الكل أصبح في البحرين كما في العالم بشكل عام يشكو من الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في ظل الزيادة المضطردة التي لن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات رادعة بحق من يقوم برفع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الشحن التي انخفضت، والبعض يتذرع بالضرائب والرسوم الحكومية، وهذا نعم أحد الأسباب التي أنهكت المواطنين ولكنه ليست مبرراً، فالحياة المعيشية لم تصل من الغلاء كما نراه اليوم، تذهب إلى السوبرماركت لشراء احتياجات الأسرة الاستهلاكية وتصعق بالمبلغ الذي تقوم بدفعه مقابل البضائع التي بالكاد نراها في عربة التسوق، في الوقت الذي كان ذات المبلغ يملأ عربتين. هنا نتساءل، إلى أين نسير مع هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار والذي يبدو أنه لن يتوقف إلى إلا إذا وصلنا إلى سطح المريخ؟ في الحقيقة والواقع هناك استياء كبير من عامة الناس ونلاحظه في وسائل التواصل الاجتماعي من التذمر، وبالتالي على الحكومة أن تقوم بالعمل على مساعدة المواطنين ضد موجة الغلاء التي نشهدها خصوصاً في السلع الاستهلاكية اليومية.
أصبحت الأسعار تتغير بشكل متصاعد يستنزف جيوب المواطنين، وأصبحنا في فوضى في الأسعار بالأسواق، ينام المواطن ليصحوا ويجد أن هذه السلعة أو تلك قد ارتفع سعرها بقدرة قادر، وتتساءل لماذا؟ لا نجد الإجابة الشافية والأسباب وراء هذه الزيادة غير المبررة. وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة لحماية المواطن من هذا الارتفاع الذي مس معيشته بشكل مباشر، كما أن النواب المنتخبين من الشعب عليهم دور المراقبة والمساءلة باستخدام أدواتهم التشريعية وخصوصاً أن برنامج عمل الحكومة لديهم الآن ومن بعده ستتم مناقشة الميزانية العامة للدولة ولابد عليهم الضغط لتضمين البرنامج والميزانية ما يحفظ حقوق المواطنين والاستفادة من الوفرة المالية والفائض الذي تحقق من ارتفاع أسعار النفط لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار خصوصاً في الفترة الأخيرة.
هناك مقترحات كثيرة وحلول يمكن للحكومة بالتعاون مع النواب أن يقوموا بها حالياً مع مناقشة برنامج عمل الحكومة، كأن يتم إصدار بطاقة تموينية كحل سريع حتى قبل إقرار البرنامج يتم فيه تثبيت أسعار السلع الأساسية التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، كما يجب سن القوانين الرادعة والتي تراعي مصالح المواطنين وكذلك التجار لضبط السوق وأسعاره، فنرى ونشاهد نرصد بعض المحال التجارية وغيرها تقوم برفع السعر دون حسيب أو رقيب بشكل يزعج ويثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين تم إيقاف العلاوة الدورية السنوية عليهم، هذا يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسرة بل والمجتمع البحريني بشكل عام.
همسة
تابعنا النواب وهم ينشرون مرئياتهم للرد على برنامج عمل الحكومة كان أغلبها يدعو ويطالب الحكومة بإصدار البطاقة التنموية لدعم المواطنين وإعادة النظر في العلاوات الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية والذي بات مطلباً ملحاً وعاجلاً، بل أيضاً التفكير جدياً في دعم الأجور والرواتب في مثل هذا التوقيت بالذات والذي حتماً إن تحقق سينعكس ويشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين.
أصبحت الأسعار تتغير بشكل متصاعد يستنزف جيوب المواطنين، وأصبحنا في فوضى في الأسعار بالأسواق، ينام المواطن ليصحوا ويجد أن هذه السلعة أو تلك قد ارتفع سعرها بقدرة قادر، وتتساءل لماذا؟ لا نجد الإجابة الشافية والأسباب وراء هذه الزيادة غير المبررة. وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة لحماية المواطن من هذا الارتفاع الذي مس معيشته بشكل مباشر، كما أن النواب المنتخبين من الشعب عليهم دور المراقبة والمساءلة باستخدام أدواتهم التشريعية وخصوصاً أن برنامج عمل الحكومة لديهم الآن ومن بعده ستتم مناقشة الميزانية العامة للدولة ولابد عليهم الضغط لتضمين البرنامج والميزانية ما يحفظ حقوق المواطنين والاستفادة من الوفرة المالية والفائض الذي تحقق من ارتفاع أسعار النفط لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار خصوصاً في الفترة الأخيرة.
هناك مقترحات كثيرة وحلول يمكن للحكومة بالتعاون مع النواب أن يقوموا بها حالياً مع مناقشة برنامج عمل الحكومة، كأن يتم إصدار بطاقة تموينية كحل سريع حتى قبل إقرار البرنامج يتم فيه تثبيت أسعار السلع الأساسية التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، كما يجب سن القوانين الرادعة والتي تراعي مصالح المواطنين وكذلك التجار لضبط السوق وأسعاره، فنرى ونشاهد نرصد بعض المحال التجارية وغيرها تقوم برفع السعر دون حسيب أو رقيب بشكل يزعج ويثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين تم إيقاف العلاوة الدورية السنوية عليهم، هذا يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسرة بل والمجتمع البحريني بشكل عام.
همسة
تابعنا النواب وهم ينشرون مرئياتهم للرد على برنامج عمل الحكومة كان أغلبها يدعو ويطالب الحكومة بإصدار البطاقة التنموية لدعم المواطنين وإعادة النظر في العلاوات الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية والذي بات مطلباً ملحاً وعاجلاً، بل أيضاً التفكير جدياً في دعم الأجور والرواتب في مثل هذا التوقيت بالذات والذي حتماً إن تحقق سينعكس ويشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين.
