من الطبيعي أن تشمل الأحداث التي تمر بنا في الحياة اليومية، بعضاً من الفواصل، حتى نستطيع التقاط أنفاسنا واستيعاب ما يحدث من تطورات ومحاولة التكييف معها بما تقضيه الحاجة.
لكن ما يحدث هذه الأيام يتجاوز كل حدود المعقول، وأعني بذلك الارتفاع المتواصل والسريع لمختلف السلع دون أي سيطرة أو رقابة حقيقية، تحاول على الأقل كبح جماح هذا الارتفاع الجنوني، وكأنني نعيش في أحد مسلسلات منصة «شاهد» وبدون فواصل.
آخر تلك الحلقات كان الإعلان عن الارتفاع الجديد في أسعار إحدى السلع الأساسية، وبنسبة تفوق المعقول، وأعني بها «الروب»، وهي من المكونات الرئيسة في المطبخ البحريني، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بمنتجات أخرى.
قد يحاول البعض الاستخفاف أو التقليل من الارتفاع في هذه السلعة تحديداً، نظراً لأن الفارق قد يكون بسيطاً ولا يتجاوز الـ 100 فلس، ولكن الحقيقة أن تأثير الارتفاع في الأسعار طال معظم السلع، خصوصاً السلع الغذائية والمتكررة الاستهلاك، وهو ما يضع أعباءً جديدة على الأسر، في ظل جمود رواتب العاملين والمتقاعدين، فما بالك بالعاطلين عن العمل أو أصحاب الأسر الكبيرة ومحدودي الدخل.
نتفهم أن الدولة، وفي ظل اقتصاد السوق الحر، لا تستطيع فرض أسعار محددة للسلع والخدمات، خصوصاً السلع غير المدعومة، وأنها لا تستطيع أن تتدخل إلا في حالات الطوارئ فقط، ولأجل ذلك لا بد لنا أن نطرح العديد من التساؤلات ونتركها برسم الإجابة للمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة صناعة البحرين، وفي المقام الأول للعاملين في حماية المستهلك..
أولاً: ألا تعتبر الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التضخم من الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل الدولة، وتفرض أسعار عادلة للسلع والخدمات، ولما يحقق مصالح المستهلك والتاجر في ذات الوقت؟!
السؤال الثاني: طالما أن البحرين تعتمد اقتصاد السوق الحر ولا يمكن للدولة التدخل في مساراته، فلماذا كل هذه الزيارات والاجتماعات والتصريحات التي تأخذ حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام، والتي تشمل كماً كبيراً من التطمينات للمستهلك أن الأمور تحت السيطرة وأن كل شيء مراقب؟!
السؤال الثالث، ولكنه ليس الأخير بشأن زيارات وتصريحات كبار المسؤولين الذي دائماً ما يبعثون لنا برسائل التطمين بأن الأسعار تحت السيطرة؛ هل يقوم هذا المسؤول بنفسه بشراء «المقاضي» من المتاجر والأسواق الكبيرة المشهورة، حتى يعرف أن الأسعار مناسبة أو غير مناسبة، وأن الارتفاع الذي تجاوز في بعض الأحيان أكثر من مئة بالمئة طبيعي؟!
الحقيقة أن المواطن يعاني، ودون تدخل الجهات المسؤولة بأي وسيلة تراها مناسبة ستبقى هذه المعاناة قائمة.. حفظ الله البحرين وأدام على أهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
{{ article.visit_count }}
لكن ما يحدث هذه الأيام يتجاوز كل حدود المعقول، وأعني بذلك الارتفاع المتواصل والسريع لمختلف السلع دون أي سيطرة أو رقابة حقيقية، تحاول على الأقل كبح جماح هذا الارتفاع الجنوني، وكأنني نعيش في أحد مسلسلات منصة «شاهد» وبدون فواصل.
آخر تلك الحلقات كان الإعلان عن الارتفاع الجديد في أسعار إحدى السلع الأساسية، وبنسبة تفوق المعقول، وأعني بها «الروب»، وهي من المكونات الرئيسة في المطبخ البحريني، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بمنتجات أخرى.
قد يحاول البعض الاستخفاف أو التقليل من الارتفاع في هذه السلعة تحديداً، نظراً لأن الفارق قد يكون بسيطاً ولا يتجاوز الـ 100 فلس، ولكن الحقيقة أن تأثير الارتفاع في الأسعار طال معظم السلع، خصوصاً السلع الغذائية والمتكررة الاستهلاك، وهو ما يضع أعباءً جديدة على الأسر، في ظل جمود رواتب العاملين والمتقاعدين، فما بالك بالعاطلين عن العمل أو أصحاب الأسر الكبيرة ومحدودي الدخل.
نتفهم أن الدولة، وفي ظل اقتصاد السوق الحر، لا تستطيع فرض أسعار محددة للسلع والخدمات، خصوصاً السلع غير المدعومة، وأنها لا تستطيع أن تتدخل إلا في حالات الطوارئ فقط، ولأجل ذلك لا بد لنا أن نطرح العديد من التساؤلات ونتركها برسم الإجابة للمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة صناعة البحرين، وفي المقام الأول للعاملين في حماية المستهلك..
أولاً: ألا تعتبر الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التضخم من الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل الدولة، وتفرض أسعار عادلة للسلع والخدمات، ولما يحقق مصالح المستهلك والتاجر في ذات الوقت؟!
السؤال الثاني: طالما أن البحرين تعتمد اقتصاد السوق الحر ولا يمكن للدولة التدخل في مساراته، فلماذا كل هذه الزيارات والاجتماعات والتصريحات التي تأخذ حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام، والتي تشمل كماً كبيراً من التطمينات للمستهلك أن الأمور تحت السيطرة وأن كل شيء مراقب؟!
السؤال الثالث، ولكنه ليس الأخير بشأن زيارات وتصريحات كبار المسؤولين الذي دائماً ما يبعثون لنا برسائل التطمين بأن الأسعار تحت السيطرة؛ هل يقوم هذا المسؤول بنفسه بشراء «المقاضي» من المتاجر والأسواق الكبيرة المشهورة، حتى يعرف أن الأسعار مناسبة أو غير مناسبة، وأن الارتفاع الذي تجاوز في بعض الأحيان أكثر من مئة بالمئة طبيعي؟!
الحقيقة أن المواطن يعاني، ودون تدخل الجهات المسؤولة بأي وسيلة تراها مناسبة ستبقى هذه المعاناة قائمة.. حفظ الله البحرين وأدام على أهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
