في 2011، كشفت وزير التنمية الاجتماعية السابقة د. فاطمة البلوشي عن دراسة قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي لتعريف خط الفقر في مملكة البحرين، أشارت إلى أن خط الفقر يتمثل في أقل من 337 ديناراً للأسر المكونة من خمسة أفراد. وفي 2016 صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقتها جميل حميدان أن وزارته تعمل على البحث عن بيوت خبرة ﻹجراء دراسة حديثة يتم بموجبها اعتماد خط جديد للحد اﻷدنى المعيشي أو ما يسمى عالمياً «خط الفقر»، وأن «خط الفقر» الحالي-أي في 2016- محدد بـ56 ديناراً للفرد الواحد، و 337 ديناراً للأسرة المكونة من 6 أشخاص فما فوق، وأن اعتماد خط الفقر تم بناءً على دراسة قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث في عام 2003. وبعد عشرين عاماً على الدراسة التي حددت «خط الفقر»، كان تعليق وزارة التنمية الاجتماعية على سؤال برلماني بشأن المساعدات الاجتماعية، يوضح أن الرقم المحدد «336» كان بناء على آخر دراسة تم اعتمادها.
ليست دفاعاً عن الوزارة بل للتوضيح، أن ما ذكره الوزير كان لتبيان المعايير التي تستند عليها أنظمة وشروط استحقاق «المساعدات الاجتماعية»، نعم الرقم المذكور والمحدد لخط الفقر لا يعكس الواقع الذي تعيشه الأسرة البحرينية لا اليوم ولا وقت عمل الدراسة في 2003، خاصة بعد مرور 20 عاماً على هذا المعيار، ففي هذه الفترة أي عشرين سنة، حدثت طفرة كبيرة لأسعار العديد من السلع والخدمات خاصة الأساسية منها والتي لا يمكن تجنبها أو الاستغناء عنها.
اليوم يدفع المواطن وأسرته متوسط 200 دينار مبلغ «الماجلة»، أضف عليها الكهرباء والوقود وأقساط البنوك وغيرها، أي يعني أن فقط أقل احتياجات الأسرة البحرينية لحياة خالية من الرفاهية تتراوح في حدود 700 دينار، مما يعني أن هناك فجوة بين تقديرات الوزارة المبنية على دراسة مضى عليها عقدان من الزمن والواقع الذي نعيشه اليوم، خاصة وأن الدراسة كانت بمعايير «الأمم المتحدة» والتي قد تكون أدواتها للقياس متشابهاً لجميع الدول النامية، فمعيار القياس في الكونغو قد يكون نفسه الذي استخدم بمملكتنا! نحتاج هذه الفترة دراسة ومسحاً للمجتمع البحريني تقوده جهة معتبرة مثل مركز «دراسات» أو جامعة البحرين، وفيه تعيد دراسة المعايير وتحديد خط الفقر. فليس من العدل أن نعيش بتقديرات وأرقام 2003 ونصرف ونعيش بتقديرات 2023.
ليست دفاعاً عن الوزارة بل للتوضيح، أن ما ذكره الوزير كان لتبيان المعايير التي تستند عليها أنظمة وشروط استحقاق «المساعدات الاجتماعية»، نعم الرقم المذكور والمحدد لخط الفقر لا يعكس الواقع الذي تعيشه الأسرة البحرينية لا اليوم ولا وقت عمل الدراسة في 2003، خاصة بعد مرور 20 عاماً على هذا المعيار، ففي هذه الفترة أي عشرين سنة، حدثت طفرة كبيرة لأسعار العديد من السلع والخدمات خاصة الأساسية منها والتي لا يمكن تجنبها أو الاستغناء عنها.
اليوم يدفع المواطن وأسرته متوسط 200 دينار مبلغ «الماجلة»، أضف عليها الكهرباء والوقود وأقساط البنوك وغيرها، أي يعني أن فقط أقل احتياجات الأسرة البحرينية لحياة خالية من الرفاهية تتراوح في حدود 700 دينار، مما يعني أن هناك فجوة بين تقديرات الوزارة المبنية على دراسة مضى عليها عقدان من الزمن والواقع الذي نعيشه اليوم، خاصة وأن الدراسة كانت بمعايير «الأمم المتحدة» والتي قد تكون أدواتها للقياس متشابهاً لجميع الدول النامية، فمعيار القياس في الكونغو قد يكون نفسه الذي استخدم بمملكتنا! نحتاج هذه الفترة دراسة ومسحاً للمجتمع البحريني تقوده جهة معتبرة مثل مركز «دراسات» أو جامعة البحرين، وفيه تعيد دراسة المعايير وتحديد خط الفقر. فليس من العدل أن نعيش بتقديرات وأرقام 2003 ونصرف ونعيش بتقديرات 2023.
