القفزة النوعية والمتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2022، لم تأخذ حقها الإعلامي بالقدر الكافي لا سيما أنّ مملكة البحرين احتلت المرتبة الـ69 عالمياً، حيث تقدّمت 9 مراكز عن العام 2021 والذي حلّت فيه في المركز الـ78 من بين 180 دولة.
إن تلك القفزة النوعية في التصنيف الجديد تؤكد نجاح إستراتيجية الدولة في التعامل مع توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خاصة مع التمسك بالكفاءة والدقة والحفاظ على المال العام، في تكريس حقيقي لمبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى دقة اللوائح والقوانين اللازمة لإدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية، وهي تلك المبادئ التي أرساها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة واهتمام مِن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في ظل دعم الأداء الرقابي وتطوير منظومة مكافحة الفساد عبر حلول مبتكرة وذكية.
وفي الوقت ذاته، تبرز جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال أداء متميز في إطار المحافظة على المال العام والتوظيف الأمثل للموارد والدقة في التحقق من سلامة أوجه الإنفاق المختلفة، خاصة أنّ تلك الجهود تؤكد حفاظ الديوان على استقلالية عمله من خلال ضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوظيف بما يضمه من كوادر بحرينية متميزة.
إن جهود الدولة في مكافحة الفساد مستمرة على المستوى المحلي، وفي ذات الوقت ما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات الدولية، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والاطلاع على التشريعات والاتفاقيات المستحدثة، وهذا ما تعنى به مملكة البحرين لا سيما ما يتعلق بحضور الاجتماعات الدولية المعنية باسترداد الموجودات والمنع والوقاية من الفساد.
ومن الجدير ذكره، جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في وزارة الداخلية، حيث تضطلع بدور حيوي وإستراتيجي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث تشير الإحصائيات الحكومية الرسمية إلى مباشرة 98 قضية في مجال مكافحة الفساد، خلال عام 2022، من بينها 3 ملاحظات ذات شبهة جنائية، واردة من مجلس الوزراء، بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
سوف تجني مملكة البحرين حصاد تلك الجهود المتميزة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام سريعاً من خلال تطور الاقتصاد الوطني وتميزه لاسيما مع تمسك الدولة بوضع الأسس والضوابط التشريعية والقانونية والإجرائية للوقاية والحد من الفساد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني وتتبين آثاره في ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات الحكومية.
إن تلك القفزة النوعية في التصنيف الجديد تؤكد نجاح إستراتيجية الدولة في التعامل مع توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خاصة مع التمسك بالكفاءة والدقة والحفاظ على المال العام، في تكريس حقيقي لمبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى دقة اللوائح والقوانين اللازمة لإدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية، وهي تلك المبادئ التي أرساها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة واهتمام مِن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في ظل دعم الأداء الرقابي وتطوير منظومة مكافحة الفساد عبر حلول مبتكرة وذكية.
وفي الوقت ذاته، تبرز جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال أداء متميز في إطار المحافظة على المال العام والتوظيف الأمثل للموارد والدقة في التحقق من سلامة أوجه الإنفاق المختلفة، خاصة أنّ تلك الجهود تؤكد حفاظ الديوان على استقلالية عمله من خلال ضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوظيف بما يضمه من كوادر بحرينية متميزة.
إن جهود الدولة في مكافحة الفساد مستمرة على المستوى المحلي، وفي ذات الوقت ما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات الدولية، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والاطلاع على التشريعات والاتفاقيات المستحدثة، وهذا ما تعنى به مملكة البحرين لا سيما ما يتعلق بحضور الاجتماعات الدولية المعنية باسترداد الموجودات والمنع والوقاية من الفساد.
ومن الجدير ذكره، جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في وزارة الداخلية، حيث تضطلع بدور حيوي وإستراتيجي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث تشير الإحصائيات الحكومية الرسمية إلى مباشرة 98 قضية في مجال مكافحة الفساد، خلال عام 2022، من بينها 3 ملاحظات ذات شبهة جنائية، واردة من مجلس الوزراء، بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
سوف تجني مملكة البحرين حصاد تلك الجهود المتميزة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام سريعاً من خلال تطور الاقتصاد الوطني وتميزه لاسيما مع تمسك الدولة بوضع الأسس والضوابط التشريعية والقانونية والإجرائية للوقاية والحد من الفساد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني وتتبين آثاره في ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات الحكومية.
