استمتعت كثيراً بجلسة النواب الرابعة، إذ بدأت اللجان بالعمل الجوهري وفرز مقترحاتها بشكل متناغم ولأول مرة حقيقة، رغم خيبات أمل الجمهور والشارع في محاولة الضحك على أي شطحات جديدة حصلت في أول جلسات المجلس، حيث نعذر بعض السادة النواب فيها لربما لهيبة المكان ومستوى العمل التشريعي وهو ليس بالسهل مطلقاً.
استوقفتني الجلسة المعنية بقانون إيقاف تقسيم الأراضي لأني مستثمرة عقارية أولاً، ومنشغلة بالأعمال الإنشائية ثانياً، وثالثاً وهو الأهم من ناحية اقتصادية أتفهم صفة الاستعجال التي جعلت الحكومة المعنية توقف القانون، فلربما ارتأت أنه الوقت المناسب لدعم خطة المدن والقرى الجديدة التي طرحتها كخطة تعافٍ وتوقعاتها برجوع المستثمر الخليجي أو المستثمرين بشكل عام مع انحسار آثار كورونا (كوفيد 19).
ولكن ارتفاع مؤشر الفائدة المصرفية تسبب في بطء دفع عجلة الاستثمار العقاري، حيث استثمر المجلس النيابي هذا الموضوع بصفة الاستعجال بإعادة صياغة قرار إيقاف تقسيم الأراضي كما طرحها النائب محمود الفردان، الذي له كانت له مداخلة قانونية تصب في دور النائب الذي غيبته الأوضاع الاقتصادية وضغط الشارع الذي أصبح يطالب النائب بخطط خدماتية وهي في الواقع قصيرة المدى والنظر.
في رأيي الخاص وليس من اختصاصنا اختيار الخلفية الأكاديمية للنائب إن كان من ذوي الشهادة القانونية أم لا، رغم تداول الموضوع نفسه لثلاثة نواب من ذوي الاختصاصات القانونية، فإن اختلافات الطرح كانت مختلفة وواضحة بين المداخلات وأرجع إلى تركيز الفردان في انتقاد سد الفراغ التشريعي لاختصار التوافق بينهم جميعاً.
أود تسليط الضوء على مداخلة النائب عبدالله الرميحي، الذي أكد وجود شبهة دستورية! في المقابل استثمره النائب هشام العشيري لمصلحة عمل اللجنة، وهي ضربة معلم له بصراحة في معارضته لهذا الطرح، وذلك حين طالب بتعريف المادة الدستورية التي تمت مخالفتها وكانت سبب السجال.
ومن منطلق أن نواب الشعب، مصدر من مصادر السلطات فلهم الحق أن يبينوا انعكاس تطبيق القانون على الشعب من جميع النواحي مع بيان الحل لهذه المشاكل، أضف إلى ذلك عدم جواز أن يذهب النائب إلى هذا الطرح المبهم بوجود شبهة دستورية في القانون لكن لربما في قانون التنفيذ مثلاً على أنه قانون معيب وهو أمر لا أحد يختلف عليه مع انتباه وزيرة الإسكان والتخطيط لهذه النقطة جيداً بالتأكيد على أن تعديل بعض أحكام قانون التنظيم العقاري لن يطبق بأثر رجعي.
أود أن ألفت نظر القراء، بأن إيقاف التقسيم خضع لعدة محاولات منذ عام 2015 حتى تمت معاودة العمل به في 2016 إلى أن تم إلغاء القرار رقم 28 لسنة 2009 وإصدار المرسوم مؤخراً الذي سبب تعثر الكثير من المشاريع والأهم لدى المستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات بغض النظر عن نصوص القانون، هل هناك أمل في تطبيق تعديلاته التي صوت عليها مجلس النواب في القريب العاجل؟ حيث من المتوقع أن يتم إرجاع القانون إذا كنا متفائلين في مدة لا تقل عن 3 سنوات.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
استوقفتني الجلسة المعنية بقانون إيقاف تقسيم الأراضي لأني مستثمرة عقارية أولاً، ومنشغلة بالأعمال الإنشائية ثانياً، وثالثاً وهو الأهم من ناحية اقتصادية أتفهم صفة الاستعجال التي جعلت الحكومة المعنية توقف القانون، فلربما ارتأت أنه الوقت المناسب لدعم خطة المدن والقرى الجديدة التي طرحتها كخطة تعافٍ وتوقعاتها برجوع المستثمر الخليجي أو المستثمرين بشكل عام مع انحسار آثار كورونا (كوفيد 19).
ولكن ارتفاع مؤشر الفائدة المصرفية تسبب في بطء دفع عجلة الاستثمار العقاري، حيث استثمر المجلس النيابي هذا الموضوع بصفة الاستعجال بإعادة صياغة قرار إيقاف تقسيم الأراضي كما طرحها النائب محمود الفردان، الذي له كانت له مداخلة قانونية تصب في دور النائب الذي غيبته الأوضاع الاقتصادية وضغط الشارع الذي أصبح يطالب النائب بخطط خدماتية وهي في الواقع قصيرة المدى والنظر.
في رأيي الخاص وليس من اختصاصنا اختيار الخلفية الأكاديمية للنائب إن كان من ذوي الشهادة القانونية أم لا، رغم تداول الموضوع نفسه لثلاثة نواب من ذوي الاختصاصات القانونية، فإن اختلافات الطرح كانت مختلفة وواضحة بين المداخلات وأرجع إلى تركيز الفردان في انتقاد سد الفراغ التشريعي لاختصار التوافق بينهم جميعاً.
أود تسليط الضوء على مداخلة النائب عبدالله الرميحي، الذي أكد وجود شبهة دستورية! في المقابل استثمره النائب هشام العشيري لمصلحة عمل اللجنة، وهي ضربة معلم له بصراحة في معارضته لهذا الطرح، وذلك حين طالب بتعريف المادة الدستورية التي تمت مخالفتها وكانت سبب السجال.
ومن منطلق أن نواب الشعب، مصدر من مصادر السلطات فلهم الحق أن يبينوا انعكاس تطبيق القانون على الشعب من جميع النواحي مع بيان الحل لهذه المشاكل، أضف إلى ذلك عدم جواز أن يذهب النائب إلى هذا الطرح المبهم بوجود شبهة دستورية في القانون لكن لربما في قانون التنفيذ مثلاً على أنه قانون معيب وهو أمر لا أحد يختلف عليه مع انتباه وزيرة الإسكان والتخطيط لهذه النقطة جيداً بالتأكيد على أن تعديل بعض أحكام قانون التنظيم العقاري لن يطبق بأثر رجعي.
أود أن ألفت نظر القراء، بأن إيقاف التقسيم خضع لعدة محاولات منذ عام 2015 حتى تمت معاودة العمل به في 2016 إلى أن تم إلغاء القرار رقم 28 لسنة 2009 وإصدار المرسوم مؤخراً الذي سبب تعثر الكثير من المشاريع والأهم لدى المستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات بغض النظر عن نصوص القانون، هل هناك أمل في تطبيق تعديلاته التي صوت عليها مجلس النواب في القريب العاجل؟ حيث من المتوقع أن يتم إرجاع القانون إذا كنا متفائلين في مدة لا تقل عن 3 سنوات.
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
