ما يشغل المجتمع والشارع البحريني اليوم هو انفلات الأسعار بوتيرة متصاعدة لتشمل جميع القطاعات التموينية والاستهلاكية والخدمية.
لقد بقي السوق متماسكاً نوعاً ما مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) بفضل تخطيط الحكومة ومراقبتها للأسواق فلم يشعر في حينها المواطن بأي تغيير ملحوظ في الأسعار أو شحّ في المواد وخاصة الغذائية منها.
لكن ومع اندلاع الحرب الروسية واجتياحها لأوكرانيا وما تبعه من صعوبة في شحن المواد وكلف الشحن أصاب الأسواق الاضطراب، فبدأ معها التجار برفع الأسعار لجميع المفردات شيئاً فشيئاً حتى بلغت ضعف سعرها السابق أو يزيد، وبمعدلات تفوق كثيراً الفروق في كلفها من المنشأ.
بل إن حمى الأسعار قد أصابت حتى السلع الإنتاجية المحلية وفي مفارقة عجيبة، وانسحب ذلك على الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم والمقاهي وسوق الصناعة والسيارات والأدوات الاحتياطية، بل حتى أجور العمالة الوافدة اليومية.
كما أن هنالك مواد عديدة كمواد البناء والسلع المنزلية وعلى الرغم من أهميتها دخلت حيز غليان الأسعار المحموم وشلت بسببها قطاعي العقارات والبناء.
إن أكثر ما يقلق المواطن وخاصة المتقاعدين منهم وذوي الدخل المحدود والعمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص ممن تسكنت وتجمدت رواتبهم وهي على حالها منذ عقدين من الزمان هو كيفية توزيع دنانيرهم المعدودات لتصل بهم إلى نهاية الشهر دون أن ينكشف عنهم ستر الله، وأضعف الإيمان عندهم هو توفير لقمة عيشهم وعيالهم، ويخشون أن يأتي عليهم يوم ينفد معه راتبهم مع أول جولة تسوق إذا لم يستدرك هذا الأمر..!
المواطن اليوم عينه على مجلس النواب الذي وضع ثقته فيه وكذلك على الحكومة وهي تمثل في نظره الأب الحنون لتنقذه وتنصفه من غول السوق والتجار.
فإن تعذر على الحكومة أن تجد لها منفذاً في معالجة هذا المأزق بإعادة النظر في سلم الرواتب وغلاء المعيشة والمعونة فعلى أقل تقدير يتوجب عليها أن تجد لها بدائل أخرى وحلولاً جذرية، وألا تتركه فريسة سهلة ينهشه بعض التجار الذين تخلوا عن إنسانيتهم.
إن سياسة السوق المفتوح والعرض والطلب وترك الأمور على هوى التجار ليتحكموا في الأسواق حسب مصالحهم قد أثبتت فشلها وهي لا تصلح مع واقع وتجار اليوم.
فلم نلحظ يوماً أن سلعة ما قد انخفض سعرها مقارنة مع سعرها المتداول عالمياً!
للأسف فإن سياسة التجارة الحرة يفهمها تجارنا دوما برفعهم لقيمة السلعة مع أي ظرف طارئ دونما مراعاة لحركة السوق العالمي!
يكفي المواطن ما تحمله وحده من دفع قيمة الضريبة المضافة!
إنه يستغيث بكم فأغيثوه رعاكم الله.. فلم يعد في القوس منزع.
لقد بقي السوق متماسكاً نوعاً ما مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) بفضل تخطيط الحكومة ومراقبتها للأسواق فلم يشعر في حينها المواطن بأي تغيير ملحوظ في الأسعار أو شحّ في المواد وخاصة الغذائية منها.
لكن ومع اندلاع الحرب الروسية واجتياحها لأوكرانيا وما تبعه من صعوبة في شحن المواد وكلف الشحن أصاب الأسواق الاضطراب، فبدأ معها التجار برفع الأسعار لجميع المفردات شيئاً فشيئاً حتى بلغت ضعف سعرها السابق أو يزيد، وبمعدلات تفوق كثيراً الفروق في كلفها من المنشأ.
بل إن حمى الأسعار قد أصابت حتى السلع الإنتاجية المحلية وفي مفارقة عجيبة، وانسحب ذلك على الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم والمقاهي وسوق الصناعة والسيارات والأدوات الاحتياطية، بل حتى أجور العمالة الوافدة اليومية.
كما أن هنالك مواد عديدة كمواد البناء والسلع المنزلية وعلى الرغم من أهميتها دخلت حيز غليان الأسعار المحموم وشلت بسببها قطاعي العقارات والبناء.
إن أكثر ما يقلق المواطن وخاصة المتقاعدين منهم وذوي الدخل المحدود والعمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص ممن تسكنت وتجمدت رواتبهم وهي على حالها منذ عقدين من الزمان هو كيفية توزيع دنانيرهم المعدودات لتصل بهم إلى نهاية الشهر دون أن ينكشف عنهم ستر الله، وأضعف الإيمان عندهم هو توفير لقمة عيشهم وعيالهم، ويخشون أن يأتي عليهم يوم ينفد معه راتبهم مع أول جولة تسوق إذا لم يستدرك هذا الأمر..!
المواطن اليوم عينه على مجلس النواب الذي وضع ثقته فيه وكذلك على الحكومة وهي تمثل في نظره الأب الحنون لتنقذه وتنصفه من غول السوق والتجار.
فإن تعذر على الحكومة أن تجد لها منفذاً في معالجة هذا المأزق بإعادة النظر في سلم الرواتب وغلاء المعيشة والمعونة فعلى أقل تقدير يتوجب عليها أن تجد لها بدائل أخرى وحلولاً جذرية، وألا تتركه فريسة سهلة ينهشه بعض التجار الذين تخلوا عن إنسانيتهم.
إن سياسة السوق المفتوح والعرض والطلب وترك الأمور على هوى التجار ليتحكموا في الأسواق حسب مصالحهم قد أثبتت فشلها وهي لا تصلح مع واقع وتجار اليوم.
فلم نلحظ يوماً أن سلعة ما قد انخفض سعرها مقارنة مع سعرها المتداول عالمياً!
للأسف فإن سياسة التجارة الحرة يفهمها تجارنا دوما برفعهم لقيمة السلعة مع أي ظرف طارئ دونما مراعاة لحركة السوق العالمي!
يكفي المواطن ما تحمله وحده من دفع قيمة الضريبة المضافة!
إنه يستغيث بكم فأغيثوه رعاكم الله.. فلم يعد في القوس منزع.
