توظيف 29 ألف بحريني من ضمنهم 7669 موظفاً جديداً يمثل 146% من هدف التوظيف للعام 2022 أي أن الهدف تم تجاوزه وبنجاح وهو أمر يعد إنجازاً تشكر عليه وزارة العمل وجميع الجهات المعنية بملف التوظيف والتدريب. والمطلوب استمرار هذه الجهود وتكثيفها ففرص العمل متوفرة بكثرة في القطاع الخاص تحديداً ومن ضمنها فرص نوعية ذات رواتب ومميزات كبيرة يستحق أن يكون للبحريني نصيب منها.
من جانب آخر وجود 31 ألف بحريني فقط من أصل 149 ألفاً في وظائف يزيد راتبها عن ألف دينار حسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ظل التضخم وغلاء المعيشة، يعد رقماً ضئيلاً وبحاجة إلى مبادرات أكثر تأثيراً ووقعاً لزيادته. فهؤلاء لا يشكلون سوى 20% من إجمالي الموظفين البحرينيين وهي نسبة متواضعة. وعلينا ألا نغفل أن هناك الكثير من غير البحرينيين ممن يحصلون على ما يزيد عن الألف دينار شهرياً بكثير بالإضافة إلى مميزات أخرى مغرية كبدل السكن والتأمين الصحي لهم ولأسرهم وبدل لتعليم أبنائهم.
وكما ذكرت في مقالات سابقة فإن الاهتمام يجب أن يتجه أكثر نحو القطاعات التي أثبت البحريني فيها نفسه وحقق نجاحات فيها أبرزها القطاع المصرفي الذي يوفر فرص عمل قيادية لاحظنا مؤخراً أن نصيب الأسد منها يذهب لغير البحريني دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. ومازلت مع فكرة وضع نسبة مئوية للمناصب القيادية التي تذهب للبحريني وغير البحريني في إدارات البنوك والشركات التي تعمل في القطاع المصرفي.
ومثلما هناك سعي لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات من خلال التعديلات التي طرأت على أحكام إدارة وحكومة الشركات في أكتوبر الماضي من قبل المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، لابد أن يكون هناك سعي لتعزيز تمثيل البحريني سواء أكان امرأة أو رجلاً في المناصب القيادية في القطاع الخاص وبالأخص المصرفي كي لا نستيقظ يوماً ما ونجد البحريني بعيداً عن صنع القرار واكتساب الخبرة القيادية فيه.
فما المانع من تقديم مميزات أو خصومات أو حتى إعفاءات من الرسوم في حال خصصت المؤسسة المصرفية 50% وما فوق من المناصب القيادية فيها للبحرينيين مثلاً؟ حالياً نسبة البحرنة المطلوبة لا تشمل أي إشتراطات على نوعية الوظيفة التي يشغلها البحريني، لكن إذا جعلنا «البحرنة» مكونة من فئات وكل فئة لها معاييرها ومن يصل إليها يحظى بمميزات وإعفاءات أكثر قد يحفز ذلك المؤسسة المصرفية على الاستعانة بالبحريني في المواقع القيادية.
{{ article.visit_count }}
من جانب آخر وجود 31 ألف بحريني فقط من أصل 149 ألفاً في وظائف يزيد راتبها عن ألف دينار حسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ظل التضخم وغلاء المعيشة، يعد رقماً ضئيلاً وبحاجة إلى مبادرات أكثر تأثيراً ووقعاً لزيادته. فهؤلاء لا يشكلون سوى 20% من إجمالي الموظفين البحرينيين وهي نسبة متواضعة. وعلينا ألا نغفل أن هناك الكثير من غير البحرينيين ممن يحصلون على ما يزيد عن الألف دينار شهرياً بكثير بالإضافة إلى مميزات أخرى مغرية كبدل السكن والتأمين الصحي لهم ولأسرهم وبدل لتعليم أبنائهم.
وكما ذكرت في مقالات سابقة فإن الاهتمام يجب أن يتجه أكثر نحو القطاعات التي أثبت البحريني فيها نفسه وحقق نجاحات فيها أبرزها القطاع المصرفي الذي يوفر فرص عمل قيادية لاحظنا مؤخراً أن نصيب الأسد منها يذهب لغير البحريني دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. ومازلت مع فكرة وضع نسبة مئوية للمناصب القيادية التي تذهب للبحريني وغير البحريني في إدارات البنوك والشركات التي تعمل في القطاع المصرفي.
ومثلما هناك سعي لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات من خلال التعديلات التي طرأت على أحكام إدارة وحكومة الشركات في أكتوبر الماضي من قبل المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، لابد أن يكون هناك سعي لتعزيز تمثيل البحريني سواء أكان امرأة أو رجلاً في المناصب القيادية في القطاع الخاص وبالأخص المصرفي كي لا نستيقظ يوماً ما ونجد البحريني بعيداً عن صنع القرار واكتساب الخبرة القيادية فيه.
فما المانع من تقديم مميزات أو خصومات أو حتى إعفاءات من الرسوم في حال خصصت المؤسسة المصرفية 50% وما فوق من المناصب القيادية فيها للبحرينيين مثلاً؟ حالياً نسبة البحرنة المطلوبة لا تشمل أي إشتراطات على نوعية الوظيفة التي يشغلها البحريني، لكن إذا جعلنا «البحرنة» مكونة من فئات وكل فئة لها معاييرها ومن يصل إليها يحظى بمميزات وإعفاءات أكثر قد يحفز ذلك المؤسسة المصرفية على الاستعانة بالبحريني في المواقع القيادية.
