تشير دراسة نفذتها شركة ماكنزي إلى أن القطاع السياحي يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2019، بقيمة بلغت حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، ما يجعله أكبر من القطاع الزراعي على سبيل المثال بثلاث مرات.
وتوقعت الدراسة ذاتها، وبسبب جائحة كورونا، انخفاضاً في عدد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 60% إلى 80% في عام 2020، مضيفة أنه من غير المرجح أن يعود الإنفاق السياحي إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024، وهو ما يعرض حوالي 120 مليون وظيفة للخطر. «انتهى الاقتباس من الدراسة».
كلام جميل وعلمي ومنطقي، وكل هذا عن سياحتنا الداخلية في البحرين!
الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي أعلن عنها في نوفمبر 2021، أشارت إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 4٪ عام 2015، ارتفعت إلى نسبة 7% مع إطلاق الاستراتيجية السياحية الأولى للأعوام 2016-2019، وتستهدف 11.4% عام 2026.
ولأهمية القطاع السياحي ودوره في الاقتصاد الوطني، خصصت له وزارة مستقلة، ربما لأول مرة في تاريخ البحرين، برئاسة الوزيرة الشابة والنشيطة، فاطمة الصيرفي، وهيئة مستقلة أيضاً، ما يعني أن العين ستكون مفتوحة على هذا القطاع، لما يمكن أن يحققه من نجاحات، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى القطاع الاقتصادي بشكل عام، خصوصاً لجهة المساهمة في زيادة الناتج المحلي والحد من نسبة البطالة بين فئة الشباب.
ومنذ إطلاق الاستراتيجية وتشكيل الحكومة، لازلنا نتابع ما يحدث في هذا القطاع، عبر أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية مختلفة واجتماعات ولقاءات ومشاركات داخلية وخارجية، لكننا بعيدين، كإعلام ومواطنين، عن معرفة مدى تقدمه وتأثيره على الوضع الاقتصادي في المملكة، وما هي نسب النجاح التي حققها.
لانشكك بالمطلق بقدرة الوزيرة الصيرفي وفريقها، فالتركة والمسؤولية التي تتحملها كبيرة جداً، ولكننا نبحث عن أجوبة لأسئلة تدور في ذهن كل مواطن، بعيداً عن دبلوماسية الكلام والمؤتمرات الصحافية والجداول البيانية المخطط لها مسبقاً.
القطاع السياحي يتقاطع مع كثير من القطاعات الاقتصادية؛ التعليمية والصحية والترفيهية والأثرية والرياضية والمعارض والثقافة.. وبالتالي فإن حجم التنسيق والتعاون يجب أن يكون فعلياً وفي أعلى مستوياته، وليس لمجرد صورة وخبر ينشر هنا أو هناك.
ومن المهم أيضاً العمل والاستفادة من التجارب المشابهة والاهتمام بجانب المنافسة الإقليمية والعالمية في هذا القطاع، فالأشقاء في دول الخليج وضعوا خططاً وبرامج كبيرة ومهمة، واستفادوا من كل ميزاتهم الجغرافية والتراثية والحضارية وضخوا مبالغ ضخمة في هذا القطاع، وهو ما انعكس على سمعة دولهم، وبالتأكيد على عوائدها المالية غير النفطية..
قطاعنا السياحي واعد، والبحرين تمتلك إمكانيات كبيرة وفريدة، فهل يتم الاستفادة منها؟!
نأمل ذلك..
{{ article.visit_count }}
وتوقعت الدراسة ذاتها، وبسبب جائحة كورونا، انخفاضاً في عدد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 60% إلى 80% في عام 2020، مضيفة أنه من غير المرجح أن يعود الإنفاق السياحي إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024، وهو ما يعرض حوالي 120 مليون وظيفة للخطر. «انتهى الاقتباس من الدراسة».
كلام جميل وعلمي ومنطقي، وكل هذا عن سياحتنا الداخلية في البحرين!
الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي أعلن عنها في نوفمبر 2021، أشارت إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 4٪ عام 2015، ارتفعت إلى نسبة 7% مع إطلاق الاستراتيجية السياحية الأولى للأعوام 2016-2019، وتستهدف 11.4% عام 2026.
ولأهمية القطاع السياحي ودوره في الاقتصاد الوطني، خصصت له وزارة مستقلة، ربما لأول مرة في تاريخ البحرين، برئاسة الوزيرة الشابة والنشيطة، فاطمة الصيرفي، وهيئة مستقلة أيضاً، ما يعني أن العين ستكون مفتوحة على هذا القطاع، لما يمكن أن يحققه من نجاحات، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى القطاع الاقتصادي بشكل عام، خصوصاً لجهة المساهمة في زيادة الناتج المحلي والحد من نسبة البطالة بين فئة الشباب.
ومنذ إطلاق الاستراتيجية وتشكيل الحكومة، لازلنا نتابع ما يحدث في هذا القطاع، عبر أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية مختلفة واجتماعات ولقاءات ومشاركات داخلية وخارجية، لكننا بعيدين، كإعلام ومواطنين، عن معرفة مدى تقدمه وتأثيره على الوضع الاقتصادي في المملكة، وما هي نسب النجاح التي حققها.
لانشكك بالمطلق بقدرة الوزيرة الصيرفي وفريقها، فالتركة والمسؤولية التي تتحملها كبيرة جداً، ولكننا نبحث عن أجوبة لأسئلة تدور في ذهن كل مواطن، بعيداً عن دبلوماسية الكلام والمؤتمرات الصحافية والجداول البيانية المخطط لها مسبقاً.
القطاع السياحي يتقاطع مع كثير من القطاعات الاقتصادية؛ التعليمية والصحية والترفيهية والأثرية والرياضية والمعارض والثقافة.. وبالتالي فإن حجم التنسيق والتعاون يجب أن يكون فعلياً وفي أعلى مستوياته، وليس لمجرد صورة وخبر ينشر هنا أو هناك.
ومن المهم أيضاً العمل والاستفادة من التجارب المشابهة والاهتمام بجانب المنافسة الإقليمية والعالمية في هذا القطاع، فالأشقاء في دول الخليج وضعوا خططاً وبرامج كبيرة ومهمة، واستفادوا من كل ميزاتهم الجغرافية والتراثية والحضارية وضخوا مبالغ ضخمة في هذا القطاع، وهو ما انعكس على سمعة دولهم، وبالتأكيد على عوائدها المالية غير النفطية..
قطاعنا السياحي واعد، والبحرين تمتلك إمكانيات كبيرة وفريدة، فهل يتم الاستفادة منها؟!
نأمل ذلك..
