هذان سؤالان مهمان يطرحهما كل بحريني، ويمثلان أولوية تحتاج لإجابات، وخاصة أننا اليوم نتحدث عن محور "تحسين المستوى المعيشي" الذي أضيف إلى برنامج عمل الحكومة بالاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "الحكومة".
قبل الإجابة هناك ملاحظات على ما يطرحه السادة النواب مؤخراً، وخاصة بعض الأطروحات التي ركزت على تحسين المستوى المعيشي ورفع الرواتب وتقليل الرسوم والضرائب، وفي جانب آخر ركزت على التوظيف وإحلال المواطن محل الأجنبي.
وكما كتبنا سابقاً، نتمنى ألا يكون التحرك النيابي هذا وقتياً، بمعنى رؤيته يخفت ويهدأ بعد فترة، أو أن يتم الاكتفاء بردود بعض الوزراء المعنيين بالموضوع. إذ في النهاية هذا الحراك لا بد من أن يخلص إلى نتيجة، وأن تكون في صالح المواطن. وعليه، الأمل هو في الاستمرار بطرح الأمور التي تمس الناس، والتي بموجبها رشح الناخبون من يمثلهم في البرلمان. في جانب آخر الجهات الرسمية عليها واجب العمل على "حماية المواطن" من أمور عديدة تؤثر على معيشته، سواء زيادة رسوم، أو ارتفاع للأسعار، أو تقنين في المدخول المادي كرواتب وبدلات وترقيات وغيرها.
المواطن البحريني صبور وقنوع ويتكيف مع ظروفه، وحتى ألمه يتحدث عنه بـ"تندر" لكنه واضح، بالتالي المسؤولية في أي عمل أو حراك لا بد من أن تكون تجاه هذا المواطن أولاً وأخيراً.
إيجابي جداً الحديث عن الرواتب ورفع الحد الأدنى من الأجور، وأنه لا يعقل وجود مواطن اليوم يعمل بأجر لا يكفيه تأمين المعيشة الكريمة. وهنا تجد الطرفين التشريعي والتنفيذي يتوافقان على أهمية العمل لأجل المواطن وتحسين معيشته. طيب، هنا مربط الفرس، إذ إجابة هذا السؤال مهمة وهي ما يبحث عنه الجميع: إذ كيف نزيد الرواتب؟! وخاصة لو قرناها كالعادة بالمؤثرات المعنية بالتضخم الاقتصادي العالمي وتحديات الموازنة والدين العام؟!
لدينا شاهد معني بزيادة المتقاعدين، وهي النسبة التي من أجلها خرج كثيرون على التقاعد إدراكاً بأن رواتبهم ستتحرك وإن كانت بنسبة بسيطة. لكن حينما توقف هذه الزيادة فإنك بالضرورة ستواجه استياءً كبيراً. بالتالي ما هي الحلول بالنسبة للمتقاعدين، فهم مواطنون يدخلون ضمن محور "تحسين المستوى المعيشي"؟!
وعطفاً على هذا المثال، يأتي السؤال الآخر المعني بالذين على رأس العمل، إذ كيف يمكن تحقيق "زيادة مؤثرة" في رواتبهم، زيادة ليست مرتبطة بالترقيات الاعتيادية أو الدرجات الموجودة على الجداول أو الزيادة السنوية؟! وهنا الحديث بشأن إحداث فارق مؤثر في الراتب، يعدل من خلال الحد الأدنى، وترتفع فيه الأجور لتواكب كل شيء آخر ارتفع من متطلبات الحياة.
إثارة الموضوع مطلوبة، والحديث في التفاصيل أمر مهم، وإطلاع الناس على كل ما يحدث هو المفترض حصوله في الحراك النيابي الحكومي. لكن المحك دائماً وأبداً معني بالحلول الممكنة التي يمكن من خلال تحقيق هذا الطموح.
هل يكون حديث النواب المكثف هذه الأيام مؤشراً على أن هناك أخباراً إيجابية في هذا الجانب تسعد الناس؟!
هذا ما نأمله ونترقب القادم، مع التفكير المستمر بكيفية تحقيق ذلك، وهل بالإمكان تحقيقه؟!
خلاصة القول: نحتاج بعد ما مررنا به في السنوات الأخيرة من تداعيات سواء التضخم العالمي أو كورونا أو زيادة الضريبة، نحتاج أن نحقق شيئاً يرضي هذا المواطن، شيئاً في مدخوله ورزقه، فالناس باتت شكواهم واضحة بأن الحياة تصعب أكثر وأكثر.
