على مدى أكثر من قرن والعالم يحتفل كل سنة بيوم المرأة في الثامن من شهر مارس بيوم المرأة، وذلك احتفاء بالمكتسبات التي ناضلت من أجل الحصول عليها. واليوم ولأول مرة تحول الاحتفاء في أقطار عدة من احتفالات إلى احتجاجات عارمة، شق منها ذود عن الحريات، والشق الآخر تضامن مع من تعرضن للانتهاكات.
لقد انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، ليصبح حدثاً سنوياً تعترف به الأمم المتحدة. ففي عام 1908 خرج 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام الذي أعقب ذلك أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.
وبعد مرور ستة عقود تقريباً على خروج المرأة إلى الشارع لتطالب بحقوقها، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975، حيث دأبت على اختيار موضوع له كل عام. وقد اختارت شعار هذا العام بعنوان «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين».
فاختلفت الشعارات عبر السنوات لتلامس المجالات كلها، وهي بذلك في مجملها حادت عن الفكرة الأساسية وهي عدم الاضطهاد، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، في الوقت الذي زادت فيه بل تفاقمت التجاوزات، إلى الحد الذي أدت إليه الحادثة التي أودت بحياتها وتداعيات الواقعة التي خطفت أعمار عشرات الشابات المحتجات وكذلك من عامة الناس.
احتجاجات حلّت اليوم بدل الاحتفالات، وعمّت في عدد من البلاد مؤازرة لقضية مهسا أميني ومثيلاتها من ضحيات السلطوية والاستبدادات، وذلك أشبه ما يكون بمعطيات البدايات في التحرر من الاستبداد، حيث قامت أعداد غفيرة من المتظاهرات في إسبانيا بقص شعورهن في دلالة على رفض القمع ودحض خصوصية مستويات من الحريات. وقد سبقت أحداث مماثلة، ففي 4 مارس عام 2007 أشعل اليوم العالمي للمرأة أعمال عنف في طهران في إيران عندما فرقت الشرطة بالقوة مئات الرجال والنساء الذين كانوا يخططون للقيام بمسيرة، حيث اعتقلت الشرطة عشرات النساء وأطلق سراح بعضهن بعد عدة أيام من الحبس الانفرادي والاستجواب.
وخلال العام الماضي ناضلت النساء في العديد من البلدان مثل أفغانستان وإيران وأوكرانيا والولايات المتحدة من أجل المطالبة بحقوقهن في خضم الحرب والعنف والتغيرات السياسية.
وفي أفغانستان، أدت عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة إلى تغيير حياة ملايين النساء، إذ منعت الفتيات والنساء من إكمال الدراسة الثانوية والجامعية، والعمل في معظم الوظائف، والسفر مسافات طويلة من دون مرافق من الذكور، وأمرت الحركة النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.
فأين كل هذا الجور في الحقوق الشخصية والإنسانية من واقعية شعار الرقمنة للجميع وتكريس الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة؟!
لقد انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، ليصبح حدثاً سنوياً تعترف به الأمم المتحدة. ففي عام 1908 خرج 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام الذي أعقب ذلك أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.
وبعد مرور ستة عقود تقريباً على خروج المرأة إلى الشارع لتطالب بحقوقها، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975، حيث دأبت على اختيار موضوع له كل عام. وقد اختارت شعار هذا العام بعنوان «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين».
فاختلفت الشعارات عبر السنوات لتلامس المجالات كلها، وهي بذلك في مجملها حادت عن الفكرة الأساسية وهي عدم الاضطهاد، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، في الوقت الذي زادت فيه بل تفاقمت التجاوزات، إلى الحد الذي أدت إليه الحادثة التي أودت بحياتها وتداعيات الواقعة التي خطفت أعمار عشرات الشابات المحتجات وكذلك من عامة الناس.
احتجاجات حلّت اليوم بدل الاحتفالات، وعمّت في عدد من البلاد مؤازرة لقضية مهسا أميني ومثيلاتها من ضحيات السلطوية والاستبدادات، وذلك أشبه ما يكون بمعطيات البدايات في التحرر من الاستبداد، حيث قامت أعداد غفيرة من المتظاهرات في إسبانيا بقص شعورهن في دلالة على رفض القمع ودحض خصوصية مستويات من الحريات. وقد سبقت أحداث مماثلة، ففي 4 مارس عام 2007 أشعل اليوم العالمي للمرأة أعمال عنف في طهران في إيران عندما فرقت الشرطة بالقوة مئات الرجال والنساء الذين كانوا يخططون للقيام بمسيرة، حيث اعتقلت الشرطة عشرات النساء وأطلق سراح بعضهن بعد عدة أيام من الحبس الانفرادي والاستجواب.
وخلال العام الماضي ناضلت النساء في العديد من البلدان مثل أفغانستان وإيران وأوكرانيا والولايات المتحدة من أجل المطالبة بحقوقهن في خضم الحرب والعنف والتغيرات السياسية.
وفي أفغانستان، أدت عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة إلى تغيير حياة ملايين النساء، إذ منعت الفتيات والنساء من إكمال الدراسة الثانوية والجامعية، والعمل في معظم الوظائف، والسفر مسافات طويلة من دون مرافق من الذكور، وأمرت الحركة النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.
فأين كل هذا الجور في الحقوق الشخصية والإنسانية من واقعية شعار الرقمنة للجميع وتكريس الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة؟!
