تؤكد مملكة البحرين كل يوم على التزامها التام والراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود من خلال التشريعات والقرارات المتتابعة والمتسارعة والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء إنشاء «المركز الوطني للتحريات المالية».
إن ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية التي غزت العالم يمثل نقلة نوعية في مواكبة التطورات الحديثة والمتسارعة للتكنولوجيا المالية والمعاملات الرقمية والمشفرة، وقبل ذلك يؤكد على مدى الشفافية والنزاهة والرقابة القوية في القطاع المالي والمصرفي في البحرين الأمر الذي من شأنه خلق بيئة استثمارية مطمئنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم.
ولعل قرار «إنشاء المركز الوطني للتحريات المالية» يأتي في وقت بالغ الصعوبة والتعقيد فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي العالمي الذي يتعرض لأزمة خانقة تتمثل في زيادة التضخم بصورة غير مسبوقة وارتفاع الفائدة الأمريكية بأرقام كبيرة أحدثت تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، أي أنه قرار أتى في الوقت المناسب لتعزيز الأمن والاستقرار للاقتصاد المالي في مملكة البحرين وهو ما يعود بالنفع على الاستقرار المجتمعي.
إن هذا القرار الذي يستحق الإشادة هو خطوة وحلقة في سلسلة من التشريعات والقرارات والإجراءات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة في ظل الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من أجل تحقيق الخير والرخاء للوطن والمواطن، وتعزيز مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
لقد أثبتت مملكة البحرين جديتها وحرصها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التشريعات الجادة والرقابة الحقيقية في مجال مكافحة جرائم الأموال، وهو ما جعلها مستحقة لإشادة التقارير الدولية في مؤشرات الشفافية وحصولها على المركز الأول عربياً في مؤشر بازل للعام 2022.
شكراً للحكومة الموقرة، شكراً لمصرف البحرين المركزي، شكراً لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية التي تقوم بدور كبير في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طيلة أكثر من عشرين عاماً، شكراً لكل من ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد البحريني.
إن ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية التي غزت العالم يمثل نقلة نوعية في مواكبة التطورات الحديثة والمتسارعة للتكنولوجيا المالية والمعاملات الرقمية والمشفرة، وقبل ذلك يؤكد على مدى الشفافية والنزاهة والرقابة القوية في القطاع المالي والمصرفي في البحرين الأمر الذي من شأنه خلق بيئة استثمارية مطمئنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم.
ولعل قرار «إنشاء المركز الوطني للتحريات المالية» يأتي في وقت بالغ الصعوبة والتعقيد فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي العالمي الذي يتعرض لأزمة خانقة تتمثل في زيادة التضخم بصورة غير مسبوقة وارتفاع الفائدة الأمريكية بأرقام كبيرة أحدثت تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، أي أنه قرار أتى في الوقت المناسب لتعزيز الأمن والاستقرار للاقتصاد المالي في مملكة البحرين وهو ما يعود بالنفع على الاستقرار المجتمعي.
إن هذا القرار الذي يستحق الإشادة هو خطوة وحلقة في سلسلة من التشريعات والقرارات والإجراءات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة في ظل الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من أجل تحقيق الخير والرخاء للوطن والمواطن، وتعزيز مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
لقد أثبتت مملكة البحرين جديتها وحرصها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التشريعات الجادة والرقابة الحقيقية في مجال مكافحة جرائم الأموال، وهو ما جعلها مستحقة لإشادة التقارير الدولية في مؤشرات الشفافية وحصولها على المركز الأول عربياً في مؤشر بازل للعام 2022.
شكراً للحكومة الموقرة، شكراً لمصرف البحرين المركزي، شكراً لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية التي تقوم بدور كبير في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طيلة أكثر من عشرين عاماً، شكراً لكل من ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد البحريني.
