طوعت عنوان مقالتي هذا ليتوافق مع المثل الشعبي «حاسدين الفقير على موتة الجمعة»، خصوصاً بعد أن استكثر رجال أعمال منح الموظف البحريني 14 يوماً إجازة في السنة، تتوزع بين إجازات وطنية ودينية، وهو برأيهم ما يترك أثره السلبي على الاقتصاد.
تمادى أحدهم حين أشار إلى أن الإجازات تساهم في عدم انتظام العمل وقدرة الموظفين على الحفاظ على مستويات الأداء ذاتها، فيما ذهب آخر إلى أكثر من ذلك باقتراح أن يتم خصم الإجازات التعويضية من إجازة الموظف الرسمية، وكأنه يعاقب الموظف إذا تصادفت الإجازة مع عطلة نهاية الأسبوع.
الموضوع أثار جدلاً حاداً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الغريب في الأمر أن بعضهم اعتبر أن البحرين من أكثر دول العالم في العطل الرسمية، وهو أمر بعيد عن الحقيقة، فالموظف البحريني لا يحصل إلا على 14 يوماً كعطل رسمية، فيما تصل هذه العطل في بعض الدول إلى ما يقرب الـ 30 يوماً، ولم نجد هناك من يطالب بإلغائها أو خصمها من إجازات الموظف الرسمية.
في اليابان مثلاً، والتي يستحضرها كثيرون كنموذج للانضباط وتقديس العمل والإنجازات المتميزة، وهي كذلك دون شك؛ هناك 15 يوماً عطلة رسمية، تتوزع بين رأس السنة الميلادية والمناسبات الوطنية، إلى جانب مناسبات أخرى مثل يوم بلوغ سن الرشد ويوم الخضرة ويوم الطفل وعيد البحر ويوم احترام المسنين.
وبعيداً عن هذا الجدل، لا شك أن للإجازات، سواء كانت أسبوعية أو سنوية أو عطل رسمية، فوائدها الكبيرة للموظف وللعمل وللاقتصاد الوطني أيضاً، إلى جانب كونها حقاً من حقوق العامل أقرها القانون، لا يمكن لأصحاب العمل إلغاؤها أو المطالبة بخصمها من الإجازات السنوية.
للأسف الشديد أن البعض لا يرى في الموظف إلا أنه آلة، ليس من حقه أن يستمتع بإجازة أو عطلة، وقد يطالبون غداً بإلغاء الإجازات السنوية أو المرضية، أو حتى إجازات الولادة والأمومة.
واختتم ببعض المعلومات اقتبستها من أحد التقارير المتخصصة، والتي تشير إلى أنه في النرويج، يشير مصطلح «فيلسفيري» إلى إجازة مدتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يأخذها الموظفون بشكل جماعي في يوليو ليتركوا شركاتهم إما مغلقة أو تعمل لساعات قليلة. أما في هولندا يأخذ الموظفون في صناعة البناء عطلة بناء تسمى «بووفاك» لعدة أسابيع، وفي فرنسا كان القانون يفرض على الخبازين الباريسيين أن يأخذوا عطلتهم الصيفية بالتعاقب، حتى تبقى المخابز مفتوحة للعملاء خلال عطلة الأعياد.
إضاءة
«إن الموارد البشرية تعد العامل الرئيس للإنتاج الاقتصادي، أما الميكنة والمال فإنها ليست سوى أشياء من صنع الإنسان ومن نتاج براعته»، «صموئيل جيندر».
تمادى أحدهم حين أشار إلى أن الإجازات تساهم في عدم انتظام العمل وقدرة الموظفين على الحفاظ على مستويات الأداء ذاتها، فيما ذهب آخر إلى أكثر من ذلك باقتراح أن يتم خصم الإجازات التعويضية من إجازة الموظف الرسمية، وكأنه يعاقب الموظف إذا تصادفت الإجازة مع عطلة نهاية الأسبوع.
الموضوع أثار جدلاً حاداً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الغريب في الأمر أن بعضهم اعتبر أن البحرين من أكثر دول العالم في العطل الرسمية، وهو أمر بعيد عن الحقيقة، فالموظف البحريني لا يحصل إلا على 14 يوماً كعطل رسمية، فيما تصل هذه العطل في بعض الدول إلى ما يقرب الـ 30 يوماً، ولم نجد هناك من يطالب بإلغائها أو خصمها من إجازات الموظف الرسمية.
في اليابان مثلاً، والتي يستحضرها كثيرون كنموذج للانضباط وتقديس العمل والإنجازات المتميزة، وهي كذلك دون شك؛ هناك 15 يوماً عطلة رسمية، تتوزع بين رأس السنة الميلادية والمناسبات الوطنية، إلى جانب مناسبات أخرى مثل يوم بلوغ سن الرشد ويوم الخضرة ويوم الطفل وعيد البحر ويوم احترام المسنين.
وبعيداً عن هذا الجدل، لا شك أن للإجازات، سواء كانت أسبوعية أو سنوية أو عطل رسمية، فوائدها الكبيرة للموظف وللعمل وللاقتصاد الوطني أيضاً، إلى جانب كونها حقاً من حقوق العامل أقرها القانون، لا يمكن لأصحاب العمل إلغاؤها أو المطالبة بخصمها من الإجازات السنوية.
للأسف الشديد أن البعض لا يرى في الموظف إلا أنه آلة، ليس من حقه أن يستمتع بإجازة أو عطلة، وقد يطالبون غداً بإلغاء الإجازات السنوية أو المرضية، أو حتى إجازات الولادة والأمومة.
واختتم ببعض المعلومات اقتبستها من أحد التقارير المتخصصة، والتي تشير إلى أنه في النرويج، يشير مصطلح «فيلسفيري» إلى إجازة مدتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يأخذها الموظفون بشكل جماعي في يوليو ليتركوا شركاتهم إما مغلقة أو تعمل لساعات قليلة. أما في هولندا يأخذ الموظفون في صناعة البناء عطلة بناء تسمى «بووفاك» لعدة أسابيع، وفي فرنسا كان القانون يفرض على الخبازين الباريسيين أن يأخذوا عطلتهم الصيفية بالتعاقب، حتى تبقى المخابز مفتوحة للعملاء خلال عطلة الأعياد.
إضاءة
«إن الموارد البشرية تعد العامل الرئيس للإنتاج الاقتصادي، أما الميكنة والمال فإنها ليست سوى أشياء من صنع الإنسان ومن نتاج براعته»، «صموئيل جيندر».
