موضوع أسعار السلع، وبالأخص السلع الاستهلاكية، وارتباطه بالقوة الشرائية، وقدرة المواطن على استيفاء احتياجاته من دون أن يواجه مزيداً من الضغط على ميزانيته وفقاً لدخله، موضوع له أهميته القصوى، وله أولويته.
نعم ندرك أن هناك مواضيع عديدة ومتشعبة تمثل أولويات بشأن العمل والحراك الحكومي والمؤسسات، لكننا نتحدث عن موضوع يمس المواطن بشكل مباشر ويؤثر عليه في حياته، وأي ضيق فيه قد يؤدي بالناس لعيش حالة من الاكتئاب والتوتر والحزن، بل يحولهم أناساً سلبيين بالضرورة نظراً إلى الصعوبات التي يمرون بها.
لذلك كانت مداخلات النواب مهمة في الجلسة الأخيرة، باعتبار أنهم يمثلون رأي الناس وينقلون نبضهم وتجاربهم ومشاهداتهم بالنسبة للأسعار والسلع الأساسية ومراقبة الأسواق، ولا تقل أهمية إجابات وزير الصناعة والتجارة وتوضيحاته وكشفه بعض المعلومات المهمة، والتي من المهم أن يعرف بشأنها المواطن والمستهلك.
أقول مهم معرفتها لأننا كمواطنين وصحافة وإعلام ونواب دائماً ما نطرح الملاحظات ونطالب بإيجاد الحلول وبيان سبل وطرق المعالجة، إذ إن التحرك بشأن هذه الملاحظات يعني تعزيز الثقة بالجهة المسؤولة، وأنها تبذل جهوداً لتحقيق رغبات الناس، وفوق كل ذلك تضع ملاحظاتهم ورؤاهم وحتى انتقاداتهم موضع الاهتمام الذي يتطلب الجدية في التعامل.
لذلك قد يكون الرقم الذي كشفه وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالله فخرو صادماً لكثيرين، إذ الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة على الأسواق والمحال التجارية بلغ عددها 11 ألفاً و875 زيارة، وهو رقم كبير لو قمنا بتقسيمه على أيام السنة كمعدل يومي، ما يعني أن هناك عمليات تفتيش يومية بشكل مكثف، هدفها مراقبة الأسعار والتأكد من حماية المستهلك من أي زيادات أو تلاعب.
هنا طبعاً الناس ستنظر إلى الرقم وتريد نتيجة متحققة على أرض الواقع كنتيجة لهذا العمل الرقابي، وبالفعل بين الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية والقيام بإغلاق إداري لـ27 محلاً رصدت عليهم مخالفات في هذا الجانب. وعليه فإن هذه الجهود تقدر بالضرورة.
أيضاً بعض الإخوة النواب يساهمون في الجانب الرقابي من خلال إبراز بعض الحالات والسعي لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وكلها أمور نراها كمواطنين تدعو للتفاؤل، طالما السلطة التنفيذية تقوم بدورها المسؤول وتهتم بآراء وملاحظات الناس، وطالما السلطة التشريعية توصل نبض الناس.
جانب إيجابي آخر بينه الوزير بشأن الأسعار، وخاصة السلع الأساسية وبيانه لرصد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إذ تبين أن هناك مؤشر انخفاض للأسعار العالمية بالنسبة للسلع الغذائية في يناير بنسبة 18% ترحيباً عما كان عليه في العام الماضي، ما يعني أن هذا الانخفاض لا بد من أن يؤثر على سوقنا المحلي، ولا بد من أن نرى انعكاسه بالضرورة على انخفاض الأسعار.
خلاصة القول: إن هذا الحراك كله أساسه ومنطلقه المواطن نفسه، وهدفه مصلحة المواطن، ولأجل هذا الهدف تقدر الجهود والتعب، والتمنيات تدعو لكل المجتهدين بالتوفيق.
نعم ندرك أن هناك مواضيع عديدة ومتشعبة تمثل أولويات بشأن العمل والحراك الحكومي والمؤسسات، لكننا نتحدث عن موضوع يمس المواطن بشكل مباشر ويؤثر عليه في حياته، وأي ضيق فيه قد يؤدي بالناس لعيش حالة من الاكتئاب والتوتر والحزن، بل يحولهم أناساً سلبيين بالضرورة نظراً إلى الصعوبات التي يمرون بها.
لذلك كانت مداخلات النواب مهمة في الجلسة الأخيرة، باعتبار أنهم يمثلون رأي الناس وينقلون نبضهم وتجاربهم ومشاهداتهم بالنسبة للأسعار والسلع الأساسية ومراقبة الأسواق، ولا تقل أهمية إجابات وزير الصناعة والتجارة وتوضيحاته وكشفه بعض المعلومات المهمة، والتي من المهم أن يعرف بشأنها المواطن والمستهلك.
أقول مهم معرفتها لأننا كمواطنين وصحافة وإعلام ونواب دائماً ما نطرح الملاحظات ونطالب بإيجاد الحلول وبيان سبل وطرق المعالجة، إذ إن التحرك بشأن هذه الملاحظات يعني تعزيز الثقة بالجهة المسؤولة، وأنها تبذل جهوداً لتحقيق رغبات الناس، وفوق كل ذلك تضع ملاحظاتهم ورؤاهم وحتى انتقاداتهم موضع الاهتمام الذي يتطلب الجدية في التعامل.
لذلك قد يكون الرقم الذي كشفه وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالله فخرو صادماً لكثيرين، إذ الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة على الأسواق والمحال التجارية بلغ عددها 11 ألفاً و875 زيارة، وهو رقم كبير لو قمنا بتقسيمه على أيام السنة كمعدل يومي، ما يعني أن هناك عمليات تفتيش يومية بشكل مكثف، هدفها مراقبة الأسعار والتأكد من حماية المستهلك من أي زيادات أو تلاعب.
هنا طبعاً الناس ستنظر إلى الرقم وتريد نتيجة متحققة على أرض الواقع كنتيجة لهذا العمل الرقابي، وبالفعل بين الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية والقيام بإغلاق إداري لـ27 محلاً رصدت عليهم مخالفات في هذا الجانب. وعليه فإن هذه الجهود تقدر بالضرورة.
أيضاً بعض الإخوة النواب يساهمون في الجانب الرقابي من خلال إبراز بعض الحالات والسعي لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وكلها أمور نراها كمواطنين تدعو للتفاؤل، طالما السلطة التنفيذية تقوم بدورها المسؤول وتهتم بآراء وملاحظات الناس، وطالما السلطة التشريعية توصل نبض الناس.
جانب إيجابي آخر بينه الوزير بشأن الأسعار، وخاصة السلع الأساسية وبيانه لرصد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إذ تبين أن هناك مؤشر انخفاض للأسعار العالمية بالنسبة للسلع الغذائية في يناير بنسبة 18% ترحيباً عما كان عليه في العام الماضي، ما يعني أن هذا الانخفاض لا بد من أن يؤثر على سوقنا المحلي، ولا بد من أن نرى انعكاسه بالضرورة على انخفاض الأسعار.
خلاصة القول: إن هذا الحراك كله أساسه ومنطلقه المواطن نفسه، وهدفه مصلحة المواطن، ولأجل هذا الهدف تقدر الجهود والتعب، والتمنيات تدعو لكل المجتهدين بالتوفيق.
