» فإن طرح القضايا المجتمعية بشكل يومي أمر يفترض أنه يساعد الجهات الرسمية في الدولة على معرفة ماذا يفكر فيه الناس، وما الذي يضايقهم، وما الذي يطمحون إليه، بالتالي هي خدمة تغني حتى جهات المتابعة الرسمية عن إجراء مسوحات أو متابعات أو حتى استبانات للوقوف على رأي الناس.
كثيرة هي الأمور، لكن لعل واحدة من أبرزها والتي باتت اليوم حديث الناس هي تلك المتعلقة بـ “ارتفاع الأسعار»، وهنا لسنا نتحدث عن أسعار الخدمات الحكومية أو التي نسميها «الرسوم»، بل نتحدث عن الأسعار في السوق المحلي، وهي التي أثرت اليوم بشكل يمكن قياسه لو أردنا على «القوة الشرائية»، وحكمت بتراجعها بالضرورة، وهي مسألة تؤثر بالضرورة في الميزان الاقتصادي.
لكن قبل ذلك، هي مسألة باتت تؤثر على المواطن وغيرت من أنماط حياتهم، إذ ملاحظة ارتفاع الأسعار بالأخص فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والأغذية أمر يستدعي التساؤل بشأن آلية ارتفاع الأسعار هذه، وهل هناك من يرفع الأسعار من التجار بدون مراعاة الضوابط التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة؟!
اليوم المواطن هو «مقياسكم» في هذا الموضوع، خاصة وأن الناس تعرف تماماً أسعار السلع الاستهلاكية وتقارن بين الأسعار السابقة والتي ارتفعت، بل بإمكان كثير من الناس أن يرسموا لكم جدولاً بيانياً يوضح التصاعد في الأسعار، وهنا لا تلوموهم، فكثير من المواطنين حينما يرون كيف هو صرفهم الشهري على المواد الاستهلاكية يدركون تماماً نسبة التأثير على المدخول الإجمالي الشهري، بالتالي تجد كثيرين تحت ضغط بخصوص استيفاء المتطلبات الأخرى كالسكن وفواتير الكهرباء والماء وأيضاً مصاريف الأبناء ومدارسهم وأية أمور أخرى أساسية، وهنا طبعاً لسنا نتحدث عما يتبقى لهم من مبالغ توجه لأنشطة أخرى كالسفر وتسوق الكماليات.
الشهر القادم سيكون هنا استقطاع إضافي على الرواتب بنسبة ١٪ بناء على تطبيق توصيات قانون التقاعد الجديد، وهذا سيكون له تأثيره بالتأكيد لكثير من الناس، وحتى مع التوجهات الجديدة بشأن الترقيات والحوافز وتقنينها، فإن الحرص على تحقيق «النسبة والتناسب» بشأن مدخول المواطن وصرفه على الأساسيات أمر حتمي ويحتاج لتحرك سريع.
كثير من المواطنين لهم تعليقات وملاحظات وآراء في الصحافة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشيرون فيها لنقطة هامة تتمثل بأن بعض أسعار الرسوم ارتفعت، وكذلك أسعار المواد الاستهلاكية، في مقابل الحاجة لزيادة مؤثرة في الرواتب التي هي بالزيادة السنوية لن تضاهي نسبة الارتفاع المطردة في السلع.
ضبط ارتفاع الأسعار أمر مهم، وأخذ رأي الناس فيما يحصل بناء على تجاربهم ومعايشتهم الخاصة أمر مهم أيضا ومرتبط بعملية الضبط. ونأمل من الجهات المسؤولة على الأقل أن تشدد في هذا الجانب وأن تضمن للمواطن ثبات الأسعار، أقلها في الأمور الاستهلاكية، لأن بعض محدودي الدخل وصلوا لمرحلة صعبة في شأن استيفاء متطلباتهم الرئيسية كل شهر.
