{{ article.article_title }}

شهد التعليم العالي في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً منذ تعيين الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أميناً عاماً لمجلس التعليم العالي عام 2021، حيث أصبح التعليم العالي في البحرين يسير على خطى صحيحة وسريعة ومنظمة نحو الارتقاء بسمعة البحرين التعليمية في مجال التعليم العالي.ولعل أبرز ما يميز الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أنها دبلوماسية وإدارية محنكة في ذات الوقت، وهذا ما انعكس بشكل واضح على المكتسبات التي حققها مجلس التعليم العالي في فترة قياسية منذ توليها هذا القطاع التعليمي المهم.وها نحن نشهد حصول معظم الجامعات الخاصة في مملكة البحرين على اعتراف عدد من دول مجلس التعاون، وهذا خير دليل على دور الدبلوماسية والعلاقات العامة في خلق مزيد من الاتفاقيات على مختلف الصعد.ناهيكم عن العديد من المنجزات المتعلقة بخلق إستراتيجية واضحة للتعليم العالي في البحرين من أجل الارتقاء والنهضة بالتعليم العالي في مملكة البحرين من خلال متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية. وكذلك اتخذ المجلس خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي وتحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى سرعة البت بكل ما يخص الجامعات في مملكة البحرين، ما خلق جواً من التناغم بين خطط الجامعات وأنشطتها وبين مجلس التعليم العالي. كما أن هناك جهوداً كبيرة من أجل خلق شراكات بين التعليم العالي وسوق العمل من أجل مواءمة ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي من مقررات تعليمية وتخصصات جامعة مع ما يتطلبه سوق العمل وهذا ما نراه جلياً في فتح تخصصات جديدة ونوعية من شأنها رفد سوق العمل بالمخرجات المطلوبة.رأيي المتواضعبحكم عملي مع عدد من الجامعات البحرينية أرى أن هناك رضاً كبيراً من رؤساء الجامعات من الخطوات التي قام بها مجلس التعليم العالي والمرونة في التعامل والانفتاح والتشاور. هذا الرضا سيصب بلا شك في مصلحة سمعة البحرين، حيث عرفت مملكة البحرين بأنها واحة للعلم والمعرفة، ويفضل العديد من الأسر الخليجية إرسال أبنائهم لتلقي التعليم في مملكة البحرين نظراً إلى السمعة المرموقة للتعليم فيها ونظراً إلى المجتمع الآمن والمستقر والمضياف والذي يعتبر الخليجيين جزءاً لا يتجزأ منه. فشكراً للتعليم العالي الذي سيعيد لنا الطلبة الخليجيين من جديد.كما أتمنى أن نرى شراكات أكبر على صعيد البحث العلمي، حيث يلعب البحث العلمي دوراً مهماً في صنع سياسات مبنية على حقائق، بالإضافة إلى رفع مؤشر مملكة البحرين في مجال الابتكار والبحث العلمي، ومنح فرص كبرى للأكاديميين البحرينيين ضمن الطاقم الأكاديمي في الجامعات، والسعي لتحسين مزاياهم.