أما بخصوص إحلال المواطن محل الأجنبي، فالحديث له بقية.
قبل الإجابة هناك ملاحظات على ما يطرحه السادة النواب مؤخراً، وخاصة بعض الأطروحات التي ركزت على تحسين المستوى المعيشي ورفع الرواتب وتقليل الرسوم والضرائب، وفي جانب آخر ركزت على التوظيف وإحلال المواطن محل الأجنبي.
وكما كتبنا سابقاً، نتمنى ألا يكون التحرك النيابي هذا وقتياً، بمعنى رؤيته يخفت ويهدأ بعد فترة، أو أن يتم الاكتفاء بردود بعض الوزراء المعنيين بالموضوع. إذ في النهاية هذا الحراك لا بد من أن يخلص إلى نتيجة، وأن تكون في صالح المواطن. وعليه، الأمل هو في الاستمرار بطرح الأمور التي تمس الناس، والتي بموجبها رشح الناخبون من يمثلهم في البرلمان. في جانب آخر الجهات الرسمية عليها واجب العمل على "حماية المواطن" من أمور عديدة تؤثر على معيشته، سواء زيادة رسوم، أو ارتفاع للأسعار، أو تقنين في المدخول المادي كرواتب وبدلات وترقيات وغيرها.
المواطن البحريني صبور وقنوع ويتكيف مع ظروفه، وحتى ألمه يتحدث عنه بـ"تندر" لكنه واضح، بالتالي المسؤولية في أي عمل أو حراك لا بد من أن تكون تجاه هذا المواطن أولاً وأخيراً.
إيجابي جداً الحديث عن الرواتب ورفع الحد الأدنى من الأجور، وأنه لا يعقل وجود مواطن اليوم يعمل بأجر لا يكفيه تأمين المعيشة الكريمة. وهنا تجد الطرفين التشريعي والتنفيذي يتوافقان على أهمية العمل لأجل المواطن وتحسين معيشته. طيب، هنا مربط الفرس، إذ إجابة هذا السؤال مهمة وهي ما يبحث عنه الجميع: إذ كيف نزيد الرواتب؟! وخاصة لو قرناها كالعادة بالمؤثرات المعنية بالتضخم الاقتصادي العالمي وتحديات الموازنة والدين العام؟!
لدينا شاهد معني بزيادة المتقاعدين، وهي النسبة التي من أجلها خرج كثيرون على التقاعد إدراكاً بأن رواتبهم ستتحرك وإن كانت بنسبة بسيطة. لكن حينما توقف هذه الزيادة فإنك بالضرورة ستواجه استياءً كبيراً. بالتالي ما هي الحلول بالنسبة للمتقاعدين، فهم مواطنون يدخلون ضمن محور "تحسين المستوى المعيشي"؟!
وعطفاً على هذا المثال، يأتي السؤال الآخر المعني بالذين على رأس العمل، إذ كيف يمكن تحقيق "زيادة مؤثرة" في رواتبهم، زيادة ليست مرتبطة بالترقيات الاعتيادية أو الدرجات الموجودة على الجداول أو الزيادة السنوية؟! وهنا الحديث بشأن إحداث فارق مؤثر في الراتب، يعدل من خلال الحد الأدنى، وترتفع فيه الأجور لتواكب كل شيء آخر ارتفع من متطلبات الحياة.
إثارة الموضوع مطلوبة، والحديث في التفاصيل أمر مهم، وإطلاع الناس على كل ما يحدث هو المفترض حصوله في الحراك النيابي الحكومي. لكن المحك دائماً وأبداً معني بالحلول الممكنة التي يمكن من خلال تحقيق هذا الطموح.
هل يكون حديث النواب المكثف هذه الأيام مؤشراً على أن هناك أخباراً إيجابية في هذا الجانب تسعد الناس؟!
هذا ما نأمله ونترقب القادم، مع التفكير المستمر بكيفية تحقيق ذلك، وهل بالإمكان تحقيقه؟!
خلاصة القول: نحتاج بعد ما مررنا به في السنوات الأخيرة من تداعيات سواء التضخم العالمي أو كورونا أو زيادة الضريبة، نحتاج أن نحقق شيئاً يرضي هذا المواطن، شيئاً في مدخوله ورزقه، فالناس باتت شكواهم واضحة بأن الحياة تصعب أكثر وأكثر.
أما بخصوص إحلال المواطن محل الأجنبي، فالحديث له بقية.
