جهود كبيرة ومقدرة يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، تجعله يوصف بأنه أحد أيقونات النزاهة والشفافية والمراقبة في مملكة البحرين، لاسيما وأن الديوان يحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ورعاية ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.
على مدار نحو 19 عاماً، والديوان يقدم تقاريره السنوية، حتى التقرير السنوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021 -2022، بكل أمانة ونزاهة ومهنية وشفافية ودقة ومتابعة ومراقبة، في إطار من الاستقلالية الكاملة التي يمنحها القانون له، ولذلك حظي بالإشادة والدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، خاصة وأن ديوان الرقابة يسعى بكل الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كوادره الوطنية إلى المحافظة على المال العام وتطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية من أجل تحقيق المصلحة العامة والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعود بالخير والنماء على مملكة البحرين وشعبها الكريم.
ووفقاً لما أعلنه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فإن «الجهات المشمولة برقابة الديوان تتضمن كلاً من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها، وفقاً لما تقضي به المادة (4) من قانون الديوان»، مضيفاً أن «أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، متبنياً نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية».
وهنا لابد من الإشارة إلى ما تحدث عنه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فيما يتعلق «بمواصلة الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا»، في إطار التطور الذي ينتهجه الديوان من خلال برامج قائمة على خطط استراتيجية تؤكد على مناخ الحرية والشفافية والكفاءة التي يعمل في إطارها الديوان وتتحلى بها كوادره الوطنية.
وفي هذا الصدد يمكننا التطرق إلى المنهجية الجديدة في التعامل الفوري مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات، بحسب الملخص الإعلامي لمركز الاتصال الوطني.
إن تلك الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية وذات الشأن في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمراقبة والمحاسبة تصب في صالح الوطن ويعود خيرها على المواطن خاصة مع تحسين أداء ومؤشرات ومخرجات عمل الجهات المشمولة بالرقابة.
على مدار نحو 19 عاماً، والديوان يقدم تقاريره السنوية، حتى التقرير السنوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021 -2022، بكل أمانة ونزاهة ومهنية وشفافية ودقة ومتابعة ومراقبة، في إطار من الاستقلالية الكاملة التي يمنحها القانون له، ولذلك حظي بالإشادة والدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، خاصة وأن ديوان الرقابة يسعى بكل الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كوادره الوطنية إلى المحافظة على المال العام وتطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية من أجل تحقيق المصلحة العامة والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعود بالخير والنماء على مملكة البحرين وشعبها الكريم.
ووفقاً لما أعلنه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فإن «الجهات المشمولة برقابة الديوان تتضمن كلاً من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها، وفقاً لما تقضي به المادة (4) من قانون الديوان»، مضيفاً أن «أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، متبنياً نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية».
وهنا لابد من الإشارة إلى ما تحدث عنه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فيما يتعلق «بمواصلة الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا»، في إطار التطور الذي ينتهجه الديوان من خلال برامج قائمة على خطط استراتيجية تؤكد على مناخ الحرية والشفافية والكفاءة التي يعمل في إطارها الديوان وتتحلى بها كوادره الوطنية.
وفي هذا الصدد يمكننا التطرق إلى المنهجية الجديدة في التعامل الفوري مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات، بحسب الملخص الإعلامي لمركز الاتصال الوطني.
إن تلك الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية وذات الشأن في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمراقبة والمحاسبة تصب في صالح الوطن ويعود خيرها على المواطن خاصة مع تحسين أداء ومؤشرات ومخرجات عمل الجهات المشمولة بالرقابة.
