لكل أمة من الأمم التي سادت وامتدت من كابر إلى كابر مئات من السنين بل آلافاً منها، ومازالت باقية برموز قادتها وجنودهم البواسل، يواصلون السير الحثيث لبلوغ المعالي، بعد أن سلم الأجداد الراية إلى الآباء، وسلم الآباء الراية إلى الأبناء بما تحوي من أسباب الديمومة والاستمرار، وأهمها أن العدل أساس الملك.
منذ الفتح المؤزر بقيادة القائد الفذ الشيخ أحمد الفاتح عام 1783 وحتى الآن، يأتي مليكنا المعظم حفظه الله ورعاه وأطال عمره الملك العاشر في سلسلة الحكام النجباء الذين تولوا مسؤولية القيادة لهذه البلاد المباركة، اللهم اجعله حكماً باقياً تالداً في ذريته المباركة إلى يوم القيامة، وكل واحد من السابقين له أعمال خالدة في سجل التاريخ، وفي ما شهدته مملكة البحرين من تقدم في سلم تطوير الحكم، ومنهجية إدارة الوطن بمساعدة المخلصين من المواطنين، فكان نتاج ذلك الخير العميم الذي شمل الجميع، والأمن والاستقرار السياسي الذي أحاط بأركان الدولة العصرية، خاصة في عهد مليكنا المعظم حفظه الله ورعاه، الذي نظر إلى الحاضر والمستقبل ببصيرة وفكر مستنير فكان لابد من وضع قواعد متينة وقوية من أجل ديمومة الحكم، والتفاف المواطنين حول قائدهم، فكانت الديمقراطية قاعدتها.
إذن لابد من سن القوانين الواضحة التي تشمل كل مفاصل المملكة، وتلبي مطالب المواطنين الأوفياء وترفع من كرامتهم، وأول هذه القوانين ما ينمي العلاقة بين الجميع فجاءت الحاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين الأمة والقاعدة، وتتمثل هذه في الميثاق الوطني الذي تم صياغته برؤية ثاقبة من جلالته ثم تم عرضه على لجنة من المواطنين الخبراء المخلصين، للوصول إلى أن يكون الميثاق الوطني إنجازاً كبيراً، يفوق ما سبقه في دول كثيرة وهو فعلاً عندما عرض هذا العمل الوطني على المواطنين وتم الاستفتاء عليه، جاءت حصيلة التصويت عليه بشبه إجماع كلي إذ بلغت نسبة القبول به 98.4%.
إن المدة التي مضت منذ تنفيذ الميثاق الوطني، والتي امتدت حتى الآن إلى 22 سنة والوطن يسير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإخلاص المواطنين الأوفياء، في استقرار وأمن، ونهضة حضارية وثقافية وغيرها، وعمل دؤوب لا يتوقف، نتائجه تعافي الاقتصاد الوطني وإضافات جديدة تدعم الميزانية العامة للدولة ومستقبل الأجيال وإيجاد فرص عمل لهم، والانتصار على جائحة كورونا (كوفيد 19)، بالإضافة إلى المشروع الإصلاحي الشامل الذي تبناه مليكنا المعظم لبلوغ الهدف المنشود للوطن والمواطنين وتأسيس جيش قوي يصون مكاسبنا ويذود عن بلادنا وبمساعدة من الحرس الوطني ووزارة الداخلية الساهرة على استتباب الأمن في الداخل، والدعوة التي أطلقها جلالته لنشر السلام والتسامح والتقارب بين الشعوب والوحدة الإنسانية.
منذ الفتح المؤزر بقيادة القائد الفذ الشيخ أحمد الفاتح عام 1783 وحتى الآن، يأتي مليكنا المعظم حفظه الله ورعاه وأطال عمره الملك العاشر في سلسلة الحكام النجباء الذين تولوا مسؤولية القيادة لهذه البلاد المباركة، اللهم اجعله حكماً باقياً تالداً في ذريته المباركة إلى يوم القيامة، وكل واحد من السابقين له أعمال خالدة في سجل التاريخ، وفي ما شهدته مملكة البحرين من تقدم في سلم تطوير الحكم، ومنهجية إدارة الوطن بمساعدة المخلصين من المواطنين، فكان نتاج ذلك الخير العميم الذي شمل الجميع، والأمن والاستقرار السياسي الذي أحاط بأركان الدولة العصرية، خاصة في عهد مليكنا المعظم حفظه الله ورعاه، الذي نظر إلى الحاضر والمستقبل ببصيرة وفكر مستنير فكان لابد من وضع قواعد متينة وقوية من أجل ديمومة الحكم، والتفاف المواطنين حول قائدهم، فكانت الديمقراطية قاعدتها.
إذن لابد من سن القوانين الواضحة التي تشمل كل مفاصل المملكة، وتلبي مطالب المواطنين الأوفياء وترفع من كرامتهم، وأول هذه القوانين ما ينمي العلاقة بين الجميع فجاءت الحاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين الأمة والقاعدة، وتتمثل هذه في الميثاق الوطني الذي تم صياغته برؤية ثاقبة من جلالته ثم تم عرضه على لجنة من المواطنين الخبراء المخلصين، للوصول إلى أن يكون الميثاق الوطني إنجازاً كبيراً، يفوق ما سبقه في دول كثيرة وهو فعلاً عندما عرض هذا العمل الوطني على المواطنين وتم الاستفتاء عليه، جاءت حصيلة التصويت عليه بشبه إجماع كلي إذ بلغت نسبة القبول به 98.4%.
إن المدة التي مضت منذ تنفيذ الميثاق الوطني، والتي امتدت حتى الآن إلى 22 سنة والوطن يسير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإخلاص المواطنين الأوفياء، في استقرار وأمن، ونهضة حضارية وثقافية وغيرها، وعمل دؤوب لا يتوقف، نتائجه تعافي الاقتصاد الوطني وإضافات جديدة تدعم الميزانية العامة للدولة ومستقبل الأجيال وإيجاد فرص عمل لهم، والانتصار على جائحة كورونا (كوفيد 19)، بالإضافة إلى المشروع الإصلاحي الشامل الذي تبناه مليكنا المعظم لبلوغ الهدف المنشود للوطن والمواطنين وتأسيس جيش قوي يصون مكاسبنا ويذود عن بلادنا وبمساعدة من الحرس الوطني ووزارة الداخلية الساهرة على استتباب الأمن في الداخل، والدعوة التي أطلقها جلالته لنشر السلام والتسامح والتقارب بين الشعوب والوحدة الإنسانية.
