من الطبيعي أن تتطور حياة الإنسان مع الزمن، فلم يعد هناك دواب تستخدم في التنقل ولا قناديل زيت تضاء في الليل، ولا كان دينار اليوم كسابقه منذ ثلاثة عقود، وهو ما يعرف في الاقتصاد بالقيمة الحالية.
وتلك القيمة ترتفع باستمرار ولا تنخفض، ولذلك يتم فرض رسوم على الديون وفوائد على الودائع حتى تبقى على نفس قيمتها مع تغير عامل الزمن.
لكن يبدو أن تعريف القيمة الحالية هذا يطبق فقط على الأموال والعقارات والمعادن، ويأتي عند الإنسان ويقف، بل إن معادلته تكون بالسالب وذات اتجاه مخالف للنظرية والتعريف وبقية المعادلات.
نعم الإنسان هو المعدن والمادة الوحيدة التي تنخفض قيمتها الحالية ولا تتساوى مع قيمتها قبل سنوات، ويتحول الإنسان إلى أضعف طرف في معادلة القيمة الحالية.
وها نحن نرى اليوم إثباتاً واقعياً للنظرية ينطبق على حال المتقاعدين الذين أصبحوا يعيشون بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان تجميد وتقليص حقوقهم المكتسبة قانوناً ودستوراً.
واليوم وبعد اقتطاع حقهم في الزيادة السنوية من المجلس التشريعي السابق، يأتي مجلس النواب الحالي ليتفاوض على استعادة جزء من الحقوق المسلوبة.
هو نمط تعودنا أن نسمع عنه كثيراً بحيث يتم ربط الحبل بأقصى قوة على عنق الإنسان، ومن ثَم يتم التفاوض على تخفيف الضغط للسماح بالتنفس ولو أنفاساً محدودة، وسنرى خلال الفترة المقبلة إعلان النجاح الباهر في استعادة جزء من حقوق المتقاعدين، وحينها سيعتبره المجلس التشريعي إنجازاً عظيماً، رغم أن الجميع يعلم بأنه لا حيلة لهم في الأمر.
وإذا أراد المجلس الموقر إثبات وجوده فعلاً، فيجب أن يستعيد كل مستحقات المتقاعدين دون فرملة بعضها وتمرير البعض الآخر، وأن يستبعد حقوق الضعفاء من أي مساومات أو حتى دراسات وخطط مستقبلية، ولا مانع من التعديل، ولكن برفع النسبة وزيادة المعاشات لا انتقاصها، فالحقوق مصونة وفقاً للدستور ولا تقبل التفكير في تغييرها مهما كانت الظروف الاقتصادية.
وإن كانت هناك أزمة مالية أو اقتصادية، فيجب إيجاد الحلول لها بعيداً عن مزايا أو حقوق المتقاعدين الصامتين الذين لا حول لهم ولا قوة في جلسات المفاوضات، فراتب المتقاعد حق وليس صدقة، وهناك عشرات الحلول الأخرى التي يمكن أن توفر أضعاف ما يؤخذ من المتقاعدين، وهنا تكون ساحة عمل المجلس ومدخل التفاوض مع الحكومة الموقرة، حتى لا يكون مجلس استجداء واستعطاف.
لكن للأسف الشديد ما زلنا نعيش زمناً يكون فيه الإنسان هو المادة والسلعة الوحيدة التي تنخفض قيمتها الحالية عاماً بعد عام ويبقى كل شيء آخر في ازدياد وارتفاع.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تريبيون الإنجليزية
وتلك القيمة ترتفع باستمرار ولا تنخفض، ولذلك يتم فرض رسوم على الديون وفوائد على الودائع حتى تبقى على نفس قيمتها مع تغير عامل الزمن.
لكن يبدو أن تعريف القيمة الحالية هذا يطبق فقط على الأموال والعقارات والمعادن، ويأتي عند الإنسان ويقف، بل إن معادلته تكون بالسالب وذات اتجاه مخالف للنظرية والتعريف وبقية المعادلات.
نعم الإنسان هو المعدن والمادة الوحيدة التي تنخفض قيمتها الحالية ولا تتساوى مع قيمتها قبل سنوات، ويتحول الإنسان إلى أضعف طرف في معادلة القيمة الحالية.
وها نحن نرى اليوم إثباتاً واقعياً للنظرية ينطبق على حال المتقاعدين الذين أصبحوا يعيشون بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان تجميد وتقليص حقوقهم المكتسبة قانوناً ودستوراً.
واليوم وبعد اقتطاع حقهم في الزيادة السنوية من المجلس التشريعي السابق، يأتي مجلس النواب الحالي ليتفاوض على استعادة جزء من الحقوق المسلوبة.
هو نمط تعودنا أن نسمع عنه كثيراً بحيث يتم ربط الحبل بأقصى قوة على عنق الإنسان، ومن ثَم يتم التفاوض على تخفيف الضغط للسماح بالتنفس ولو أنفاساً محدودة، وسنرى خلال الفترة المقبلة إعلان النجاح الباهر في استعادة جزء من حقوق المتقاعدين، وحينها سيعتبره المجلس التشريعي إنجازاً عظيماً، رغم أن الجميع يعلم بأنه لا حيلة لهم في الأمر.
وإذا أراد المجلس الموقر إثبات وجوده فعلاً، فيجب أن يستعيد كل مستحقات المتقاعدين دون فرملة بعضها وتمرير البعض الآخر، وأن يستبعد حقوق الضعفاء من أي مساومات أو حتى دراسات وخطط مستقبلية، ولا مانع من التعديل، ولكن برفع النسبة وزيادة المعاشات لا انتقاصها، فالحقوق مصونة وفقاً للدستور ولا تقبل التفكير في تغييرها مهما كانت الظروف الاقتصادية.
وإن كانت هناك أزمة مالية أو اقتصادية، فيجب إيجاد الحلول لها بعيداً عن مزايا أو حقوق المتقاعدين الصامتين الذين لا حول لهم ولا قوة في جلسات المفاوضات، فراتب المتقاعد حق وليس صدقة، وهناك عشرات الحلول الأخرى التي يمكن أن توفر أضعاف ما يؤخذ من المتقاعدين، وهنا تكون ساحة عمل المجلس ومدخل التفاوض مع الحكومة الموقرة، حتى لا يكون مجلس استجداء واستعطاف.
لكن للأسف الشديد ما زلنا نعيش زمناً يكون فيه الإنسان هو المادة والسلعة الوحيدة التي تنخفض قيمتها الحالية عاماً بعد عام ويبقى كل شيء آخر في ازدياد وارتفاع.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تريبيون الإنجليزية
