بعد ندوة صحيفة "الوطن" حول ارتفاع أسعار السلع، وما صاحبها من احتدام النقاش بين المشاركين وهو أمر طبيعي بسبب تباين وجهات النظر، يبدو أن أزمة ارتفاع الأسعار باتت تؤرق الجميع، رغم الضغط الكبير الذي قد يواجهه جموع التجار في الأيام المقبلة من أجل إعادة ثقة الشارع.
لنكن منصفين جداً، بأن تعريف مفهوم التاجر البحريني الذي وضع لفلترة عصرية على أنه شخص شديد الثراء، بحيث أصبح الأمر مرتبطاً ذهنياً بعقول الجمهور، وبالتالي ظلم هذا التصنيف التاجر البحريني الذي أصبح مطارداً شبه يومياً من البنوك والديون وانتقاد الناس، أضف إلى ذلك حتى انتقام مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل!!!، وذلك على الرغم من أن واقع الحال الحقيقي بأن كل بيت يوجد فيه تاجر أو تاجرة أو حتى تاجر صغير بسبب التوجه إلى نظام سجلاتي والأسر المنتجة والبيع في المنزل بغزارة ولربما بربحية أعلى من التاجر البحريني المعاقب حالياً.
أضف إلى ذلك التوجه، التأسيس على ثقافة عدم الدفع لدى الكثيرين، ولا أعرف السبب حقيقة هل لتقلبات السوق؟ أم لاستهوان الناس بقيمة الخدمات وتفاصيلها؟ أم هو لمحاولة التذاكي والتوفير؟، وذلك على الرغم من أننا في سوق صغيرة جداً وقد نتعثر في تحصيل 10 ملايين دينار مما يؤثر على عدد لا يستهان به من المؤسسات، وأنا واثقة من هذا الكلام، وقد حصل فعلاً قبل 4 أعوام على ما أتذكر مع شبكة صادرت بضائع بقيمة 12 مليوناً بشيكات بالدفع المؤجل.
أما نحن اليوم، ومن واقع تجربة شخصية وبشكل يومي، نواجه ثقافة عدم الدفع بدءاً من المستهلك الصغير الذي نحاول استمالة جيبه الخاص بالجودة وتسهيل الخدمات أو التقسيط أو حتى التخفيض، إلى المؤسسات الكبيرة التي يتعثر لديها الدفع لدرجة أننا نواجه أزمة بين كل 6 أشهر مع إحدى الشركات الكبيرة لسهولة التملص من الدفع، فلو افترضنا أن من بين كل 4 مشاريع فقط مشروعاً واحداً قد يتجه للقضاء، بسبب تراكم المبالغ فإن ذلك سيؤدي إلى تراكم المبالغ - رغم أنه ليس من هوايتنا التقاضي أبداً لأن مضاره في بعض الأحيان قد تكون أكثر من منافعه رغم إيماننا بالعمل والإنتاج الذي سيعوضنا إن شاء الله ويعوض من حولنا بالخير الكثير القادم، ولا يكفي أن تقع على فرد واحد مسؤولية الدفع مخلفاً آلاف الدنانير خسائر فادحة بسبب من لديه هوايات التملص من الدفع بشكل يومي!
مع تحياتنا للجميع وتمنياتنا من لديهم أهمية بمصلحة مملكة البحرين، البدء بتأسيس ثقافة الالتزام بالدفع بدءاً من المناهج الحكومية وحتى الجامعات.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لنكن منصفين جداً، بأن تعريف مفهوم التاجر البحريني الذي وضع لفلترة عصرية على أنه شخص شديد الثراء، بحيث أصبح الأمر مرتبطاً ذهنياً بعقول الجمهور، وبالتالي ظلم هذا التصنيف التاجر البحريني الذي أصبح مطارداً شبه يومياً من البنوك والديون وانتقاد الناس، أضف إلى ذلك حتى انتقام مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل!!!، وذلك على الرغم من أن واقع الحال الحقيقي بأن كل بيت يوجد فيه تاجر أو تاجرة أو حتى تاجر صغير بسبب التوجه إلى نظام سجلاتي والأسر المنتجة والبيع في المنزل بغزارة ولربما بربحية أعلى من التاجر البحريني المعاقب حالياً.
أضف إلى ذلك التوجه، التأسيس على ثقافة عدم الدفع لدى الكثيرين، ولا أعرف السبب حقيقة هل لتقلبات السوق؟ أم لاستهوان الناس بقيمة الخدمات وتفاصيلها؟ أم هو لمحاولة التذاكي والتوفير؟، وذلك على الرغم من أننا في سوق صغيرة جداً وقد نتعثر في تحصيل 10 ملايين دينار مما يؤثر على عدد لا يستهان به من المؤسسات، وأنا واثقة من هذا الكلام، وقد حصل فعلاً قبل 4 أعوام على ما أتذكر مع شبكة صادرت بضائع بقيمة 12 مليوناً بشيكات بالدفع المؤجل.
أما نحن اليوم، ومن واقع تجربة شخصية وبشكل يومي، نواجه ثقافة عدم الدفع بدءاً من المستهلك الصغير الذي نحاول استمالة جيبه الخاص بالجودة وتسهيل الخدمات أو التقسيط أو حتى التخفيض، إلى المؤسسات الكبيرة التي يتعثر لديها الدفع لدرجة أننا نواجه أزمة بين كل 6 أشهر مع إحدى الشركات الكبيرة لسهولة التملص من الدفع، فلو افترضنا أن من بين كل 4 مشاريع فقط مشروعاً واحداً قد يتجه للقضاء، بسبب تراكم المبالغ فإن ذلك سيؤدي إلى تراكم المبالغ - رغم أنه ليس من هوايتنا التقاضي أبداً لأن مضاره في بعض الأحيان قد تكون أكثر من منافعه رغم إيماننا بالعمل والإنتاج الذي سيعوضنا إن شاء الله ويعوض من حولنا بالخير الكثير القادم، ولا يكفي أن تقع على فرد واحد مسؤولية الدفع مخلفاً آلاف الدنانير خسائر فادحة بسبب من لديه هوايات التملص من الدفع بشكل يومي!
مع تحياتنا للجميع وتمنياتنا من لديهم أهمية بمصلحة مملكة البحرين، البدء بتأسيس ثقافة الالتزام بالدفع بدءاً من المناهج الحكومية وحتى الجامعات.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
