البحرين سجلت في شهر نوفمبر 2022 أعلى معدل تضخم بأسعار الأغذية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.7%، مقارنة مع 7.1% في دولة الكويت، و5% في سلطنة عمان، و3.7% في المملكة العربية السعودية، و0.3% في قطر حسب ما ذكره تقرير البنك الدولي للأمن الغذائي ونقلته جريدة البلاد. كما سجلت البحرين خلال الفترة من يناير 2022 ولغاية نوفمبر 2022 ارتفاعات في أسعار الأغذية تراوحت ما بين 5% و30%، ليتم تصنيفها ضمن الدول الأعلى في الارتفاعات الملموسة في أسعار الأغذية.
ولست هنا في صدد مناقشة تفوق البحرين على جيرانها في مؤشر أسعار الأغذية ولكن ما نعلمه جميعاً أن «الحال من بعضه» في كل دول العالم والتضخم في أسعار السلع الغذائية لم يسلم منه حتى الدول المصدرة للغذاء. كندا على سبيل المثال تعاني من نقص شديد في سواق شاحنات نقل الأغذية مما ضغط كثيراً على الأسعار لديها. ويبدو أن رجوع الأسعار عالمياً لوضعها الطبيعي لن يتحقق إلا بعد مدة قد تصل إلى عام وأكثر، فالتوقعات سوداوية من هذا الجانب.
ويؤكد توبياس أدريان الذي يشغل منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي أنه «في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يمكن للحكومات تحسين مركز المالية العامة بالانتقال من الدعم واسع النطاق إلى مساعدة أشد الفئات ضعفاً – وذلك، في الوضع المثالي، من خلال التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين. ولأن صدمات العرض تستمر لفترة طويلة، فإن محاولات الحد من الزيادات السعرية عن طريق ضوابط الأسعار أو الدعم المالي أو التخفيضات الضريبية ستكون باهظة الكلفة على الميزانية وبلا تأثير في نهاية المطاف». وكلامه قد يفسر عدم لجوء البحرين حتى الآن لأي من السياسات الثلاث الأخيرة التي ذكرها.
عموماً، على المستهلك المحلي في ظل هذا الوضع الصعب اللجوء إلى الانضباط المالي فوراً، وأن ينتبه كثيراً قبل الشروع في شراء السلع الغذائية إذا أراد ألا تلتهم فاتورة الأغذية الجزء الأكبر من مدخوله. ومن اعتاد الخروج والعائلة بمعدل مرتين أو أكثر في الأسبوع لتناول الغداء أو العشاء فمن المتوقع أنه بدأ يراجع هذا النمط من الترفيه، فالمطاعم أيضاً تأثرت بارتفاع أسعار الأغذية، وبدورها إما رفعت أسعارها أو قلصت من الكمية كثيراً مع المحافظة على نفس السعر. لذلك لم يعد ترفيه الخروج لتناول وجبة مع العائلة ترفيهاً مجدياً للمحفظة بل تحول إلى ترف وإسراف.
ولست هنا في صدد مناقشة تفوق البحرين على جيرانها في مؤشر أسعار الأغذية ولكن ما نعلمه جميعاً أن «الحال من بعضه» في كل دول العالم والتضخم في أسعار السلع الغذائية لم يسلم منه حتى الدول المصدرة للغذاء. كندا على سبيل المثال تعاني من نقص شديد في سواق شاحنات نقل الأغذية مما ضغط كثيراً على الأسعار لديها. ويبدو أن رجوع الأسعار عالمياً لوضعها الطبيعي لن يتحقق إلا بعد مدة قد تصل إلى عام وأكثر، فالتوقعات سوداوية من هذا الجانب.
ويؤكد توبياس أدريان الذي يشغل منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي أنه «في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يمكن للحكومات تحسين مركز المالية العامة بالانتقال من الدعم واسع النطاق إلى مساعدة أشد الفئات ضعفاً – وذلك، في الوضع المثالي، من خلال التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين. ولأن صدمات العرض تستمر لفترة طويلة، فإن محاولات الحد من الزيادات السعرية عن طريق ضوابط الأسعار أو الدعم المالي أو التخفيضات الضريبية ستكون باهظة الكلفة على الميزانية وبلا تأثير في نهاية المطاف». وكلامه قد يفسر عدم لجوء البحرين حتى الآن لأي من السياسات الثلاث الأخيرة التي ذكرها.
عموماً، على المستهلك المحلي في ظل هذا الوضع الصعب اللجوء إلى الانضباط المالي فوراً، وأن ينتبه كثيراً قبل الشروع في شراء السلع الغذائية إذا أراد ألا تلتهم فاتورة الأغذية الجزء الأكبر من مدخوله. ومن اعتاد الخروج والعائلة بمعدل مرتين أو أكثر في الأسبوع لتناول الغداء أو العشاء فمن المتوقع أنه بدأ يراجع هذا النمط من الترفيه، فالمطاعم أيضاً تأثرت بارتفاع أسعار الأغذية، وبدورها إما رفعت أسعارها أو قلصت من الكمية كثيراً مع المحافظة على نفس السعر. لذلك لم يعد ترفيه الخروج لتناول وجبة مع العائلة ترفيهاً مجدياً للمحفظة بل تحول إلى ترف وإسراف.
