تغيرات ديناميكية شهدتها الساحة التجارية في الربع الأخير من 2022، تمثلت في حدثين مهمين سيحدثان إصلاحاً وتغييراً في الأسواق التجارية، وهما تغيير المقعد الوزاري للكرسي التجاري بتعيين الشاب عبدالله فخرو وزيراً للصناعة والتجارة وهو من عائلة تجارية عريقة لها باع طويل في صناعة السيارات الأوروبية، وإلغاء الفيزا المرنة في أكتوبر الماضي.فقد كان للفيزا المرنة بعض السلبيات تسببت في إلغائها، بالإضافة إلى ضغط الشارع التجاري بسبب تضرر شريحة كبيرة من السجلات التجارية الكبيرة التي أصبح من الصعب ترويض عمالتها، وأيضاً السجلات الصغيرة والمتناهية الصغر بسبب التوسع في ثغرات القوانين، بعد أن بدأت العمالة في تمكين نفسها قانونياً في معرفة الثغرات واستغلالها ضد كفيلها بخطط لا تخطر على البال!توقيت إلغاء الفيزا المرنة وتعيين سعادة الوزير، كان متقارباً بفارق شهر ونصف تقريباً، ولم يكن بالتأكيد محض صدفة، وفي كل الأحوال فإن سعادة الوزير يحمل على عاتقه ملفات ثقيلة وصعبة يشاركه فيها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف جمشير، ونتوقع أن يكون لها دور خير وبشرى لحل أزمة حقيقية توقف النزيف التجاري من إفلاسات بالجملة.فقد أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أخيراً، عن إحالة حوالي 182 مخالفة لأصحاب عمل إلى النيابة العامة، والتي بالتأكيد سوف يغرم فيها السجلات المخالفة بحوالي الألف دينار ومضاعفاتها حسب رصد الضبط القانوني وحوالي 344 قضية فردية لعمالة وافدة، بلغت حصيلة مخالفاتها الإجمالية أقل من ربع مليون دينار في فترة قصيرة جداً.نشكر هيئة تنظيم سوق العمل نظير جهودها في التحصيل المالي للمخالفات على وبالإمكان التركيز أكثر على جهود التنظيم لإعادة حيوية الأسواق المحلية التي سلبت الكفيل صلاحياته عبر قوانين حرية انتقال العامل وعدم إجباره على العمل أو السفر أو حتى تحمل صاحب العمل مخالفات العمالة الشخصية والتي لا تأتي متناسقة بعضها مع بعض، وإن كانت سترفع سقف حقوق العمالة الإنسانية.سقف الصلاحيات المتعدد للعمالة جعل منها قوة تناطح الوزارة والهيئة، وصعب ترويضها عبر جعل 100 ألف من العمالة غير النظامية قوة وفرصة تجارية لأي مسؤول يغير القوانين، بحيث تحسب له من يرفع السقف الأعلى لتحصيل المخالفات المالية التي ترهق التاجر البحريني بسبب أو بدون سبب، رغم عدم وجود متنفس مالي بعد جائحة «كورونا» أو بسبب انتهاء زمن التمويل، وسبب غلق الأسواق التجارية قرابة 3 سنوات بفرض رسوم إعلان أو ارتفاع أسعار التذاكر والتأمين من جهة أخرى، مما يجعل خيارات التجار قليلة حيث الخيار الأفضل أقلهم مراً علقماً.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية