أظهر تقرير طازج لوكالة الأنباء «رويترز» تراجع احتمالية دخول العالم في فترة ركود خلال هذا العام خاصة مع استعادة الصين نشاطها الاقتصادي بعد جائحة كورونا وانخفاض أسعار الوقود في أوروبا ونزول معدل التضخم في الولايات المتحدة. وتشير تقارير المؤسسة المصرفية العريقة «سيتي» أن توقعاتها بحدوث ركود عالمي تراجعت إلى 30% بعد أن كانت 50%. وعلى الرغم من قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بعمليات تسريح جماعية شملت عشرات الآلاف إلا أن مؤشر البطالة في أمريكا انخفض لأدنى مستوياته منذ 53 عاماً. كما أن أسعار شراء النحاس شهدت ارتفاعاً بمعدل 8% وهو مؤشر يدل على نشاط صناعي مستمر.
إذاً هذا هو حال الاقتصاد العالمي الذي تحركه الدول الصناعية الكبرى وهو حال لا بأس به ويبعد شبح الركود الذي كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط لكن ماذا عن حال دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتعت لمدة عامين تقريباً من ارتفاع كبير في سعر سلعتها الأساسية وهي النفط؟
تذكر PWC وهي شركة محاسبة واستشارات مالية عالمية في تقرير جديد لها صدر في يناير 2023 أنه في ظل ما يعصف العالم من أزمات اقتصادية تظل منطقة مجلس التعاون الخليجي «واحة أمان» حسب تعبيرها. ومن المتوقع حسب التقرير أن تشهد دول المجلس نمواً في الناتج المحلي يصل إلى 3.6% طالما حافظت أسعار النفط على سعر يتراوح ما بين 75 و96 دولاراً للبرميل وهو أمر متوقع.
ويعول التقرير على سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس حالياً والتي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية مستخدمة فيها الفوائض المالية التي جنتها جراء ارتفاع أسعار النفط في إبقاء نفسها بعيدة نسبياً عن المتغيرات الدولية السلبية التي تؤثر على اقتصاديات دول العالم. وينظر التقرير إلى تحسن تصنيف اقتصاديات دول مجلس التعاون الذي تصدره منظمات التصنيف الدولية كمؤشر إيجابي. وقد تأخذ سياسات التنويع الاقتصادي سنوات طويلة كي تؤتي ثمارها فأغلبها في مرحلة المهد إلا أن المستقبل القريب يبدو مستقراً لدول المجلس ومطمئناً أكثر من أي وقت مضى. وحسناً فعلت قيادات دول المجلس في عدم الرضوخ للمطالبات الشعبوية التي تدفع نحو توزيع الفوائض المالية بشكل مكرمات ومساعدات وهبات بشكل مبالغ فيه كما كانت تفعل سابقاً؛ فالتخطيط الاستراتيجي يتطلب حسن التصرف في الأموال واستثمارها استثماراً مدروساً كي تنتفع بها الأجيال القادمة.
إذاً هذا هو حال الاقتصاد العالمي الذي تحركه الدول الصناعية الكبرى وهو حال لا بأس به ويبعد شبح الركود الذي كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط لكن ماذا عن حال دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتعت لمدة عامين تقريباً من ارتفاع كبير في سعر سلعتها الأساسية وهي النفط؟
تذكر PWC وهي شركة محاسبة واستشارات مالية عالمية في تقرير جديد لها صدر في يناير 2023 أنه في ظل ما يعصف العالم من أزمات اقتصادية تظل منطقة مجلس التعاون الخليجي «واحة أمان» حسب تعبيرها. ومن المتوقع حسب التقرير أن تشهد دول المجلس نمواً في الناتج المحلي يصل إلى 3.6% طالما حافظت أسعار النفط على سعر يتراوح ما بين 75 و96 دولاراً للبرميل وهو أمر متوقع.
ويعول التقرير على سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس حالياً والتي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية مستخدمة فيها الفوائض المالية التي جنتها جراء ارتفاع أسعار النفط في إبقاء نفسها بعيدة نسبياً عن المتغيرات الدولية السلبية التي تؤثر على اقتصاديات دول العالم. وينظر التقرير إلى تحسن تصنيف اقتصاديات دول مجلس التعاون الذي تصدره منظمات التصنيف الدولية كمؤشر إيجابي. وقد تأخذ سياسات التنويع الاقتصادي سنوات طويلة كي تؤتي ثمارها فأغلبها في مرحلة المهد إلا أن المستقبل القريب يبدو مستقراً لدول المجلس ومطمئناً أكثر من أي وقت مضى. وحسناً فعلت قيادات دول المجلس في عدم الرضوخ للمطالبات الشعبوية التي تدفع نحو توزيع الفوائض المالية بشكل مكرمات ومساعدات وهبات بشكل مبالغ فيه كما كانت تفعل سابقاً؛ فالتخطيط الاستراتيجي يتطلب حسن التصرف في الأموال واستثمارها استثماراً مدروساً كي تنتفع بها الأجيال القادمة.
