ليس عيباً أن نخطئ، لكن العيب هو الاستمرار في الخطأ والإصرار عليه باعتباره الصواب.
هنا المشكلة التي يقع فيها كثيرون، حينما يتم الانغماس في المكابرة وعدم الاعتراف بالإخفاق والفشل، لتقود إلى مزيد من الأخطاء، أو الإيغال أكثر في الخطأ ليصبح أكبر وأفدح.
وقوع الأخطاء وارد، لكن خطورتها كبيرة جداً، لأن النتيجة قد يتكبدها الوطن والمجتمع، وبالطبع القطاع الذي قد يُضَرُّ بالأخطاء فلا تكون له إنتاجية، وحتى إنجازاته تتبخر ولا يتذكرها الناس وكأنها لم تحصل على أرض الواقع.
عملية تصحيح الأخطاء فن بحد ذاته، وفي هذا الفن نجد عشرات المقالات المكتوبة وعشرات الدراسات المنشورة في عالم الإدارة، والتي تبحث الطرائق المثلى لتصحيح الأخطاء، وأوجدت أهم نظرية تلك التي تقوم على تحويل الأخطاء إلى إنجازات ومكاسب.
المشكلة تكون عندما تتكشف أخطاء يفترض علاجها، وبدلاً من تشخيص الخطأ بعناية، وتحديد المسؤولين عنه، وحساب حجم الأضرار الناتجة عنه، سواء مادية أو معنوية، يتم التعامل مع هذه الأخطاء بأخطاء أخرى، إما تقود إلى تعزيز الخطأ أو إبداله بخطأ أكبر منه جسامة، أو تجعلنا نتوه بعيداً عن عملية التصحيح وننغمس في الخطأ.
كل شخص لديه تجارب حية يعيشها ربما يومياً في مكان عمله، تسهل عليه معرفة وتحديد الأخطاء، وقد يستغرب من تركها تستمر وكأن القائمين على المكان لا يعلمون عنها رغم وضوحها للعيان، ويكون الاستغراب أكثر حينما يتخذ إجراء بشأنها هو بنفسه قائم على آلية خاطئة، وقد يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين، وقد يوضح لنا صورة أخطر مفادها أن من تقع عليه مسؤولية تصحيح الخطأ هو كان في الأصل المتسبب فيه، وعدم اهتمامه وقيامه بالإجراءات اللازمة تركت الخطأ ليكبر حتى يصبح عادة ممارستها أمر طبيعي لدى الموظفين أو الناس عامة.
الذكاء الإداري مطلوب في كل شيء، حينما تتعامل مع الخطأ لا بد من أن يكون حرصك أن تنهي أي أثر له، وأن تبدله بممارسة صحيحة مثالية، لا أن تتخذ إجراءً سريعاً غير مدروس هو خطأ بحد ذاته.
هناك أمثلة إدارية عديدة من واقع العمل أتركها لكل شخص منكم ليستذكرها ويطبق عليها هذه المعادلة، من دون إغفال أن هذه العملية تحصل حتى على مستوى قرارات دول وإجراءات مؤثرة، وتصل أيضاً إلى البيت والعائلة.
تصحيح الخطأ لا يكون بخطأ آخر، بل يكون بإنهاء الخطأ وإبداله بإجراء تصحيحي سليم، وهذا ما يفشل فيه كثيرون، إلا من يمتلك الذكاء الإداري المبني على العلم والخبرة والتجربة.
هنا المشكلة التي يقع فيها كثيرون، حينما يتم الانغماس في المكابرة وعدم الاعتراف بالإخفاق والفشل، لتقود إلى مزيد من الأخطاء، أو الإيغال أكثر في الخطأ ليصبح أكبر وأفدح.
وقوع الأخطاء وارد، لكن خطورتها كبيرة جداً، لأن النتيجة قد يتكبدها الوطن والمجتمع، وبالطبع القطاع الذي قد يُضَرُّ بالأخطاء فلا تكون له إنتاجية، وحتى إنجازاته تتبخر ولا يتذكرها الناس وكأنها لم تحصل على أرض الواقع.
عملية تصحيح الأخطاء فن بحد ذاته، وفي هذا الفن نجد عشرات المقالات المكتوبة وعشرات الدراسات المنشورة في عالم الإدارة، والتي تبحث الطرائق المثلى لتصحيح الأخطاء، وأوجدت أهم نظرية تلك التي تقوم على تحويل الأخطاء إلى إنجازات ومكاسب.
المشكلة تكون عندما تتكشف أخطاء يفترض علاجها، وبدلاً من تشخيص الخطأ بعناية، وتحديد المسؤولين عنه، وحساب حجم الأضرار الناتجة عنه، سواء مادية أو معنوية، يتم التعامل مع هذه الأخطاء بأخطاء أخرى، إما تقود إلى تعزيز الخطأ أو إبداله بخطأ أكبر منه جسامة، أو تجعلنا نتوه بعيداً عن عملية التصحيح وننغمس في الخطأ.
كل شخص لديه تجارب حية يعيشها ربما يومياً في مكان عمله، تسهل عليه معرفة وتحديد الأخطاء، وقد يستغرب من تركها تستمر وكأن القائمين على المكان لا يعلمون عنها رغم وضوحها للعيان، ويكون الاستغراب أكثر حينما يتخذ إجراء بشأنها هو بنفسه قائم على آلية خاطئة، وقد يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين، وقد يوضح لنا صورة أخطر مفادها أن من تقع عليه مسؤولية تصحيح الخطأ هو كان في الأصل المتسبب فيه، وعدم اهتمامه وقيامه بالإجراءات اللازمة تركت الخطأ ليكبر حتى يصبح عادة ممارستها أمر طبيعي لدى الموظفين أو الناس عامة.
الذكاء الإداري مطلوب في كل شيء، حينما تتعامل مع الخطأ لا بد من أن يكون حرصك أن تنهي أي أثر له، وأن تبدله بممارسة صحيحة مثالية، لا أن تتخذ إجراءً سريعاً غير مدروس هو خطأ بحد ذاته.
هناك أمثلة إدارية عديدة من واقع العمل أتركها لكل شخص منكم ليستذكرها ويطبق عليها هذه المعادلة، من دون إغفال أن هذه العملية تحصل حتى على مستوى قرارات دول وإجراءات مؤثرة، وتصل أيضاً إلى البيت والعائلة.
تصحيح الخطأ لا يكون بخطأ آخر، بل يكون بإنهاء الخطأ وإبداله بإجراء تصحيحي سليم، وهذا ما يفشل فيه كثيرون، إلا من يمتلك الذكاء الإداري المبني على العلم والخبرة والتجربة.
