أتذكر في وسط الأحداث المؤسفة التي حصلت في البحرين خلال محاولة الانقلاب، كانت هناك أطراف في بريطانيا لا تهدأ في محاولاتها للتدخل في شؤوننا والتنظير علينا. ورغم ما عانيناه من إرهاب وقطع طرقات وتهديد للمواطنين واستهداف رجال الشرطة، إلا أن هؤلاء كانوا يسعون لـ«تبرير» كل إرهاب يقوم به من حاول إسقاط النظام وتجاوز القوانين وانتهكت الأعراف المدنية.
وشاء القدر لتدور الدائرة، فتعرضت لندن لأحداث شغب روعت الناس، وتم فيها التعدي على الأملاك ونهب المحلات ونشر الرعب في الشوارع، وحينها قامت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باتخاذ أشد التدابير الأمنية لردع الإرهاب.
خرج كاميرون بتصريحه الشهير: «لن أسمح لأي ادعاءات تحت مسمى حقوق الإنسان بأن توقفنا من إعادة الأمن إلى لندن»، وبالفعل تم نشر صور المتهمين، وتم القبض عليهم، وتمت محاكمتهم في وقت قياسي، لدرجة أن المحاكم ظلت مفتوحة حتى الليل لتتم المحاكمات، ومن كان يتحصل على مزايا من الحكومة أو مساعدات تم إيقافها.
الأمريكان أنفسهم الذين حاولوا التحكم في العالم وإثارة الفوضى في الدول عبر دعم الحركات الثيوقراطية والإرهاب تحت مسمى «الحريات والديمقراطية»، حينما حصلت أحداث «وول ستريت»، رأينا «حقوق الإنسان الأمريكية» على حقيقتها، وانتشرت الصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ووكالات الأنباء، وكيف تم ضرب وسحل حتى النساء، وكيف قامت الشرطة باتخاذ أشد الإجراءات واستخدمت العنف للسيطرة على الفوضى، بل لمن يعلم بأن الشرطي الأمريكي لديه الحق في إطلاق النار للقتل لو تعرض لهجوم يستهدف قتله. وطبعاً تذكرون لدينا حينما خرجت دعوى بل فتوى من مرجعهم لسحق رجال الشرطة.
عموماً، اتركوا أهوال سجن «غوانتانامو» الرهيب، وسجن «بوغريب»، وكل انتهاكات حقوق الإنسان الأوروبية ضمن الحركات الاستعمارية وإبادة الشعوب، وضرب القنابل الذرية من قبل الأمريكان، وركزوا فقط على «اختلاف المعايير» بشأن حقوق الإنسان حينما تكون المسألة معنية بهم وبشؤونهم.
لذلك من يحاول أن يستهدف البحرين في شأن «حقوق الإنسان» ليعلم أولاً بأن بلادنا أثبتت تفوقها في عديد من الأمور المعنية بهذا الشأن. يكفي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء في بداياته بعفو واسع وشامل حتى لمن استهدفوا البحرين وتعاملوا معها كأعداء. وحتى حينما استهدفت بلادنا بمحاولة انقلابية وثبتت خيانات للبعض بارتباطهم مع جهات خارجية، دافعت البحرين عن سيادتها وحمت شعبها وطبقت القانون، وبفضل سماحة وطيبة ملكنا المعظم تم منح الكثيرين فرصاً ثانية لتصحيح مساراتهم.
الغرب لا يتسامح مع «خيانة الوطن» ولا «التخابر مع الخارج»، والغرب لا يتسامح مع الإرهاب واستهداف قوات الأمن والمواطنين، والإثباتات كثيرة وعديدة، يكفي أن أقوى أجهزة الاستخبارات في الغرب، والعقوبات الصارمة موجودة في قوانينهم، أوليست أمريكا هي التي تطبق بعض ولاياتها عقوبات الإعدام بالكرسي الكهربائي والحقن بالإبر المسمومة؟!
بالتالي لمن يريد المزايدة على البحرين، فليعلم بأن حقوقنا كبشر محفوظة، بل من انقلب بخيانة على بلادنا هو الذي انتهك حقوق الإنسان حينما استهدف مكونات المجتمع التي تختلف عنه في توجهه واعتقاده. بل البحرين هي التي تمتلك جهات رسمية للتظلم لو قام أحد الأفراد في أي جهاز رسمي بانتهاك حقوق إنسان، وطبقت نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وغيرها من مبادرات تؤكد كيف تحترم بلادنا حقوق الإنسان، وكيف أنها لا تستخدم هذا الشعار لتتدخل في شؤون الآخرين.
