يأتي ميعاد ميثاق العمل الوطني لنستذكر فيه المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، حيث دشن سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه منذ تسلمه مقاليد الحكم حقبة جديدة للإصلاح السياسي ليس على المستوى المحلي حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
فمع المشروع الإصلاحي والذي تضمن وثيقة ميثاق العمل الوطني ليتم طرحها للاستفتاء الشعبي لتحقق إجماع مواطني مملكة البحرين على الموافقة عليها بنسبة 98.4%، وهي من أعلى النسب في طرح أي استفتاء شعبي على مستوى العالم، فهي دلالة بأن ذلك المشروع أتى برؤى وبسواعد وطنية لتحقق ما يطمح به المواطن من حياة الرفاهية وتسهم في دعم عجلة النماء والتطوير.
والآن بعد أكثر من 22 عاماً من طرح الاستفتاء الشعبي على الميثاق والذي تضمن سبعة فصول، فالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لا يمكن إحصاؤها سواء على مستوى الحريات وتمكين المرأة البحرينية وحقوق المواطنين في الحياة الكريمة وتوفير السكن والخدمات الصحية والتكافل الاجتماعي، وهذه حقائق ملموسة لا يمكن أن يتم نفيها أو التغافل عنها، فالمؤشرات الدولية التي تضمنها التقرير الوطني الطوعي الأول والثاني لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة فقد تضمن مجموعة من الإنجازات ومنها مؤشر السكان دون خط الفقر المدقع والذي جاءت النسبة «صفراً»، إضافة إلى نسبة النمو الاقتصادي ونسبة الإنفاق على الخدمات الصحة والتعليم والمساواة بين المرأة والرجل وغيرها من المؤشرات ما هي إلا دلالات واضحة مثبتة بالأرقام والإحصائيات المعتمدة بنجاح المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي جاءت نتيجة لتحول ميثاق العمل الوطني من وثيقة إلى برنامج عمل ومن ثم إلى منهج مؤسسي.
خلاصة الموضوع، إن طموح سيدي جلالة الملك المعظم لا يتوقف، فهو مليء بالشغف والسعي داخل نفوس الشعب البحريني، بأنه لا يرضى إلا أن يكون الرقم «1» في كل المنجزات العالمية، وأن ذلك الشغف لا يمكن أن يتحقق لولا حرص سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في دعم جميع الجهود والمشاريع والقرارات التي تدفع البلاد لكي تحقق أهدافها التنموية الطموحة.
فمع المشروع الإصلاحي والذي تضمن وثيقة ميثاق العمل الوطني ليتم طرحها للاستفتاء الشعبي لتحقق إجماع مواطني مملكة البحرين على الموافقة عليها بنسبة 98.4%، وهي من أعلى النسب في طرح أي استفتاء شعبي على مستوى العالم، فهي دلالة بأن ذلك المشروع أتى برؤى وبسواعد وطنية لتحقق ما يطمح به المواطن من حياة الرفاهية وتسهم في دعم عجلة النماء والتطوير.
والآن بعد أكثر من 22 عاماً من طرح الاستفتاء الشعبي على الميثاق والذي تضمن سبعة فصول، فالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لا يمكن إحصاؤها سواء على مستوى الحريات وتمكين المرأة البحرينية وحقوق المواطنين في الحياة الكريمة وتوفير السكن والخدمات الصحية والتكافل الاجتماعي، وهذه حقائق ملموسة لا يمكن أن يتم نفيها أو التغافل عنها، فالمؤشرات الدولية التي تضمنها التقرير الوطني الطوعي الأول والثاني لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة فقد تضمن مجموعة من الإنجازات ومنها مؤشر السكان دون خط الفقر المدقع والذي جاءت النسبة «صفراً»، إضافة إلى نسبة النمو الاقتصادي ونسبة الإنفاق على الخدمات الصحة والتعليم والمساواة بين المرأة والرجل وغيرها من المؤشرات ما هي إلا دلالات واضحة مثبتة بالأرقام والإحصائيات المعتمدة بنجاح المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي جاءت نتيجة لتحول ميثاق العمل الوطني من وثيقة إلى برنامج عمل ومن ثم إلى منهج مؤسسي.
خلاصة الموضوع، إن طموح سيدي جلالة الملك المعظم لا يتوقف، فهو مليء بالشغف والسعي داخل نفوس الشعب البحريني، بأنه لا يرضى إلا أن يكون الرقم «1» في كل المنجزات العالمية، وأن ذلك الشغف لا يمكن أن يتحقق لولا حرص سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في دعم جميع الجهود والمشاريع والقرارات التي تدفع البلاد لكي تحقق أهدافها التنموية الطموحة.