{{ article.visit_count }}
وطبعاً لأن الصحافة واجبها إيصال «نبض الشارع» فإن طرح القضايا المجتمعية بشكل يومي أمر يفترض أنه يساعد الجهات الرسمية في الدولة على معرفة ماذا يفكر فيه الناس، وما الذي يضايقهم، وما الذي يطمحون إليه، بالتالي هي خدمة تغني حتى جهات المتابعة الرسمية عن إجراء مسوحات أو متابعات أو حتى استبانات للوقوف على رأي الناس.
كثيرة هي الأمور، لكن لعل واحدة من أبرزها والتي باتت اليوم حديث الناس هي تلك المتعلقة بـ “ارتفاع الأسعار»، وهنا لسنا نتحدث عن أسعار الخدمات الحكومية أو التي نسميها «الرسوم»، بل نتحدث عن الأسعار في السوق المحلي، وهي التي أثرت اليوم بشكل يمكن قياسه لو أردنا على «القوة الشرائية»، وحكمت بتراجعها بالضرورة، وهي مسألة تؤثر بالضرورة في الميزان الاقتصادي.
لكن قبل ذلك، هي مسألة باتت تؤثر على المواطن وغيرت من أنماط حياتهم، إذ ملاحظة ارتفاع الأسعار بالأخص فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والأغذية أمر يستدعي التساؤل بشأن آلية ارتفاع الأسعار هذه، وهل هناك من يرفع الأسعار من التجار بدون مراعاة الضوابط التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة؟!
اليوم المواطن هو «مقياسكم» في هذا الموضوع، خاصة وأن الناس تعرف تماماً أسعار السلع الاستهلاكية وتقارن بين الأسعار السابقة والتي ارتفعت، بل بإمكان كثير من الناس أن يرسموا لكم جدولاً بيانياً يوضح التصاعد في الأسعار، وهنا لا تلوموهم، فكثير من المواطنين حينما يرون كيف هو صرفهم الشهري على المواد الاستهلاكية يدركون تماماً نسبة التأثير على المدخول الإجمالي الشهري، بالتالي تجد كثيرين تحت ضغط بخصوص استيفاء المتطلبات الأخرى كالسكن وفواتير الكهرباء والماء وأيضاً مصاريف الأبناء ومدارسهم وأية أمور أخرى أساسية، وهنا طبعاً لسنا نتحدث عما يتبقى لهم من مبالغ توجه لأنشطة أخرى كالسفر وتسوق الكماليات.
الشهر القادم سيكون هنا استقطاع إضافي على الرواتب بنسبة ١٪ بناء على تطبيق توصيات قانون التقاعد الجديد، وهذا سيكون له تأثيره بالتأكيد لكثير من الناس، وحتى مع التوجهات الجديدة بشأن الترقيات والحوافز وتقنينها، فإن الحرص على تحقيق «النسبة والتناسب» بشأن مدخول المواطن وصرفه على الأساسيات أمر حتمي ويحتاج لتحرك سريع.
كثير من المواطنين لهم تعليقات وملاحظات وآراء في الصحافة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشيرون فيها لنقطة هامة تتمثل بأن بعض أسعار الرسوم ارتفعت، وكذلك أسعار المواد الاستهلاكية، في مقابل الحاجة لزيادة مؤثرة في الرواتب التي هي بالزيادة السنوية لن تضاهي نسبة الارتفاع المطردة في السلع.
ضبط ارتفاع الأسعار أمر مهم، وأخذ رأي الناس فيما يحصل بناء على تجاربهم ومعايشتهم الخاصة أمر مهم أيضا ومرتبط بعملية الضبط. ونأمل من الجهات المسؤولة على الأقل أن تشدد في هذا الجانب وأن تضمن للمواطن ثبات الأسعار، أقلها في الأمور الاستهلاكية، لأن بعض محدودي الدخل وصلوا لمرحلة صعبة في شأن استيفاء متطلباتهم الرئيسية كل شهر.
