في ظل التضخم العالمي وزيادة الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال فترة الجائحة تحديداً حيث ألقى التجار باللوم على الجائحة وتعطل النقل وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية والشحن وذلك ما أدى إلى زيادة الأسعار كي يتمكنوا من الصمود في السوق.
في تصريح لغرفة تجارة وصناعة البحرين قالت فيه إن أسعار الشحن من الصين وبالأخص من ميناء «قوانزو» الصيني، ومن دول شرق آسيا بشكل عام قد انخفضت من 14 ألف دولار في السابق إلى 7800 دولار منذ بداية شهر العام، وذلك بنسبة تصل لأكثر من 50٪ مما جعل المواطنين يستشرون بأخبار إيجابية حيال عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، ولكن لم يحدث ذلك للأسف، بل استمرت الأسعار كما كانت بعد الزيادة ولم تعد كما كانت.
وفي تصريح آخر للغرفة بينت فيه أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية يتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة مجموعة من العوامل والتي يأتي في مقدمتها إيقاف بعض الدول تصدير أنواع كثيرة من المواد الغذائية، بسبب ما يشهده العالم من أوضاع وتطوّرات غير مستقرة، والتي أثرّت بشكل مباشر على سوق الغذاء العالمي، مؤكدة أن زيادة أسعار المواد الغذائية ستكون مؤقتة، حيث إنّ أزمة ارتفاع الأسعار استثنائية ومرحلية وستنتهي بانتهاء الأسباب المسببة لها.
كما كان هناك عدد من التصريحات التي أرجعت أسباب زيادة الأسعار إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة، ولكن الغريب في الموضوع أن الأسعار مازالت على ما هي عليه ولم تتحرك نزولاً بل هي في صعود مستمر.
وخلال الأيام الماضية بدأت حملة تدعو لمقاطعة التجار الذين زادوا أسعارهم دون سبب واضح، وكانت المنشورات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل تاجر تملكه الجشع وأصبح يبحث عن ربح سريع على حساب المستهلك، وركزت الحملة على أهمية أن يبدأ الفرد بنفسه في عملية مقاطعة التاجر الجشع لإيقافه، حيث إن سوق البحرين المفتوح لن يفرض قيوداً على التاجر لوضع سعر معين على السلعة، بل يكمن الدور الرقابي على عملية الخداع والغش التجاري والتحايل الضريبي وغيره.
هذه الدعوات لمقاطعة التجار هل ستنتقل من شبكات التواصل الاجتماعي إلى الشارع وتكون ملموسة بحيث يتأثر بها التجار والسوق المحلي، أم إنها مجرد دعوات وسُحب صيف ستتلاشى إذا لم يتم تبنيها من قبل المجتمع المستهلك؟
{{ article.visit_count }}
في تصريح لغرفة تجارة وصناعة البحرين قالت فيه إن أسعار الشحن من الصين وبالأخص من ميناء «قوانزو» الصيني، ومن دول شرق آسيا بشكل عام قد انخفضت من 14 ألف دولار في السابق إلى 7800 دولار منذ بداية شهر العام، وذلك بنسبة تصل لأكثر من 50٪ مما جعل المواطنين يستشرون بأخبار إيجابية حيال عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، ولكن لم يحدث ذلك للأسف، بل استمرت الأسعار كما كانت بعد الزيادة ولم تعد كما كانت.
وفي تصريح آخر للغرفة بينت فيه أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية يتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة مجموعة من العوامل والتي يأتي في مقدمتها إيقاف بعض الدول تصدير أنواع كثيرة من المواد الغذائية، بسبب ما يشهده العالم من أوضاع وتطوّرات غير مستقرة، والتي أثرّت بشكل مباشر على سوق الغذاء العالمي، مؤكدة أن زيادة أسعار المواد الغذائية ستكون مؤقتة، حيث إنّ أزمة ارتفاع الأسعار استثنائية ومرحلية وستنتهي بانتهاء الأسباب المسببة لها.
كما كان هناك عدد من التصريحات التي أرجعت أسباب زيادة الأسعار إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة، ولكن الغريب في الموضوع أن الأسعار مازالت على ما هي عليه ولم تتحرك نزولاً بل هي في صعود مستمر.
وخلال الأيام الماضية بدأت حملة تدعو لمقاطعة التجار الذين زادوا أسعارهم دون سبب واضح، وكانت المنشورات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل تاجر تملكه الجشع وأصبح يبحث عن ربح سريع على حساب المستهلك، وركزت الحملة على أهمية أن يبدأ الفرد بنفسه في عملية مقاطعة التاجر الجشع لإيقافه، حيث إن سوق البحرين المفتوح لن يفرض قيوداً على التاجر لوضع سعر معين على السلعة، بل يكمن الدور الرقابي على عملية الخداع والغش التجاري والتحايل الضريبي وغيره.
هذه الدعوات لمقاطعة التجار هل ستنتقل من شبكات التواصل الاجتماعي إلى الشارع وتكون ملموسة بحيث يتأثر بها التجار والسوق المحلي، أم إنها مجرد دعوات وسُحب صيف ستتلاشى إذا لم يتم تبنيها من قبل المجتمع المستهلك؟