ولمن يعتبر تطبيق القانون على إرهابي وانقلابي وممارس للعنف ومحرض على قتل الناس، لمن يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، فليخبرنا ماذا تطبق دولته على من يقوم بذلك على أرضها.
وشاء القدر لتدور الدائرة، فتعرضت لندن لأحداث شغب روعت الناس، وتم فيها التعدي على الأملاك ونهب المحلات ونشر الرعب في الشوارع، وحينها قامت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باتخاذ أشد التدابير الأمنية لردع الإرهاب.
خرج كاميرون بتصريحه الشهير: «لن أسمح لأي ادعاءات تحت مسمى حقوق الإنسان بأن توقفنا من إعادة الأمن إلى لندن»، وبالفعل تم نشر صور المتهمين، وتم القبض عليهم، وتمت محاكمتهم في وقت قياسي، لدرجة أن المحاكم ظلت مفتوحة حتى الليل لتتم المحاكمات، ومن كان يتحصل على مزايا من الحكومة أو مساعدات تم إيقافها.
الأمريكان أنفسهم الذين حاولوا التحكم في العالم وإثارة الفوضى في الدول عبر دعم الحركات الثيوقراطية والإرهاب تحت مسمى «الحريات والديمقراطية»، حينما حصلت أحداث «وول ستريت»، رأينا «حقوق الإنسان الأمريكية» على حقيقتها، وانتشرت الصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ووكالات الأنباء، وكيف تم ضرب وسحل حتى النساء، وكيف قامت الشرطة باتخاذ أشد الإجراءات واستخدمت العنف للسيطرة على الفوضى، بل لمن يعلم بأن الشرطي الأمريكي لديه الحق في إطلاق النار للقتل لو تعرض لهجوم يستهدف قتله. وطبعاً تذكرون لدينا حينما خرجت دعوى بل فتوى من مرجعهم لسحق رجال الشرطة.
عموماً، اتركوا أهوال سجن «غوانتانامو» الرهيب، وسجن «بوغريب»، وكل انتهاكات حقوق الإنسان الأوروبية ضمن الحركات الاستعمارية وإبادة الشعوب، وضرب القنابل الذرية من قبل الأمريكان، وركزوا فقط على «اختلاف المعايير» بشأن حقوق الإنسان حينما تكون المسألة معنية بهم وبشؤونهم.
لذلك من يحاول أن يستهدف البحرين في شأن «حقوق الإنسان» ليعلم أولاً بأن بلادنا أثبتت تفوقها في عديد من الأمور المعنية بهذا الشأن. يكفي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء في بداياته بعفو واسع وشامل حتى لمن استهدفوا البحرين وتعاملوا معها كأعداء. وحتى حينما استهدفت بلادنا بمحاولة انقلابية وثبتت خيانات للبعض بارتباطهم مع جهات خارجية، دافعت البحرين عن سيادتها وحمت شعبها وطبقت القانون، وبفضل سماحة وطيبة ملكنا المعظم تم منح الكثيرين فرصاً ثانية لتصحيح مساراتهم.
الغرب لا يتسامح مع «خيانة الوطن» ولا «التخابر مع الخارج»، والغرب لا يتسامح مع الإرهاب واستهداف قوات الأمن والمواطنين، والإثباتات كثيرة وعديدة، يكفي أن أقوى أجهزة الاستخبارات في الغرب، والعقوبات الصارمة موجودة في قوانينهم، أوليست أمريكا هي التي تطبق بعض ولاياتها عقوبات الإعدام بالكرسي الكهربائي والحقن بالإبر المسمومة؟!
بالتالي لمن يريد المزايدة على البحرين، فليعلم بأن حقوقنا كبشر محفوظة، بل من انقلب بخيانة على بلادنا هو الذي انتهك حقوق الإنسان حينما استهدف مكونات المجتمع التي تختلف عنه في توجهه واعتقاده. بل البحرين هي التي تمتلك جهات رسمية للتظلم لو قام أحد الأفراد في أي جهاز رسمي بانتهاك حقوق إنسان، وطبقت نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وغيرها من مبادرات تؤكد كيف تحترم بلادنا حقوق الإنسان، وكيف أنها لا تستخدم هذا الشعار لتتدخل في شؤون الآخرين.
ولمن يعتبر تطبيق القانون على إرهابي وانقلابي وممارس للعنف ومحرض على قتل الناس، لمن يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، فليخبرنا ماذا تطبق دولته على من يقوم بذلك على أرضها.
